بدأت عجلة اتفاق الرياض بالتحرك لتنفيذ بنودها المتعثرة منذ التوقيع عليه في نوفمبر الماضي. وأعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر خلال هذا الأسبوع توصل طرفي الصراع، برعايةٍ سعودية، إلى الاتفاق على ما أسماها “مصفوفة الانسحابات العسكرية”. وتضمنت المصفوفة، وفق شرح السفير آل جابر، آليات زمنية لانسحاب قوات كل طرف من المواقع المتمركزة فيها لصالح قوات الأمن في محافظاتعدنوأبينوشبوة، يسبقها تبادل لأسرى المواجهات المسلحة في أغسطس وسبتمبر الماضيين. وهو ما أكدته بيانات رسمية من قوات التحالف العربي في عدن يوم الأربعاء الفائت، أعلنت فيها، انطلاق تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي. وقال التحالف في بيان صادر عنه إنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزًا من الطرفين عقب أحداث عدن، مضيفًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض. وأكد مدير المركز الإعلامي لقيادة التحالف العربي بعدن، ناصر حبتر، أن تبادل الأسرى، وإطلاق سراح المعتقلين أشرفت عليه لجنة من قيادة التحالف في عدن، كمرحلة استباقية لمرحلة الانسحابات العسكرية الفعلية. وكانت لجنة من التحالف في عدن وصلت، الأربعاء الماضي، إلى محافظة أبين وعقدت اجتماعاً مع قيادات جنوبية لمناقشة الانسحاب من المواقع بأبين، بهدف الاتفاق على بقية النقاط الخاصة بإعادة الانتشار في المحافظة. بدء الانسحابات للقوات العسكرية أكدت مصادر محلية ل”المشاهد” أن قوات الانتقالي الجنوبي والحكومة، واصلتا خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين الانسحاب الجزئي لقواتهما من محافظة أبين. وانسحبت عصر أمس الخميس قوات اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي من مواقعها في منطقة الشيخ سالم في أبين، بحسب توجيهات القيادة وتنفيذاً لمصفوفة اتفاق الرياض في الجانب العسكري. كما انسحبت قوات موالية للحكومة من مناطق مختلفة في أبين، ومن المفترض انسحابها إلى محافظة شبوة، ومن ثم إلى محافظة مأرب شرق البلاد. ويأتي تحريك عجلة اتفاق الرياض بعد نحو أكثر من أسبوع على تعيين الرئيس هادي لمستشاره الدكتور أحمد عبيد بن دغر مفوضًا وممثلاً عن الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق عمل لجانه في الفريق المشترك والمعني بتنفيذ اتفاق الرياض؛ والذي يضم ممثلين عن الحكومة وخبراء سعوديين، بعد اتهامه للحكومة بالتعمد في عرقلة تنفيذ الاتفاق. وعقب تعيين بن دغر ممثلاً عن الحكومة خرج المسئولون السعوديون يعلنون عن التوصل لمصفوفةٍ تنفيذية لاتفاق الرياض، سرعان ما تم تطبيقها خلال اليومين الماضيين. مصادر أمنية في محافظتي أبينوعدن أكدت ل”المشاهد” أن الفراغ الذي سينتج عن انسحاب قوات الحكومة والانتقالي ستملؤه قوات الأمن العام، وقوات حماية المنشآت وفق ما تضمنته مصفوفة الانسحابات. وهو ما أكده أكثر من مصدر من العاملين في مرافق هامة وحيوية في مدينة عدن، كالميناء ومطار عدن الدولي، والبنوك والمستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة، والذين أشاروا ل”المشاهد” إلى قيام أفراد من قوات الأمن وحماية المنشآت بتولي مهام تأمين المرافق المذكورة وغيرها داخل العاصمة المؤقتة. عدن بانتظار تعيين محافظٍ لها ويترقب سكان عدن تنفيذ بقية الجوانب والبنود السياسية، والمتمثلة في تعيين محافظ، ومدير أمن للمحافظة وإن كان هذا المنصب الأخير يدخل في حيز الملف الأمني، إلا أنه يعد منصبًا سياسيًا في هذه المرحلة تحديدًا، وفق مراقبين. وأكدت عدد من التصريحات الرسمية التي رصدها “المشاهد” لرئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، عن قرب التعيين في المنصبين خلال الأيام القادمة. يُذكر أن الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا في الخامس من نوفمبر الماضي اتفاق الرياض في العاصمة السعودية، برعاية سعودية، بعد مواجهاتٍ دامية بين الجانبين شهدتها محافظاتعدن، أبين، وشبوة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين. وكان المجلس الانتقالي قد اتهم الحكومة بالتورط في استهداف عرضٍ عسكري بصاروخٍ موجه، في إحدى معسكرات الحزام الأمني الموالي للانتقالي غرب عدن، راح ضحيته القائد العسكري، منير اليافعي (أبو اليمامة)، بالإضافة إلى تفجير مركز شرطة تدريبي للجنود المستجدين شمال المدينة. ورغم تبني جماعة الحوثي عملية استهداف العرض العسكري، وإعلان تنظيم “داعش” مسئوليته عن تفجير مركز الشرطة؛ إلا أن المجلس الانتقالي تمسك باتهاماته للحكومة، وحرّك أنصاره بداية أغسطس الماضي نحو قصر معاشيق الرئاسي بكريتر لطرد الحكومة؛ وهو ما تسبب باندلاع المواجهات في عدن، استمرت لايامٍ قبل أن تسيطر قوات الانتقالي على المدينة بدعمٍ من الطيران الإماراتي؛ ثم توسعت المواجهات لاحقًا إلى محافظتي أبينوشبوة. وهو ما دفع بالسلطات السعودية إلى عقد لقاءات “ماراثونية” بين الطرفين في جدة، استمرت طيلة شهر أكتوبر، ونتج عنه التوقيع على اتفاق الرياض. ومنذ ذلك الحين لم ينفذ أيٍ من الجانبين بنود الاتفاق، إلا خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب استمرار تحميل كل طرف مسئولية عرقلة الاتفاق للطرف الآخر.
