كشفت مصادر مطلعة عن قيام تاجر خليجي، باقتحام عمليات مصافي عدن بمجاميع مسلحة تتبع مجموعة من النافذين. وبحسب مصدر نفطي فإن التجار الخليجي يملك شحنة على متن الناقلة النفطية المخالفة "فريت مارج" واقدم على اقتحام مصافي عدن بعد تراجع التحالف عن مساندته. وأوضح المصدر النفطي إن التاجر اقتحم عمليات مصافي عدن بمجاميع مسلحة مكونة من تسعه اطقم من أجل ادخال ناقلة النفط بالقوة إثر إيقافها بأوامر من قيادة التحالف وزارتي النقل والداخلية والمكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى كونها مخالفة للإجراءات القانونية، وآلية منح التصاريح. وكشف المصدر وقوف نجل رئيس مصلحة الضرائب أحمد عوض حمران ومالك محلات عدن للصرافة صالح عوض اليافعي والمدعو وسيم الذي يدير مالية الحزام الأمني خلف المجاميع المسلحة التي قامت بعملية الاقتحام. وفسر المصدر سلوك حمران واليافعي بتورطهم مع رئيس الوزراء معين عبدالملك في صفقة الناقلة التي استخدم فيها التاجر السعودي الذي لا يمتلك رأس مال وتم استخدامه كواجهه للمذكورين ومن يقف وراءهم من المسؤولين اليمنيين لتمرير الصفقة وإدخال الناقلة بالقوة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتدور حول اليافعي وحمران شبهات قيامهم بغسيل أموال مسئولين نافذين في الشرعية وعلى صلة وثيقة برئيس الوزراء. وكان المدعو أبو همام الذي ينتمي لقوات الحزام الأمني حشد مجاميع مسلحة يوم الخميس الماضي، أمام مصافي عدن مهددا باقتحامها في حال عدم كسر احتكار تجارة النفط حد قوله. وبحسب المصدر النفطي فإن التظاهرة المسلحة التي قادها أبو همام كانت ممولة ومرتبة من قبل حمران واليافعي، وكانت تمهيدا لعملية الاقتحام التي تمت اليوم لإدخال الناقلة بالقوة. وكان مصدر مسؤول أكد أن رئيس الوزراء معين عبدالملك هو المسئول عن دخول الناقلة التي تتبع تاجر سعودي، إلى ميناء عدن بداية فبراير الجاري، بعد أن كشفت ذلك مراسلات متداولة بين وزارة النقل اليمنية، وشركة مصافي عدن، والنائب العام، وقوات التحالف في عدن. وأوضح المصدر أن مالك الناقلة، حصل على توجيهات رئيس الحكومة بالمخالفة للإجراءات القانونية، وهو ما كشفته رسالة سرية وعاجلة وجهها مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، إلى وزير النقل في الحكومة اليمنية، والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى والتي أكدت أن صاحب الشحنة المدعو عبدالله بن صالح قام بالتحايل على قوات التحالف في عدن، للحصول على تسهيل لاستكمال الإجراءات النظامية لمتطلبات دخول سفن النفط إلى الموانئ اليمنية.
