ما يزال التوتر قائما بين أبناء قبيلة الحميدة وأبناء مخلاف شرعب السلام على خلفية مقتل الشيخ ثابت منصور الحميدي الذي قتل يوم الأحد في تبادل لإطلاق نار بين أبناء المخلاف أنفسهم في حي المسبح الذي يتوسط مدينة تعز . وقالت مصادر محلية ل " التغيير " إن أطقما عسكرية تبادلت إطلاق النار أمس الاثنين مع عدد من مسلحين من أبناء المخلاف في الحي الذي يشهد توترا ، حيث أسفرت تلك المواجهات عن إصابة شخص من المدنيين . وأوضحت المصادر بأن أبناء الحميدة ينتظرون انتهاء المهلة التي وجهوها للأجهزة الأمنية إلى يوم غد لتسليم الجناة ما لم فأنهم سيلجئون إلى استخدام العنف والأخذ بثأرهم بأنفسهم . وقال مصدر أمني ل " التغيير " إنه تم ضبط 2من المتهمين إلى أجهزة الأمن غير أن قبائل الصبيحة وأتباع الشيخ الحميدي لا يزالون محتشدون في تعز ، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تعقب بقية الجناة والمتهمين في القضية . وعن المواجهات التي دارت بين الأطقم العسكرية وأبناء مخلاف شرعب قال إنه تم اقتحام المكان وتم القبض على عديد من الأشخاص الذين يقفون إلى جانبهم وسيتم معاقبتهم وفقا للقانون. هذا و تعيش مدينة تعز توترات عديدة ومواجهات بين أطراف عديد ون يؤكد هذا الاستمرار استفحال حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظة و التي كان قد أستدعي محافظها حمود خالد الصوفي إلى البرلمان ، وذلك على خلفه الانفلات من قضايا جنائية يغيب فيها دور سلطات الأمن . وفي مجلس النواب وجه العديد من أعضاء البرلمان إلى المحافظ انتقادات حول الغياب الأمني وحول ما تتعرض له المحافظة من مشاكل تحاصر وتقلق حياة الناس . وألزم البرلمان اليمني محافظ تعز بملاحقة الجناة في العديد من القضايا الجنائية ، كما ألزمه بإلقاء القبض على قتلة نجل الشيخ علي حنش المطلوب أمنيا في قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي . وفيما يتعلق بهذه القضية حذر النائب البرلماني عبدا لرزاق الهجري من كارثة توقع حصولها في مديرية خدير التي ينتمي إليها الشوافي خاصة إذا ظل السكوت يرافقها داعيا المجلس إلى إيقاف هذه الكارثة . على حد قول الهجري . من جهته شدد النائب البرلماني عبد العزيز جباري على ضرورة التعامل مع الناس وفقا للقانون ووصف السلطات المحلية في تعز بالعاجزة والتي قال إنها من المفترض إنها تتحرك في قضية حنش قبل أن تأتي إلى البرلمان والتي قال إنها مشكلة السلطات المحلية بشكل عام ، حيث أنها لا تتحرك في مثل هذه القضايا إلا بعد استجوابها إلى المجلس . وألزم البرلمان اليمني أيضا حمود الصوفي بسرعة دفع التعويضات الخاصة بأراضي المواطنين التي أخذت منهم بشأن مشروع توسيع مطار تعز الدولي خلال فترة أقصاها أربعة أشهر. من جهته أعلن وزير النقل والمواصلات خالد الوزير التزام الوزارة بالتوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المكلفة بالنزول إلى مطار تعز باستثناء التوصية الخامسة التي تلزم الحكومة بتوظيف أصحاب الأراضي.