بعد العدوان الأمريكي على ايران ..بيان هام لأنصار الله    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    ترامب يعلن تنفيذ عدوان أمريكي على 3 مواقع نووية في إيران    التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    ما وراء حرائق الجبال!!    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموازنة العامة للدولة 2018م .. هل توقف تدهور الريال اليمني ..؟؟؟
احمد محمد سميح نشر في عدن الغد يوم 14 - 01 - 2018

مازال وضع العملة يتدهور يوم بعد يوم في ظل استمرار غياب الرؤى الاقتصادية الشاملة للحكومة في معالجة ألازمة والسيطرة على تبعاتها الموجعة للمجتمع جراء التضخم و تراجع القوة الشرائية للريال .استمرار ضعف الأداء الاقتصادي وتراجع مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي الإجمالي اثر بشكل كبير على أداء الميزان التجاري و ميزان المدفوعات وسبب زيادة حادة في أسعار الصرف و تراجع لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية .
الحكومة حتى الآن تؤكد ان السبب الرئيسي للمشكلة يرجع الى استيلاء المتمردين الحوثه على البنك المركزي وعلى احتياطاته من العملة (5.4مليار دولار) وهذا سبب منطقي ونتفق معه كون تلك الاحتياطات كغطاء نقدي كانت تؤمن إلى حد كبير استقرار نسبي لقطاع التجارة الخارجية فيما يتعلق بتامين الواردات من المواد الأساسية للبلاد و للطلب الحكومي و بالتالي أوجدت استقرار نسبي للريال في سوق الصرف ، بيد أن هذا الطرح لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها في وضع خارطة طريق استثنائية للملمة شمل الاقتصاد المتهالك بفعل استمرار الحرب و توجيه جهودها صوب اعتماد سياسات اقتصادية طارئة تواكب طبيعة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
الانكشاف الاقتصادي الحالي واختلال الميزان التجاري ( حجم الصادرات للواردات ) أصبح يمثل عبئ كبير على ميزان المدفوعات في ظل تراجع عائدات الدولة من العملة الصعبة و من التحويلات و المنح و الهبات الخارجية ، الأمر الذي دفع و سيدفع مستقبلا الى مزيد من التعقيد في أوضاع السوق وبالتالي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الصرف للريال أمام العملات الأخرى لتغطية فاتورة الواردات فيما إذا ظلت الحكومة و أدواتها المالية و النقدية مشلولة او غائبة.
تحسن الأوضاع الأمنية و بسط الحكومة الشرعية سيطرتها على كل المحافظات الجنوبية والشرقية و محافظة مأرب و معظم محافظة تعز تقريبا كان ينبغي ان يعطيها أفضلية في إدارة الملف الاقتصادي في المناطق المحررة. باعتبار ان هذه المناطق تمثل ثقل اقتصادي كبير و معظم مواردها تحت سلطة الحكومة الشرعية وكان يمكن لهذه الموارد ان تلعب دور لا يستهان به في تامين مصادر تمويل للحكومة في إطار خطة اقتصادية طارئة . لكن من الواضح ان الحكومة لم تستثمر هذه الفرصة بشكل فاعل و لم يحظ الملف الاقتصادي بالنصيب الأوفر من اهتمامها - رغم الجهود المبذولة - وتركز اهتمامها "أي الحكومة" في كيفية توفير السيولة و لجئت الى الإصدار النقدي على المكشوف دون القيام بعمل مواز لاستنهاض و إعادة الدورة الاقتصادية للقطاعات الحيوية في المناطق المحررة لتحسين أداء قطاع صادراتها ولو في حدوده الدنيا (قطاع النفط و الغاز و النقل البحري و المحاجر و التعدين و الأسماك ) لمساعدتها في تحسين وضع ميزان مدفوعاتها و تامين استقرار عملتها أمام العملات في سوق الصرف.
كما ان غياب البيان المالي الأول للحكومة " الموازنة العامة للدولة" خلال العامين الماضيين وضعف أداء الأجهزة الرسمية للدولة في تحصيل الإيرادات و إحجام بعض المصالح و المؤسسات الايرادية و المحافظات عن توريد الأموال الى البنك المركزي والاحتفاظ بالسيولة و المضاربة بها في السوق الموازي سرع من تهاوي سعر صرف الريال وضاعف من أزمة السيولة لدى البنك المركزي و البنوك التجارية و الجهاز المصرفي ككل .
في نفس الوقت لم يتم تبني او اعتماد أي خطة "طارئة " في جانب السياسات النقدية تساعد على خلق استقرار تدريجي لنشاط الجهاز المصرفي لتبديد حالة الذعر في السوق و إعادة الثقة للجهاز المصرفي كي يتمكن من أداء دوره في امتصاص اكبر قدر ممكن من السيولة المحتجزة خارج النشاط الاقتصادي و نشاط المصارف وهذا وضع اثر بصورة سلبية على فعالية البنك المركزي و قاد الى انكماش وتراجع دوره و ضعف أدائه و اقتصار مهامه على عملية صرف المرتبات في ظل استمرار عجزه عن تأمين السيولة الكافية و ضعف حركة دوران النقدية من و إلى البنك و التي قادت في نهاية المطاف بالبنك إلى إصدار قرار تعويم سعر صرف العملة بشكل كلي لسد عجز السيولة كي يتمكن من الإيفاء بالتزاماته تجاه الحكومة و التزاماته تجاه البنوك التجارية.
لذا نرى انه من الأنسب اليوم في ظل التوجهات الجديدة للحكومة بشان إعداد الموازنة العامة 2018م ان يصاحب هذا الإعلان وضوح في السياسات المالية و النقدية التي ينبغي الأخذ بها لإنجاح أهداف و توجهات الموازنة المعلن عنها مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية خلق توافق سياسي مع جميع الأطراف في المناطق المحررة و تأمين اتفاق ولو في حده الأدنى لإدارة الملف الاقتصادي بعيدا عن تعقيدات الملف السياسي لتخفيف حالة الاحتقان المجتمعي القابل للانفجار في حال غياب الحلول الرشيدة . بهذا الصدد نرى انه من الضروري التركيز على تأمين مصادر محلية مستقرة ولو "نسبيا "لتمويل الموازنة " علها تصلح ما "أفسده الدهر" وفقا للتوجهات التالية:
- في جانب السياسات المالية:.
- تعزيز دور الأجهزة الايرادية خصوصا الجمارك و الضرائب و فتح قنوات جديدة لتحصيل الضرائب و الرسوم على أنشطة "اقتصاد الظل" و مكافحة عمليات التهرب الضريبي و غسل الأموال و تجارة التهريب و الأنشطة غير الشرعية و تعزيز هيبة الدولة في تحصيل الإيرادات العامة و إحكام قبضتها على المنافذ التي تحت سيطرتها.
- العمل على تفعيل قطاع الصادرات (قطاع النفط و المعادن تحديدا ) و القطاعات الاقتصادية الأخرى بحسب المتاح من الإمكانيات لتحسين وضع ميزان المدفوعات.
-. إتباع سياسات أكثر حصافة في إدارة طلب السوق الاستهلاكي خصوصا سلع الكماليات و تقنيين تجارة الاستيراد للآليات و المعدات و الأجهزة التي تستنزف قدر كبير من الموارد النقدية للبلاد و تزيد من حدة المضاربة على العملة في سوق الصرف و ترفع من فاتورة استهلاك الوقود و بالتالي مضاعفة فاتورة الاستيراد و إنهاك ميزان المدفوعات المنهك أصلا بفعل تراجع عائدات الدولة من تجارة النفط و الغاز " و تخلق ارتدادات سلبية في سوق الصرف للريال أمام العملات الأجنبية.
- تقديم الدعم لقطاع التجارة الخارجية من خلال تشجيع التجار على استيراد السلع الحيوية ( الغذاء و الدواء) و الاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع منظمة التمويل الدولية IFC في جانب دعم بعض السلع و منح امتيازات و مسموحات جمركية و ضريبية مشجعة للتجار مقابل تثبيت أسعار أهم السلع الأساسية و رفع الضرائب و الرسوم الجمركية على الواردات التي يمكن للمنتج المحلي تغطيتها.
- توريد الأموال و الإيرادات العامة أولا بأول الى البنك المركزي.من جميع المصالح و الهيئات و المؤسسات الحكومية و من جميع المناطق المحررة و تعزيز سلطة الإشراف للبنك المركزي على كل الفروع دون استثناء .
- تنظيم تجارة الاستيراد ووضع قائمة بالسلع المسموح دخولها للسوق في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد و البلد.و تقييد الطلب الحكومي و خفض الإنفاق للصف الأول و الثاني من القيادات .
- تقييد وترشيد الإنفاق الاستثماري من الموازنة العامة و الاكتفاء مؤقتا بمشروعات الدعم المقدمة من قبل الدول المانحة الى حين استقرار الوظيفية المالية للحكومة.
-.وضع ضوابط وآليات ملزمة لجميع المصالح و الهيئات و المؤسسات المعنية بتحصيل الضرائب و الجمارك في ( المنافذ الرئيسية ) و تفعيل دور جهاز الجمارك و إدخال التطبيقات الجديدة لنظام الاسيكودا (ASYCUDA) في عمله .
- إطلاق حملات توعية بأهمية وضرورة دفع الضرائب كإيراد عام لصالح المجتمع و العمل على توفير مناخ امن و مستقر لممارسة الأعمال و الاستثمار في المناطق المحررة بالتوازي مع تثبيت التوافق السياسي في الملف الاقتصادي مع المكونات المؤثرة في المجتمع خصوصا في العاصمة عدن .
في جانب السياسات النقدية:
- تشجيع المصارف التجارية و المنشات المالية على نقل أعمالها و إداراتها المركزية و بالتالي قرارها المالي الى عدن وإلزامها بالتعامل مع البنك المركزي في كل المعاملات و الوساطات المالية و فتع الاعتمادات ...الخ
- إعادة النظر بأسعار الفائدة و رفعها و تحريكها من حين لآخر بحيث تتماشى مع المسارات التضخمية في الاقتصاد للسيطرة على ظاهرة دولرة العملة و اكتنازها و المضاربة بها.
- إيجاد مصادر تمويل إضافية لإنعاش ميزان المدفوعات من خلال ( المنح و الهبات و المساعدات و القروض) و التفاوض مع دول التحالف بشان الوديعة المعلن عنها و سرعة تمكين البنك المركزي منها.
- رفع رأس المال التأسيسي للبنوك و المنشات المصرفية و نسبة الاحتياطي الإلزامي. وفق رؤيا يقرها البنك المركزي للإصلاح النقدي الشامل للمساعدة في امتصاص فائض السيولة و عدم استخدامها في تقويض أوضاع سوق الصرف.
- تشجيع منشات الأعمال المصرفية ( محلات الصيرفة ) في المحافظات على تأسيس شركات مساهمة بهدف خلق نواة لعمل مصرفي منظم يسهم في ضبط إيقاع سوق الصرافة و يتناغم مع توجهات و سياسات البنك المركزي.
- إلزام قطاع الصيرفة بإصدار كوبونات" فاتورة شراء – بيع للعملة "و تحديد ضريبة مستقطعة لكل شريحة من العملات المتداولة (بيع - شراء ) يتفق بشأنها مع البنك المركزي و مصلحة الضرائب .
- إحكام استخدام أذون الخزانة في حال ما إذا تم إعادة العمل بها مجددا و توجيهها فقط نحو مشروعات حقيقية تخلق قيمة مضافة و ليس لتمويل العجز في الإنفاق الحكومي.
- منح البنوك التجارية مرونة في عمليات المقاصة المالية و فتح الاعتمادات و تمويل الصفقات و تحديد سقف الائتمان مع تعزيز رقابة البنك المركزي .
اخيرا ..
.نؤكد بأن تحسن الوضع الاقتصادي مرهون بالدرجة الأولى بإخراج البلاد من دائرة الحرب والاقتتال و كذا بمدى صدق و عقلانية الحلول السياسية القادمة ..ان وجدت...ما دون ذلك .. "خرط القتاد". .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.