الطاقة الكهربائية اهم عناصر الحياة والاقتصاد بغيابها يتحول الوطن الى غابة سوداء ويتراجع بنا التاريخ لما قبل اختراع الكهرباء قبل مائة عام . العالم يتطور في الطاقة ويقوم بتنويع مصادر الطاقة ليضمن استمراريتها واصبحت الطاقة المولدة من مولدات المشتقات النفطية خيار ضعيف جداً لدى معظم دول العالم كونه مصدر قابل للنضوب ويستوجب الانتقال الى مصادر طاقة مستمرة ومستدامه ومنها مصادر الرياح وامواج البحار وحرارة الشمس الذي تولد طاقة نظيفة وامنه ومستدامه . للاسف الشديد ان وطني اليمن ورغم الاحتياج الشديد للطاقة وصعوبة الحصول عليها بسعر مناسب من مصادره العادية عن طريق مولدات تعمل بالمشتقات النفطية الذي يرتفع اسعارها بجنون لكن يلاحظ عدم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة البديلة ومنها الطاقة الشمسية . يشارك اليمن في معارض دولية للطاقة الشمسية بل ويتم عقد مؤتمرات ومعارض دولية وطنية ولكنها رغم الجهود الرائعة المبذولة لايتم الاستفادة منها لتطوير الاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل مستمر ومستدام وعدم التقوقع في عرض منتجات العالم في هذا المجال دون التقدم خطوات نحو امكانيات الحصول على التقنية وصناعتها وطنياً لتحقيق اكتفاء ذاتي للطاقة ومستدام . نأمل ان يكون معرض الطاقة الشمسية الذي سيعقد في اليمن خلال شهر يوليو 2019 الجاري خطوة نحو الاتجاه الصحيح للخروج من الصندوق الضيق في التسويق والترويج والانتقال الى مربع الانتاج والابداع نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من مصادر نظيفة بديلة واهمها مصدر الكاقة الشمسية الذي للاسف الشديد يتم اهدار وضياع نسبة 90% تسعين في المائة منها بسبب سوء الاستخدام لمنظومات الطاقة الشمسية وسوء ادارة الامكانيات وسوء التخزين والتوزيع لها هناك تجارب عالمية رائعة في مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية يجب ان تناقش ويتم العمل بشكل مستعجل على تطبيقها في الوطن وعدم التقوقع في التنظير فقط دون الشروع في العمل في ميدان الواقع وهذا مانتمناه من منظمي هذا المعرض .
بسبب تعطيل محطات الطاقة الكهربائية الحكومية وفي مقدمتها محطة الكهرباء الغازية في مارب والذي كانت تغطي احتياجات اليمن من الطقاة الكهربائية لجأ المواطنين بشكل غير منظم الى الطاقة الشخصية كمصدر طاقة بديل ودون أي تدخل ايجابي او تنظيمي من الدولة الذي للاسف الشديد تتنصل عن مسؤليتها باستمرار وكما يقال رب ضاره نافعه لجوء الشعب اليمني الى الطاقة الشمسية من واقع الاحتياج للطاقة عزز ذلك من دور اليمن في الحفاظ على البيئة العالمية والحد من التلوث الذي يعتبر مولدات الطاقة الكهربائية العاملة بالمشتقات النفطية والوقود الاحفوري من اهم مسببات التلوث بالاضافة الى ارتفاع تكلفة الطاقة من تلك المصادر مقارنه بالطاقة الشمسية مصدر نظيف وايضاً تكلفة الطاقة رخيصة . واتذكر مشاركة اليمن في مؤتمر دولي حول الطاقة الشمسية انه تم اعلان ان اليمن من افضل واكثر دول الشرق الاوسط اعتماداً على الطاقة البديلة وخصوصاً الطاقة الشمسية بحسب ماتم احصاءة من كميات منظومات الطاقة الشمسية من الواح وبطاريات وغيرها التي وصلت خلال الثلاثه الاعوام الاخيرة الى اليمن ولكن ؟ بالرغم من روعه لجوء الشعب اليمني الى الطاقة البديلة وخصوصاً الطاقة الشمسية ولكن غياب دور اجهزة الدولة الرسمية في تنظيم منظومة الطاقة الشمسية لتحسين الاستفادة منها وتجويدها والحد من أي تلاعب او اختلالات يقع فيها المواطن ضحية لغياب التنظيم هذا كله تسبب في اخفاق وفشل الطاقة الشمسية في اليمن ويتضائل باستمرار لجوء الشعب اليمني لها كمصدر طاقة لعدم جدواها وعاد المواطن الى مصادر الطاقة السابقة وفي مقدمتها مولدات الطاقة الكهربائية العاملة بالمشتقات النفطية – المولدات التجارية - . لايوجد أي اهتمام من قبل اجهزة الدولة الرسمية لتحسين وتحفيز الشعب للاعتماد على الطاقة الشمسية بل على العكس نجد ان جل اهتمام اجهزة الدولة الرسمية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة يتركز فقط في الطاقة الناتجه من المولدات العاملة بالمشتقات النفطية لو خصصت تلك الجهات الرسمية جزء من اهتمامها لادارة وتحسين اداء ودور الطاقة الشمسية لتحسنت الطاقة بشكل عام في اليمن وتحقق الاكتفاء الذاتي لها من مصادر نظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وهنا لا اقصد مشاركة الجهات الرسمية المختصة في الطاقة في المؤتمرات الوطنية والعالمية عن الطاقة الشمسية فهي في مقمدة المشاركين ولكن اقصد ميدان العمل لايوجد لها أي اثر فاعل . بخطوات بسيطة جداً من وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسساتها بالامكان تغطية احتياجات الشعب اليمني من الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية والحد من الاهدار الكبير الحاصل حالياً للامكانيات المالية والطاقة الشمسية المبدده نتيجة غياب الاستفادة والادارة الفاعلة للطاقة الشمسية ووجود عقبات ومعيقات لتحقيق استفادة حقيقية من الطاقة الشمسية نوجز اهم تلك المعيقات في النقاط التالية : 1- ارتفاع اسعار منظومة الطاقة الشمسية وانخفاض جودتها للاسف الشديد بسبب غياب دور الدولة في تنظيم سوق الطاقة الشمسية وانفلاته تحول سوق الطاقة الشمسية الى فرصة كبيرة لجباية الارباح الهائلة واستغلال احتياج الشعب لها لكي تستورد كميات كبيرة من منظومات الطاقة الشمسية رديئة المواصفات وبيعها للمواطن باسعار مضاعفة لاسعارها الحقيقية . مما يتسبب ذلك في غرق السوق الوطنية بمنظومة طاقة شمسية رديئة لاتقوم بتقديم الخدمة بشكل جيد وايضاً ضياع وتبديد اموال المواطنين في منظومات طاقة رديئة جداً تتعطل وتتوقف باستمرار ويتحول اليمن الى مكب نفايات لسوق الطاقة الشمسية في العالم وهذا يعود الى غياب دور الدولة في ادارة هذا الاحتياج بشكل ايجابي وفي مقدمتها الرقابة والتفتيش على جودة منظومات الطاقة الشمسية ومنع دخول منظومات طاقة شمسية رديئة مخالفة للمواصفات والمقاييس العالمية وضبط المبالغة في اسعارها بحيث يكون السعر حقيقي ومعقول ومناسب للجميع للتاجر والمستهلك وفقا لالية تضمن ذلك بشفافية دون أي تلاعب وضبط أي متلاعب بلاتمييز ولا استثناء . الخطورة من استمرار هذا الخلل الجسيم انه يحول سوق الطاقة الشمسية الى وسيلة من وسائل النصب على الشعب اليمني ووسيلة ابتزاز لاحتياجه للطاقة وهذا يفقد ثقة المواطن في الطاقة الشمسية كمصدر بديل جيد للحصول على الطاقة الكهربائية وهذا يوضح عودة الشعب اليمني الى الاشتراك في مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة – العاملة بالمشتقات النفطية باعتبار الطاقة الشمسية لم تكن بديل جيد للحصول على طاقة كهربائية جيدة وهذا يعود الى التلاعب في سوق الطاقة الشمسية والمغالاه في الاسعار والمواصفات الرديئة . 2- اهدار وضياع اكثر من 90% من الطاقة الشمسية الوطنية بسبب غياب ادارة الاحتياج تفقد اليمن سنوياً اكثر من 90% من الطاقة الشمسية الناتجة من منظومات والواح الطاقة الشمسية بسبب غياب ادارة الاحتياج وتنظيم الاستفادة من الطقاة الشمسية حيث يلاحظ انه عند شراء أي مواطن لمنظومة الكاقة الشمسية انه يتم شراء منظم لوصول الطاقة من الالواح الى البطاريات بحيث يتم توقيف شحن البطاريات بالطاقة الشمسية عند امتلاؤها وبسبب ارتفاع اسعار البطاريات ولجوء الشعب اليمني الى استخدام بطاريات صغيرة وذات تخزين قليل للطاقة يتوقف الشحن لتلك البطاريات عند بداية الشحن وربما ساعة واحدة فقط من الشحن تملأ تلك البطارية ويتوقف الشحن بقية اليوم بمعنى فقدان شحن اكثر من احد عشر ساعة فقط يتم الاستفادة من ساعة واحدة فقط من الشحن وهذا خطأ جسيم واهدار وتبديد لامكانيات الطاقة لشمسية الذي كان بالامكان الاستفادة منها بدلاص من فقدانها وضياعها .
لو قامت مؤسسة الدولة وفي مقدمتها وزارة الكهرباء بادارة تلك الطاقة ادارة جيدة بعدة خطوات بسيطة ومنها ضبط ارتفاع اسعار البطاريات وتخفيض اسعارها في حدود سعرها الحقيقي لتحفيز المواطن على شراء بطاريات ذات امكانيات تخزين كبيرة لتقليل الفاقد من الشحن . وفي نفس الوقت دراسة امكانية وزارة الكهرباء الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الخصوص ومنها التجربة الالمانية الرائدة في إنتاج الطاقة عالميًا والذي انتقلت مؤخرًا إلى النظام الأذكى عالميًا في توليد وتوفير الكهرباء، الذي نفذت الية جيدة للاستفادة من الطاقة الشمسية وادارة الامكانيات والاحتياجات بشكل كفوء وجيد وباجراءات بسيطة وسهلة وذات جدوى كبيرة وتتمثل تلك التجربة الالمانية في ادارة وتنظيم الطاقة الشمسية المنتتجة وتنظيم الاستفادة منها بشكل كامل دون اهدار ولاضياع إذ يُشترط على البيوت الجديدة في ألمانيا أن تُزود بنظام توليد للطاقة الشمسية يُدعى "Photovoltaic System"، ويقوم هذا النظام بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ويستخدم جزء منها ويُحتفظ بجزء آخر في البطاريات، ثم يُباع الفائض للدولة؛ وبذلك أصبحت البيوت في ألمانيا لا تستهلك الطاقة الكهربائية وحسب، وإنما تساهم في إنتاجها وتقوم الدولة بشراء هذه الطاقة من المواطنين. تقول الإحصائيات إن ألمانيا أنتجت خلال عام 2012 فقط 22 جيجا واط من الطاقة خلال كل ساعة، وتعادل هذه الطاقة ما يمكن الحصول عليه من خلال 50 محطة نووية، وهو ما يغطي 50% من احتياج ألمانيا من الكهرباء. ويتميز هذا النظام بأنه صديق للبيئة باعتماده على مصادر "نظيفة" في توليد الطاقة دون أي حرائق أو انبعاثات، كما أنه يوفر على الدولة المزيد من المحطات أو المولدات، في الوقت ذاته فإنه ينتشر على مساحات واسعة شبه ضائعة؛ وهي أسطح منازل المواطنين. 3- الشراكة الايجابية مع القطاع الخاص البعض يطرح معيقات متعدده امام قيام اجهزة الدولة الرسمية بدورها في توفير الخدمات الاساسية وعجزها حتى ان ادارة احتياجات الشعب لتلك الخدمات بسبب الفشل والفساد والروتين وضعف الاقتصاد وعدم القدرة على التمويل للمشاريع وادارتها بشكل ناجع . هذه المشكلة الذي نعاني منها في اليمن تعاني منها جميع دول العالم من سابق ومن لاحق لكن ؟ هناك دول تجاوزتها برؤوى وافكار ممتازة وهناك دول استمرت في مستنقع الفشل والشكا والبكاء والعجز والفشل حتى اصبحت فاقدة لثقة المجتمع في استمرار ادارتها لها بسبب فشلها . بامكان اليمن ان يتجاوز عنق الزجاجه ويتجاوز معيقات المال والعجز على توفير احتياجات الشعب بالانتقال الى الاستفادة من امكانيات المجتمع والعالم لاشباع احتياجات الشعب وفقاً لرؤوى وافكار مدروسة خالية من الفساد والفشل وتضمن الاستدامة والاستمرار وتساهم في انشاء بنية تحية رائعة لوطن يحاول ان يقلع الى الاعلى رغم الصعاب . من تلك الافكار التي بالامكان الاستفادة منها فيما يخص توفير واشباع احتياجات الشعب سواء في الطاقة الشمسية او في احتياجات اخرى وكذلك المساهمة في انشاء بنية تحية ضخمة للوطن هو عبر نظام ( ( BOT وقد عرفت لجنة الأممالمتحدة للقانون النموذجي ( الأنيسترال ) نظام ( B.O.T ) بأنه شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد الإتحادات المالية ويدعى شركة المشروع إمتياز لتنفيذ مشروع معين وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات فتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع وإستثماره تجارياً وفي نهاية مدة الإمتياز تنقل ملكيته الى الحكومة . أما تعريف منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ( unido ) لنظام ال ( B.O.T ) فهو إتفاق تعاقدي يتولى بموجبه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية في الدولة بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق خلال فترة زمنية محددة يسمح له فيها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق لتمكين ذلك الشخص من إسترجاع الأموال التي إستثمرها ومصاريف التشغيل والصيانة بالإضافة الى عائد مناسب على الإستثمار وفي نهاية المدة يلتزم الشخص المذكور بإعادة المرفق الى الحكومة أو إلى شخص جديد يتم إختياره عن طريق طرح المشروع كمناقصة عامة .
بامكان اليمن الاستفادة من هذه التجربة الاقتصادية الرائعة في انشاء منظومات طاقة شمسية عملاقة تغطي احتياجات الشعب من الطاقة باسعار رخيصة جداً وتنتقل تلك المشاريع للدولة خلال فترة محدده وهكذا بالامكان تطبيق هذا النظام في جميع المشاريع الاخرى كونها تضمن الخدمة الجيدة بسعر جيد وتغطي الاحتياج وتضمن الاستدامة حتى بعد انتهاء فترة عقد الشركة التجارية لانها ستؤول للدولة ليستمر المشروع في العمل دون توقف . بالامكان ان يتم وفقا لهذا النظام انشاء محطات طاقة شمسية عملاقة وبالامكان انشاء شركات لادارة امكانيات الطاقة الشمسية المنزلية لتغطية الاحتياج الوطني للطاقة وفقا للتجربة الالمانية الرائدة في هذا المجال بان تقوم تلك الشركات بانشاء محطات تخزين طاقة ( بطاريات عملاقة ) في كل منطقة ويتم تمديد شبكات كهربائية من منازل المواطنين واليها اسلاك للحصول على الطاقة وتخزينها واسلاك اخرى لبيع الطاقة للمنازل ووفقا للتجربة الالمانية وبحيث يكون سعر الكهرباء في الليل ضعف سعره في النهار كون الطاقة الشمسية متوفره في النهار وغير متوفره في الليل ووفقا لاليات وعدادات توضح الكميات الصادرة والواردة وان تكون الاسعار جيدة ومناسبة والارباح معقوله غير مبالغ فيها . كما بالامكان انشاء شركات عملاقة وفقا لهذا النظام لتوفير احتياجات الشعب من الواح ومنظومات الطاقة الشمسية في الوطن دون الحاجة لتوريدها من الخارج ووفقا لنظام BOT 4- اهمية التحفيز وتسهيل الاجراءات لايمكن ان يتم الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية في اليمن مالم يتم تحفيز المجتمع والقطاع الخاص للمشاركة والانخراط فيه وبامكان الدولة تقديم الحوافز اللازمة ومنها اعفاءات ضريبية وجمركية كاملة لجميع الادوات والتجهيزات اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة وحتى الشخصية وتسهيل اجراءات الحصول على الترخيص اللازم باعفاءات واسعه دون روتين ممل يقتل المشاريع ويبدد امكانياتها قبل تنفيذها .
ومن ضمن التحفيز ايضاً اضعاف المنافس ونقصد بها شركات توليد وبيع الطاقة عن طريق مولدات التي تعمل بالطاقة الشمسية بتحميلها ضرائب وتقليص هوامش الربح فيها وتشجيع تلك الشركات للانخراط في مشاريع الطاقة الشمسية كونها نظيفة ومستدامة اكثر من المولدات التي تعمل بالمشتقات النفطية كون الاقتصاد ايضاً سيستفيد بشكل كبير من توفير ملايين الدولارات التي كانت تذهب لشراء مشتقات نفطية باسعار مرتفعه الطاقة الشمسية هي البديل المتاح اذا ماتم اعادة تنظيمه وادارته . وفي الأخير : نتقدم بجزيل التحايا لمعرض الطاقة الشمسية الذي سيقام في اليمن خلال شهر يوليو الجاري 2019م ونتمنى ان لايكون هذا المعرض متقوقع في التنظير واخلاء مؤسسات الدولة مسؤوليتها واراحه ضميرها بمشاركتها الشكلية في هذا المعرض دون اتخاذ اجراءات وخطوات قوية وجريئة تنظم سوق الطاقة الشمسية في اليمن الذي يعاني من الانفلات غير المبرر وبما يؤدي الى خفض مستوى الاهدار والضياع للطاقة الشمسية دون الاستفادة منها بسبب عدم وجود وسائل واليات لاستيعاب تلك الطاقة واستخدامها في تغطية الاحيتاجات لها والذي طرحنا في دراستنا الموجزة هذه بعض الافكار الذي يمكن البناء عليها اذا وجدت الارادة الحقيقة والصادقة ويتبعها العمل الجاد الكفؤ الدؤووب . ونامل ان تقوم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشراكة ايجابية لدراسة التجارب العالمية في هذا الخصوص ومنها التجربة الالمانية الرائدة في مجال ادارة الاحتياج للطاقة وتغطيته عن طريق الطاقة الشمسية وايضاً نظام BOT في مشاريع الطاقة بشكل عام ومنها الطاقة الشمسية وايضاً المشاريع الاخرى الوطنية التي توفر الامكانيات وتضمن الاستدامة لتلك المشاريع . ولايمكن تجاوز مشكلة الطاقة في اليمن الا بمشاريع وافكار ابداعية تتجاوز الروتين والفشل وتصنع البدائل الممكنه ومنها الطاقة الشمسية في اليمن التي يعيقها فشل الادارة لتغطية الاحتياج ويستوجب المعالجة السريعه العاجلة لها .
