تعرض موقع " نيوز يمن " الاخباري اليمني المستقل لعملية اختراق منعت فتحته من قبل متصفحيه وكذا ادارته منذ صباح اليوم ( الاحد ). وقالت هيئة تحرير الموقع في بلاغ صحفي وزعته اليوم ، حصل " التغيير " على نسخة منه ، : " إن المعلومات الأولية للقسم الفني للموقع تشير إلى أن الاختراق أدى إلى خلل يمنع عرض مواد الموقع على صفحته الرئيسية ويعيق تحميل أي مواد جديدة على إدارته، ويقوم القسم الفني باستعادته". وأشارت إدارة الموقع إلى أن من قام بعملية الاختراق يمتلك خبرة احترافية في اختراق المواقع وذكرت أن :" الموقع صمم بشروط فنية فائقة الدقة لتوفير حماية أمنية من قبل فريق متخصص وتستضيفه شركة مرموقة عالمياً ، مما يعني أن ما حدث له نتيجة جهد موازي تمكن من الوصول جزئيا إلى شبكته الرئيسية عبر الانترنت ". وأوضح " نيوز يمن " الذي يرأس تحريره الزميل نبيل الصوفي ويديره الزميل عبد الستار بجاش، انه غير مهتم بتوجيه الاتهامات " لأنه يدرك أن ظروف العمل على الانترنت في اليمن غير آمنة بسبب احتكار الحكومة لتزويد الناس به مع إبقاء إدارتها له غير شفافة وتقليدية، كما يضيف أن : الدور السياسي لصحافة الانترنت بما فيها المستقلة كنيوزيمن مصدر قلق إضافي تعجز معه هذه الصحافة عن التواصل مع إدارة أو جهة مسئولة بحكم الاحتكار. لبحث المشكلات العادية فضلا عن توفير الآمان". ولفت الموقع إلى انه " كموقع إخباري مستقل تعرض خلال مسيرته التي بدأت في 3 مايو 2005، لحملات من مختلف الأطراف السياسية، ورغم الصعوبات فأنه قدم خدم استقطبت قرابة 40 مليون زيارة ". وتأسفت إدارة الموقع إزاء ما حدث واعتبرته " يمنعنا من متابعة جدل الصراع السياسي الذي حول ذكرى 30 نوفمبر إلى يوم للتوتر فان الموقع يعد القراء ببذل المزيد من الجهد ومواصلة دوره كمصدر محايد. ليس له هدف سوى نقل ما يحدث بأفضل ما يتوفر له من ظروف مهنية ". واعتبر الموقع أن ما حدث " لم يشكل صدمة في ظل بيئة تحظر الناتج عن حدة الاستقطاب وهي بالتحديث وتزايد القلق السياسي من الصحافة لكنه كارثة كاملة على الموقع وسجله الذي راكمه خلال سنواته الخمس". واستدرك" لكننا على أمل أن نتجاوز الآثار المادية والمعنوية له". واذ يستنكر موقع " التغيير نت " ما حدث للزملاء في" نيوز يمن " ، فانه يعتبر ذلك محاولة لاسكات المواقع الاخبارية المستقلة التي اثبت قدرة مهنية عالية جعلتها في مقدمة المواقع الأكثر تصفحا لدي القراء في الداخل و الخارج ، و سابقة خطيرة تهدد بل وتسعى إلى تقويض هامش الحرية المحدود والبسيط الذي مازال متمثلا في هذه المواقع التي في كل الحالات لا تتجاوز القانون اليمني او اخلاقيات المهنة .