حملت أحزاب اللقاء المشترك وحزب التجمع الوحدوي بمحافظة حضرموت في بيان لها السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة المسئولية الكاملة عن أي اضرار تنجم عن استمرار إضراب 30 معتقلا على خلفية احتجاجات الحراك عن الطعام . وقال بيان المشترك – تلقى " التغيير " نسخة منه – " إن السلطات في حضرموت تحايلت والتفت عن توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن نشطاء الحراك بحضرموت إلا ان اللجنة الأمنية بالمحافظة وقفت عائقاً أمام الإفراج عنهم وادّعت باطلاً ان المتبقين في السجن المركزي اعداد قليلة ومتهمون بتهم جنائية أخرى والحقيقة غير ماصرحت به " . و أضاف " أن المعتقلين هم ثلاثون فردا وهم متهمين بتهمة المساس بالوحدة وهم : عباس محمد باوزير ، ناصر محفوظ باقزقوز ،فواز حسن باعوم ،الشيخ عبدالله راجح اليهري، خالد باطليلة ،سالم عبيد باحلموس ،مازن محمد باهيج ،علي عبيد باحلموس ،ناصر عبدالله بامثقال ، سالم علي الحبشي ،محمد سالم باعقيل ،وسيل باصديق ،أمين صالح بازريق ،صالح سالم بن قديم ،ادهم صالح الحالمي ،ماجد عبدالله بازار ،حسن بازار العوبثاني ،سهل عبدالرحمن دعكيك ،محمد أحمد بن عفيف ،أمين حسن سعيد ،هاشم عوض مبارك ،غسان محمد الكلدي ،ياسر صالح ناصر ،فهمي محمود حسين ،غسان محمد شيخ ،صدام أحمد عمر حسين ،محمود محمد باجابر ، محمد عبدالله باكيلي ،علي احمد باصديق ،زاهر عبداللاه السقاف . و دعت الأحزاب منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية للتدخل الفوري وإتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل الضغط على السلطات بحضرموت من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي بحضرموت وإنقاذ حياتهم حسب توجيهات رئيس الجمهورية وعدم التحايل والإلتفاف عليها .