لن تنجح خطة الاستجابة الانسانية لعام 2018م مالم يتم تعزيز الشفافية والرقابة الشاملة لكافة تفاصيلها ومراحلها . كل عام يتم اعلان رقم كبير بمليارات الدولارات كتكلفة لمساعدات واغاثة انسانية شحيحة توقفت خارج الوطن او تم عرقلتها او ابتلعها الروتين والفساد بسبب الكتمان وانعدام الرقابة عليها واصبحت عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية ثقوب كبيرة لابتلاع المخصصات المالية المحدده لها وفرصة للبعض للاثراء غير المشروع منها وتفقد نتيجة ذلك ثقة المانحين الشعب . وكنا ومازلنا نتفائل بجهود الاممالمتحدة الايجابية باعلانها خطة استجابة انسانية ولكنها قاصره ولم تحتوي كافة العمليات الانسانية والذي يستوجب ان يتم توقيف جميع العمليات الانسانية وضمها جميعاً ضمن خطة الاستجابة الانسانية وان تكون هذه الخطة شاملة للجميع . و اهم المشاكل الرئيسية لاختلالات عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية يكمن في : 1. تسابق جميع الاطراف في المشاركة في تنفيذها والمفترض ان يتوقف الجميع عن ذلك ويتحول جميع الاطراف الى جهات رقابية ( رقابة رسمية – رقابة مجتمعية شعبية ) على عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية لأن من يشارك في التنفيذ لايملك صلاحيات الرقابة عليها فكيف يراقب نفسه ؟؟؟ 2. تشتت الجهود في انشطة متعددة دون رؤية شاملة وفي مناطق محدده ومن قبل جهات مختلفة وبسبب ذلك يصعب الرقابة عليها ولايحقق الاحتياجات بحسب الاوليات 3. سوء في توزيع الاغاثة الانسانية حيث تتركز في مناطق محدده بشكل كبير على حساب حرمان مناطق اخرى منها 4. الفساد بسبب السرية والكتمان في عمليات الاغاثة الانسانية حيث يستغل البعض عدم اطلاع الشعب على تفاصيل الاغاثة فيقوم بالاستيلاء والاستحواذ على امكانيات الاغاثة الانسانية ( النقدية او العينية ) ويكتنزها في ارصده بنكية او مخازن خاصة وتنحرف الاغاثة من اغاثة شعب الى اثراء غير مشروع لطابور طويل من الفاسدين الذي ماكان ليتحقق ذلك لو تم رفع غطاء الرسية والكتمان وتعزيز الشفافية الكاملة لجميع التفاصيل وبدلاً من الاجتماعات في غرف مغلقة لادارة الاغاثة يتم في اجتماعات مفتوحة يشارك الجميع فيها ليس كادارة وانما كرقابة . 5. عدم وجود اليات اغاثة شاملة تتضمن خطط لحشد الموارد بشكل عام واليات لشراء المواد الاغاثية من السوق العالمية وفقاً لمناقصات شفافة خالية من الفساد باسعار قليلة وجودة كبيرة وعدم شراؤها من السوق الوطنية حتى لا ترتفع اسعارها بسبب انخفاض العرض وزيادة الطلب وحتى لا يفقد المخزون الوطني محتوياته بسبب استنفاذه في الاغاثة الانسانية باعتبار دوره تكميلي وهام للاغاثة الانسانية ولمعالجة جميع تلك المشاكل التي تعطلها تعتبر خطة الاستجابة الانسانية فرصة جيدة لاعادة النظر في كافة عمليات الاغاثة الانسانية التي اخفقت وفشلت بسبب عدم وجود وعاء يحتويها بشكل كامل وفقاً لخطة شاملة تحتويها بشكل كاامل وبمايسهل الرقابة عليها وتفعيلها بجودة وفاعلية ومتابعة مراحلها بشفافية و تتضمن التالي : 1. خطة استجابة انسانية شاملة تتضمن كافة عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية في كافة المناطق بلا استثناء ولاتمييز وايقاف اي انشطة فردية وضمها ضمن الخطة الشاملة حتى لاتتكرر وينخرها الفساد . 2. تحديد تكاليف بشكل كامل وتفصيلي 3. حشد الموارد المالية والعينية من الجهات المانحة الوطنية والاقليمية والدولية وفقاً لاليات ترويج جيده 4. تحديد الاولويات بحسب الامكانيات المتاحة . 5. التوزيع الجيد للموارد حتى لاتتركز معظم النفقات في نفقات تشغيلية ومصاريف ادارية واجور وان يتركز معظمها لشراء المواد الاغاثية لامصاريف ادراة عملياتها . 6. تعزيز الشفافية الشاملة لجميع تفاصيل الانشطة التي تتم خلال كل مرحلة ( تقرير شهري دوري وتقرير طاريء عند حصول مستجد سلبي او ايجابي ) واعلانها باللغات العالمية واهمها العربية والانجليزية والفرنسية والصينية وفي جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتصل جميع المعلومات لجميع الاطراف ( مانحين – منفذين – الفئات المجتمعية المستهدفة – الجهات الرقابية الرسمية والشعبية - ...الخ 7. انشاء منظومة مستقلة عن جميع الاطراف لادارة وتنفيذ كافة عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية باستقلال وحياد كامل وفي جميع المناطق وفقاً لالية شفافة ( حشد موارد – شراء الاحتياجات – مسارات آمنه لتوصيلها – مخازن آمنه – شفافية في تحديد الفئات المستهدفة – شفافية في تنفيذها ) ويتحول جميع الاطراف الى جهات رقابية فقط عليها 8. اليات رقابة ( مؤسسية – شعبية ومجتمعية – رسمية ) على جميع تفاصيل عمليات المساعدات والاغاثة الانسانية بجميع مراحلها ( رقابة سابقة ومصاحبة ولاحقه ) ولاتتوقف الرقابة على شركات خاصة فقط ترفع تقاريرها باختلالات وفساد ويتم التغاضي عنها وتستمر بسبب عدم وجود البدائل وعدم نشر تلك التقاريروايضاً لعدم المشاركة الواسعة في الرقابة . 9. الية مستقلة لاستقبال شكاوى وبلاغات اختلالات ومعيقات وفساد عمليات الاغاثة الانساينة والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف الفساد والاختلالات والمعيقات وفرض اجراءات عقابية صارمة لمن يرتكبها . 10. التقييم المستمر لكافة عمليات ومراحل الاغاثة الانسانية لتصحيح اي انحراف قبل استفحاله وايقاف اي اختلال او فساد وايضاً لاختيار بدائل افضل لتحسين جودة وفعالية الانسانية والذي يتم بموجب هذا التقييم ايضاً تعديل خطة الاستجابة الانسانية وايضاً الاستفادة منها في اعداد الخطة القادمة . وفي الأخير : نأمل أن يتم ايقاف جميع الاختلالات والمعيقات التي تعيق عمليات الاغاثة والمساعدات الانسانية وتتوقف الاسطوانه المشروخة المتمثلة في اعلان مليارات الدولارات سنوياً كاغاثة انسانية ولايتحقق في الواقع الاقليل القليل منها . والتي تعتبر خطة استجابة انسانية شاملة لجميع عمليات الاغاثة وجميع المراحل الخطوة الاولى لتصحيح كافة الاختلالات ونأمل ان يكون للامم المتحدة دور ايجابي لتحقيق ذلك مع وجوبية ايقاف كافة عمليات الاغاثة التي تنفذها كافة المنظمات المحلية والدولية والجهات الرسمية بشكل عشوائي ومنفصل وضمها جميعاً الى خطة الاستجابة الانسانية الشاملة ليتم تنفيذها بشكل شامل وشفاف وتعزيز الرقابة الشاملة عليها من جميع الاطراف الرسمية والشعبية وبمايؤدي الى تفعيل الاغاثة الانسانية بجودة وفعالية واغلاق جميع ثقوب الفساد التي تبتلع امكانياتها لتحقيق مصالح شخصية وتستغل تشتت العمل الاغاثي لتبتلعها قطعه قطعه ولايصل للشعب الا الفتات فقط ولايتوقف الضرر في ذلك فقط بل يتسبب ايضاً في توقف المانحين عن تقديم التمويل للاغاثة الانسانية ويفقد الشعب ثقته في القائمين علىها ويستوجب لتصحيح كل ذلك اعداد وتنفيذ خطة استجابة انسانية بشفافية ورقابة شاملة . عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected] .. لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
