أعربت عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن عن استنكارها لاعتقال الشاب وليد محمد شرف الدين من قبل الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة الذي يأتي بحسب بيان للمنظمات استنادا على أسس مذهبية وسلالية . وحذرت المنظمات وهن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية والمركز اليمني لحقوق الإنسان ومنتدى الإعلاميات اليمنيات في بيان – تلقى " التغيير " نسخة منه أن يكون اعتقال شرف الدين بداية لسلسلة من الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي دأبت الأجهزة الأمنية على القيام بها في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات تزامناً مع حروب صعدة المتعاقبة . و قال البيان " إن تلك الاعتقالات التي استندت في معظمها على أسس مذهبية وسلالية واعتمدت على عدد من الإجراءات الباطلة تعد مخالفة للقانون والدستور حيث ابتدأت بالخطف والإخفاء القسري ومروراً بالمعاملة القاسية والمهينة داخل المعتقل وانتهاءً باستمرار الاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة. وبحسب البيان فقد قامت مجموعة من عناصر الأمن يوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2009 م باقتحام منزل وليد شرف الدين-وهو شاب في الثالثة والثلاثين من عمره ويعمل موظفاً في مكتب الأممالمتحدةبصنعاء- واستمرت في التفتيش لمدة ثلاث ساعات متواصلة دون أن تسلم للأسرة أمراً من النيابة بذلك ، وبعد أن استولت على عدد من الأغراض الشخصية لوليد كجهازي محمول وتلفون سيار وجواز السفر، أخبرت العائلة بأن وليد موجود لديها دون أن توضح الجهة التي تتحدث باسمها، ولا يزال وليد حتى اليوم مخفياً دون أنباء رسمية عن مكانه أو أسباب اعتقاله. وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني قد عملت لفترات طويلة على مناهضة ظاهرة الاعتقالات التعسفية والمتزامنة مع حروب صعدة المتتالية وتضامنت مع المعتقلين وأهاليهم من خلال عدد من الأنشطة المطالبة بالإفراج عنهم ، وفي حين نجحت تلك الجهود في الإفراج عن عدد من المعتقلين إلا أن الكثير منهم لا يزالون يقبعون تحت طائل الاعتقال التعسفي حتى اليوم. كما جدد البيان تحذير المنظمات من خطورة هذه الاعتقالات لما تتضمنه من انتهاكات سافرة للقانون والدستور ولما تخلفه من شروخ اجتماعية عميقة، ولما تسببه من اتساع لرقعة التداعيات المصاحبة لحرب صعدة ولدائرة المتضررين منها نطالب بالكشف عن مصير وليد شرف الدين والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون على ذمة حرب صعدة على حد وصف البيان . ودعت المنظمات كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على السلطات اليمنية بوقف الاعتقالات التعسفية على خلفية حرب صعدة والإفراج عن جميع المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون على ذمة هذه القضية .