عقدت صباح أمس الاثنين المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الاسبوعية مع خاطفي الصحفي صلاح الجلال رئيس تحرير صحيفة 17يوليو للاستماع لردود المتهمين ومحاميهم ..وفي الجلسة الزمت المحكمة النيابة العامة إحضار الشهود ولو تطلب الأمر إحضارهم قهرياً ..في حين قالت مصادر إن المحكمة فاجأت الجميع بقرارها المتضمن موافقتها على طلب المتهم الاول والرئيسي في قضية الاختطاف ع-س-بالإفراج عنه بالضمان نظراً لحالته النفسية حسب زعمه..في حين استانفت النيابة العامة قرار المحكمة لاسيما ان من شمله قرار الإفراج هو متهم رئيسي وفق ماهو ثابت لديها حسب قول المتهمين والشهود الى جانب المستندات التي وجدت في حوزة السباي اثناء القبض عليه والتي تؤكد أيضاُ تورطه في جريمة الاختطاف و الى جانب كونه أخ احد الخاطفين الرئيسيين المطلوبين و الفارين من وجه العدالة . من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة ان النيابة متمسكة بقرارها كون الافراج سيكون له اثر سلبي على القضية وعلى جريمة الاختطاف بشكل عام خاصة وان مثل ذلك القرار قد يفشل جدية الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على بقية الخاطفين لاسيما وان مثل ذلك القرار قد يؤكد عدم جدية الدولة في مكافحة ظاهرة الاختطاف الى جانب ان المتهم السباي - سبق وان حاول اثناء القبض عليه القول للنيابة انه يمر بحالة نفسية وانه يعاني من عدة أمراض وهو مايؤكد أيضاً نوايا المتهم من اجل الهروب من تنفيذ ماقد تحكم عليه المحكمة من عقوبات .هذا وكانت الاجهزة الامنية قد استطاعت من القاء القبض على المتهم السباي -في شهر اغسطس الماضي في ضواحي امانة العاصمة بعد ان كان مختبئاً في احد منازل اقاربه. حينها اكد اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية ان الدولة بكافة أجهزتها عازمة على القاء القبض على الخاطفين مهما كلف الدولة من ثمن من أجل تقديمهم للعدالة لينالوا حسب قوله جزاء ما ارتكبوه من جرائم تسيء لليمن وشعبه..متوعداً بان الخاطفين سينالون أيضاً أقسى العقوبات خاصة وان جريمة الاختطاف أصبحت اليوم هماً يقلق امن واستقرار اليمن.
