لقد طالعتنا الحكومة حزمة الاجراءات التي اتخذتها للحد من تدهور قيمة العملة والتي جاءت سطحية لم تعالج الاسباب الحقيقية لتدهور قيمة العملة والتي تتمثل بما يلي: 1-عدم وجود موازنة موحدة، ويتم تمويل النفقات الحكومة من خلال الطبع (التمويل التضخمي). 2-عدم توريد مبيعات الغاز الى البنك المركزي. 3- العجز الكبير في ميزان المدفوعات الناجم عن توقف صادرات النفط والغاز مع استمرار منهاج الواردات الامر الذي ادي الى الضغط في الطلب على الدولار. 4-عدم تشغيل مصافي عدن وتوفير المشتقات النفطية محليا بدل من استيرادها. فضلا عن توفير الايرادات من مبيعات المشتقات محليا. 5-عدم تفعيل ايرادات الجمارك والموانئ والضرائب وغيرها. 6-تفاقم المشاكل بين الشرعية والامارات وتقييد عمل الحكومة، ودعم كيانات خارج الشرعية تقوض قراراتها. وهذا الاخير يعد اهم الاسباب لانخفاض قيمة العملة، لماذا؟ لان عدم تقييد الحكومة وتحقيق الانسجام والرؤى مع الامارات تنعكس في: 1-تشغيل مصافي عدن والموانئ وتفعيل ايرادات الضرائب والجمارك لتغطية نفقاتها ومن ثم التخلص من الطبع (التمويل التضخمي). 2-إطلاق حرية للحكومة لتصدير النفط ومن ثم توفير الايرادات من العملات الصعبة لتغطية الاستيرادات وتحقيق استقرار العملة. 3-استطاعة الحكومة عمل موازنة موحدة، وتوريد ايرادات الغاز للبنك المركزي وضمان انسيابية النفقات لكل المناطق المحررة. 4-الانسجام بين الشرعية والامارات يحقق الاستقرار السياسي. وينعكس ذلك في تفعيل عمل الجهاز المصرفي في العاصمة عدن والقدرة على ادارة السياسة النقدية. 5-توفير بيئة آمنة تعمل على جذب المنظمان الدولية والسفارات، وتفعيل المنافسة، إضافة الى تظافر عوامل اخرى تنعكس كل ذلك ايجابيا في مؤشر سعر الصرف. بالإضافة الى ذلك فان الحكومة مطالبة بترشيد نفقاتها وإعادة النظر بالتعيينات، وترشيق هياكلها الإدارية. فضلا عن ضرورة تعهد البنك المركزي لتغطية تمويل استيراد السلع الأساسية بما فيها العلاجات بالعملات الصعبة عند السعر (470) مرحليا مع ضمان عدم احتكار للسلع الأساسية المستوردة. كما ويتطلب تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة لضمان عدم الفساد في جانبي الإيرادات والنفقات العامة.