أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى يحيى بهران انه سيتم ربط بقية سكان الجمهورية اليمنية في المناطق النائية بالشكبة الموحدة خلال زمن قياسي من خمس إلى عشر سنوات ضمن استراتيجية الوزارة في هذا الجانب. وأوضح بهران لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بإستراتيجية الطاقة المتجددة لكهربة الريف "المنظومة المستقلة" وآليات التمويل الأصغر، أن الإشكالية التي تواجه الوزارة حاليا هو تسارع معدلات التنمية خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب استهلاك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية. وقال."من ضمن الإشكاليات التي تواجهها الوزارة هي أن معدلات التنمية ستكون كبيرة الأمر الذي سيتطلب توفير قدر كبير من الطاقة الكهربائية، لذلك نحن نفكر بطريقة مختلفة عن الماضي لوضع حل استراتيجي وليس باتباع الحلول الترقيعية المؤقتة كما في الماضي". وأضاف " فترة إنجاز استراتجية كهرباء الريف التي وضعها البنك الدولي والمحددة ب1520 عام، تعتبر فترة غير سليمة من الناحية العملية نظرا لتضاعف عدد السكان كل 23 عام، فلو تم ربط السكان البالغين قرابة 60 بالمئة والغير مرتبطين بشبكة الكهرباء في هذه الفترة فإن الرقم سيتضاعف خلال العشرين العام القادمة". ولفت وزير الكهرباء إلى اهتمام الوزارة بإيجاد مصادر نظيفة وبديلة لتوليد الطاقة الكهربائية والمتمثلة بطاقة الرياح والشمس والطاقة المائية والنووية..وقال" هذه المصادر من الناحية البيئية لاينتج عنها شيء يذكر من الكربون في أغلفة الجو. وتابع الوزير" أما من الناحية الاقتصادية فإن سعر الكيلووات/ساعة من مشتقات النفط يتراوح بين 20 40 ريال فيما لا يزيد سعر الكيلو المنتج بإستخدام الغاز عن اربعة ريالات فقط، في حين يصل تكلفة الكيلووات /ساعة بالرياح قرابة 20 ريال، و40 ريال للطاقة الشمسية". وفي هذا الصدد أكد بهران أنه رغم إشكالية ارتفاع تكاليف مكونات أجزاء المراوح المستخدمة لتوليد الطاقة من الرياح، إلا أن استراتيجية الكهرباء في اليمن خلال العشر السنوات القادمة تعتمد على الطاقة المتجددة على أمل ان تنخفض أسعارها كونها مصدرنظيف لتوليد الكهرباء وتتناسب مع طبيعة المناطق الريفية النائية". وبين ان الكهرباء المنتجة بإستخدام الوقود الاحفوري(الديزل،المازوت) أكثر كلفة من حيث السعر وذات اضرار بيئية كبيرة. وقال " ما يتم انتاجه من الفحم ينتج عنه قرابة نفس الكمية من الكربون الملوث للبيئة، مقارنة بانتاج قرابة النصف من مشتقات الديزل والمازوت". من جانبه أوضح مدير وحدة تنفيذ مشروع كهرباء الريف وتطوير مصادر الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس أسعد الاشول أن هذه الورشة التي تستمر يومين تأتي ضمن مشروع كهرباء الريف وتطوير الطاقة الكهربائية المتجددة والممول من الحكومة اليمنية و صندوق البيئة العالمي ومنظمة التعاون الفني الالمانية(جي تي زد) . وأشار إلى أن هذا المشروع يعد المرحلة الاولى لاعداد الدارسات لبرنامج وطني يهدف للبناء المؤسسي وكهربة الريف، كما يهدف إلى البدء بالاعتماد على استخدام مصادر الطاقة المحلية ورفع نسبة التوليد بالطاقة المتجددة، سوءا للشبكة الموحدة العامة أو المستقلة في المناطق الريفية ضمن الاستراتجية العامة للوزارة المتضمنة الاعتماد على توليد الكهرباء بالغاز كونه مصدر رخيص ونظيف وبديل للمازوت والديزل يليه الاعتماد على الطاقة المتجددة والنووية . وأكد الاشول ان الدراسات التي نفذتها الشركة الاستشارية اكدت ان هناك امكانية كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح في منطقة المخا والشريط الساحلي الممتد حتى مدينة عدن حيث اثبتت الدراسة امكانية توليد مايقارب الف ميجاوات.. موضحا انه يجري التواصل مع البنك الدولي حاليا للأعداد للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ كهربة الريف، وتنفيذ التوصيات الخاصة بالبناء المؤسسي للمشروع وضمان استمرارية التشغيل والصيانة بالشكل المدروس الصحيح. وكان مدير الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس محمد حميد الشعبي قد قدم عرضا لاهداف ومكونات استراتيجية كهرباء الريف المعتمدة على الشبكة،موضحا أن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية تتمثل في زيادة رفع نسبة إدخال خدمات الكهرباء إلى الريف اليمني من خلال الربط عبر الشبكات القائمة وانشاء منظومات مستقلة للمناطق الريفية النائية، اضافة الى التسريع بالتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والتحسين النوعي لحياة سكان الريف اليمني الذين يمثلون 70 في المئة من عدد السكان. وأوضح الشعبي أن برنامج كهرباء الريف المعتمد على الربط من الشبكة الوطنية سيتم من خلاله كهربة 944 الف مسكن ريفي في 12 محافظة خلال العشر السنوات القادمة..مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية اثمرت في مرحلتها الاولى في الحصول على تمويل يقدرب 93 مليون دولار لكهربة 175 ألف مسكن ريفي خلال الأعوام من 20082012م وقال" هناك بالتوازي مع هذا المشروع مشروع كهرباء المناطق الريفية والممول من القرض السلعي السعودي والحكومة اليمنية بإجمالي 369مليون دولار لكهربة 461 الف مسكن ريفي في ذات الفترة". ولفت مدير الطاقة المتجددة الى أن المناطق الريفية التي حددت من قبل الشركة الاستشارية الامريكية سيستفيد منها حوالي 500 ألف مسكن ريفي وستخضع لمعايير وشروط الاستراتيجية. وفي هذا الإطار دشن اليوم بمديرية حوث محافظة عمران بدء الربط العام للطاقة الكهربائية للشبكة العامة الموحدة بالجمهورية. حيث تم إدخال خدمة الكهرباء لأكثر من 4 آلاف منزل ومشترك كمرحلةأولى ، ويتكون المشروع من محطة تحويل بقوة 5 ميجاوات وشبكات نقل لخطوط الضغط العالي والمنخفض وشبكة التوزيع الداخلية لجميع القرى والمناطق والعزل بالعصيمات مديرية حوث . ويأتي الربط ضمن مشروع الطاقة الرابع (أ) للكهرباء الذي تم تنفيذه في عدد من مديريات المحافظة ويستفيد منه 90 قرية بتكلفة إجمالية للمشروعبالمحافظة 18 مليون دولار بتمويل من الحكومة الأسبانية. وأوضح محافظ عمران نعمان احمد دويد أن المرحلة الثانية ستغطي 200 قرية ومنها مديريات بني صريم وحرف سفيان والعشة وعدد من المديريات الأخرى ذات الأولوية في إدخال خدمة الطاقة الكهربائية وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية 21 مليون دولار. وأشار إلى أن المشروع الذي سيشتمل على العديد من محطات التحويل والشبكات للمنظومة الموحدة للجمهورية لخطوط الضغطين العالي والمنخفض والتي سيتم ارتباطها بمحطات التوليد للجمهورية سيعمل على توفير الخدمة الكهربائية لمعظم سكان المحافظة بحيث يصل عدد إجمالي المنازل التي سيتم تغطيتها بالخدمةالكهربائية في العامين2008 2009م أكثر من 50 ألف منزلا وفقا للخطة العامة في هذا الجانب. ونوه إلى أن أهم التكوينات للمشروع توفير البنى التحتية والأساسية للمرحلة الأولى من الأبراج وخطوط النقل العام للشبكة العامة للطاقة الكهربائية بالمحافظة وجميع المتطلبات في عملية التوسع والإضافات العامة التي ستشهدها المرحلة الثانية.
