طالب عدد من منظمات المجتمع المدني بالكشف عن مصير وليد شرف الدين والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون على ذمة حرب صعدة. واستنكرت المنظمات -في بيان لها أرسل ل"مأرب برس"- اعتقال الشاب وليد محمد شرف الدين محذرة من كون هذا الاعتقال هو بداية لسلسلة من الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي دأبت الأجهزة الأمنية على القيام بها في أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات تزامناً مع حروب صعدة المتعاقبة، حيث تمت عدد من الاعتقالات التي استندت في معظمها على أسس مذهبية وسلالية-حد تعبير البيان- واعتمدت على عدد من الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون والدستور ابتداءً بالخطف والإخفاء القسري ومروراً بالمعاملة القاسية والمهينة داخل المعتقل وانتهاءً باستمرار الاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة. وقال البيان إن مجموعة من عناصر الأمن اقتحمت الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2009 م منزل وليد شرف الدين-وهو شاب في الثالثة والثلاثين من عمره ويعمل موظفاً في مكتب الأممالمتحدة بصنعاء- واستمرت في التفتيش لمدة ثلاث ساعات متواصلة دون أن تسلم للأسرة أمراً من النيابة بذلك ، وبعد أن استولت على عدد من الأغراض الشخصية لوليد كجهازي محمول وتلفون سيار وجواز السفر، أخبرت العائلة بأن وليد موجود لديها دون أن توضح الجهة التي تتحدث باسمها، ولا يزال وليد حتى اليوم مخفياً دون أنباء رسمية عن مكانه أو أسباب اعتقاله. ودعا البيان كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان الضغط على السلطات اليمنية لوقف الاعتقالات التعسفية على خلفية حرب صعدة والإفراج عن جميع المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون على ذمة هذه القضية ومحاسبة منتهكي القانون مهما كانت مناصبهم .