أدانت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بشدة ما تعرض له الأستاذ الصحفي البارز محمد المقالح من تعذيب همجي ومعاملة فجة تعرض لها المقالح خلال الإخفاء القسري الذي دام لأكثر من خمسه أشهر من تاريخ 17 سبتمبر 2009م. من قبل الأجهزة الأمنية وتعرضه للتعذيب الوحشي والمعاملة الفجة، والإجراءات الغير قانونية. و أعربت المنظمة في بيان لها – تلقى " التغيير " نسخة منه - عن استغرابها تجاهل النائب العام لكافة الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها والتي كانت تستوجب إحالة مرتكبيها إلى المحاسبة القانونية. متهمة النائب العام بغض الطرف عن تلك الجرائم ، قائلة إنه في لمح البصر وجه بإحالة المقالح إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وحملت المنظمة السلطة كامل المسئولية عن تدهور الحالة الصحية للصحفي والناشط الحقوقي محمد المقالح واستمرار تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية . وفيما طالبت بإطلاق سراح الصحفي محمد المقالح فوراً ، واحترام حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، دعت إلى التحرك الجاد من قبل منظمات المجتمع المدني والعالمي والعربي والتحرك العاجل من أجل إطلاق سراح المقالح ، وإلغاء محكمة أمن الدولة( المحكمة الجزائية المتخصصة ) ، وإحالة المتسببين بالإخفاء القسري والتعذيب للقضاء العادل.