أشاد تقرير حكومي بنتائج مؤتمر لندن للمانحين والنجاحات الكبيرة التي حققها المؤتمر من خلال حجم التعهدات المالية التي تم تقييمها بحوالي خمسة مليارات دولار. وتضمن التقرير في هذا الجانب تقييماً للتعهدات ومستوى التقدم في تخصيصها، ولمرحلة ما بعد المؤتمر. وقد بدأ مجلس الشورى اليوم مناقشته لتقرير ما تم تنفيذه من البرنامج الاستثماري العام، ونتائج مؤتمر لندن للمانحين، وذلك في إطار اجتماعه الثاني من دورة الانعقاد السنوية الثانية للمجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة محسن العلفي نائب رئيس المجلس. واستعرض المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والذي قام بقراءته علي لطف الثور وحسين المسوري، والدكتور حسين الجلال والدكتور محمد الأفندي، وفضل محسن عبد الله، واستعرض البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م. وتضمن التقرير الأسس والمعايير والأهداف التي قام عليها البرنامج وأهمها مواصلة جهود الإصلاحات المؤسسية والتقليل تدريجياً من الاعتماد على الموارد النفطية، والسعي نحو تفعيل مصادر نمو غير تقليدية وتعزيز التوجه السائد في تخلي الدولة عن التدخل المباشر في قطاع إنتاج السلع والخدمات وتعزيز دور القطاع الخاص. واستعرض التقرير كذلك الأولويات القطاعية للبرنامج الاستثماري، ومن أهمها قطاع البنية الأساسية، وقطاع التنمية الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية الواعدة وتعزيز الحكم الجيد والخدمات العامة، مورداً المعايير والأولويات المتصلة البرامج والمشاريع الاستثمارية في إطار كل قطاع ومصادر التمويل. وتضمن التقرير قراءة للخطة الخمسية الثالثة، واستعرض مكوناتها وأهدافها في سياق تناوله أيضاً للرؤية الاستراتيجية لليمن حتى العام 2025م. وقد أوصى تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس بأهمية حشد الجهود باتجاه تحقيق إنجاز حقيقي وملموس للبرنامج الاستثماري للأعوام القادمة، كما أوصى بضرورة قيام جميع الوزارات والحكومة متضامنة بإنجاز دراسات الجدوى لجميع المشروعات التي حددت في البرنامج الاستثماري. كما أوصى التقرير بضرورة إيلاء الاهتمام بقطاع السياحة، واعتماد أسس ومعايير واضحة لتحديد أولويات المشاريع الإنمائية، وتعزيز مهام وظائف التخطيط والمتابعة، وتعزيز الجانب الإداري والإشرافي وتصحيح مسار بعض المشاريع الإنمائية. وقد تحدث أمام المجلس وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد الله الشاطر الذي نوه بالمضمون القيم لتقرير اللجنة الاقتصادية، مستعرضاً النتائج التي خرج بها لقاء المتابعة التشاوري الأول في يونيو الماضي، والتزام الحكومة اليمنية المتصلة بمراجعة وثيقة البرنامج الاستثماري، والبدء بإعداد نظام تحديث منتظم للمرحلة الثانية من البرنامج، ودعم البناء المؤسسي،ووضع نظام للمتابعة، وكذا الاستمرارية في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية. كما استعرض التزامات شركاء التنمية والمتمثلة في استكمال التخصيصات التأشيرية والتسريع في اتخاذ الإجراءات للتوقيع على اتفاقيات التمويل وفتح مكاتب تمثيل للمانحين وتقديم الدعم الفني لأجندة الإصلاحات. كما استعرض جملة الإجراءات التي قامت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي على هذا الصعيد.
