قصة قانونينTale of Two Laws في هذا الجزء الثامن لن اكرر ما كتبته في الجزء الاول من الرؤية عندما المحت الى ولادة الابن ( قانون الذمة المالية ) قبل أبيه (قانون مكافحة الفساد) ، ولكنني سأعمل مقارنة بين القانونين وسأبرز أوجه التناقض والتضاد بين نصوصهما وسأقوم بإجراء مفاضلة بين احكامهما وسأضع العلامة (5) لهذه المفاضلة ولن اكرر تسمية القانونين ولكنني سأكتفي بذكر رقميهما – القانون (30) يعني قانون الاقرار بالذمة المالية والقانون (39) ويعني قانون مكافحة الفساد . (1) التناقضات 1-1 / يتناقض القانونان في تعريف "الموظف العام"؛ فقد أغفل القانون (39) اولئك الموظفين المنخرطين في السلك الدبلوماسي والقنصلي وكذلك في السلك العسكري والامن العام . هذه الشرائح من الموظف العام سردها القانون (30) وبالتفصيل وكان هو الافضل بينما اهمل القانون (39) اولئك المنخرطين في السلك الدبلوماسي وكذلك في السلك العسكري والأمن العام وكان حرياً به ذكرهما خصوصاً وانه قد شمل موظفي السلطات العليا واعضاء السلك القضائي والتشريعي . " نتيجة المفاضلة الاولى -1- " القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على درجتين (2) ××××××× ××××××× ××××××× ×××××× 1-2 / يتناقض القانونانفي تحديد الوسيلة التي تصدر بها "اللائحة التنفيذية" لكل منهما ، فقد حددت المادة (31) من القانون (30) بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرار جمهوري! بينما نصت المادة (47) من القانون (39) بأن تصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية . وتساؤلنا .... لماذا لم يتوحد القانونان في مثل هذا الامر الإجرائي الصرف؟! والمألوف والصواب معاً هو أن تصدر اللائحة التنفيذية لأي قانون ب قرار جمهوري ؛ اما بقرار رئاسي فهذا خطأ وهو أمر غير مألوف ؛ علاوة على المبالغة الشديدة التي ذهبت اليها المادة (47) من القانون (39) عندما أضافت في نصوصها بأن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدور القانون (39) ولكن الذي حصل هو أنها صدرت بعد مرور سبعة وأربعين شهراً من صدروه وذلك في السابع عشر من أكتوبر 2010م!! " نتيجة المفاضلة الاولى -2- " القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على "صفر" ×××× ×××× ××××× ××××× 1-3/ يتناقض القانونان في تحديد "العقوبات عن جرائم الفساد" فبينما ينفرد وبشكل قوي القانون (30) بتحديد العقوبات في فصل كامل منه يحوي ست مواد ( من المادة 20 حتى المادة 25) . اما القانون 39 فيتقاعس وبشكل ضعيف للغاية في هذه المسألة الخطيرة في مادتين فقط40و41 منه.وقد بدأ احكامه حول العقوبات بالنص على التخفيف من العقوبة قبل ان يذكر العقوبة ؛ حيث تنص المادة (40) منه وبصورة مضحكه على ان ... " يشمل التخفيف من العقاب ....الخ" وزاده ضعفاً النص على الاستناد الى قانون العقوبات (مادة 30 منه) وقلل من شانه وكان الانسب له ان يستخدم عبارة .... " مع عدم الاخلال بأية عقوبات أشد" ... مثلما فعل القانون (30) "نتيجة المفاضلة الاولى -3- " القانون (30) يتحصل على خمس درجات (5) / القانون (39) يتحصل على درجة واحدة (1) لأنه فقط ذكر كلمة "العقوبات " كعنوان لفصل قصَّر عمره بمادتين هايفتين ! ××× ×××× ××× ××××× 1-4/ يتناقض القانونان في تحديد صلاحيات انشاء فروع للهيئة في المحافظات . فالقانون (30) في مادته (29) يضع هذه الصلاحية بيد رئيس الجمهورية ، بينما القانون (39) يضعها بيد رئيس الهيئة في مادته (6 فقرة ب ) وهذا هو الصح . الاول ( القانون 30) له ما يبرر ذهابه الى رئيس الجمهورية ليفتح فروعاً للهيئة والسبب هو ان الهيئة غير "منشأة" في الاصل في قانونه. ولكن الذهاب الى رئيس الجمهورية لهذا الغرض غير صحيح . "نتيجة المفاضلة الاولى-4- " القانون (30) يتحصل على درجتين (2)/ القانون (39)يتحصل على خمس درجات (5) والنتيجة العامة للمفاضلة في التناقضات الأربع بين القانونيناتت لصالح القانون رقم (30) في شأن الذمة المالية بحصوله على (17 ) درجة من عشرين ، بينما حصل القانون 39 في شأن مكافحة الفساد على( 8) درجات من عشرين والجزء التاسع القادم سيتطرق لعيوب المشرع في قانون الذمة المالية تحت العنوان نفسه " قصة قانونين Tale of Two Laws" . لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
