أصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان الخميس قرارا بمنع السلطات البريطانية من تسليم رجل الدين المسلم المتشدد ابو حمزة المصري وثلاثة اخرين يواجهون تهم الارهاب الى الولاياتالمتحدة. وقالت المحكمة ان الطلبات التي تقدم بها اربعة "متهمين بالارهاب الدولي" ضد ترحليهم على اسس تعتمد على حقوق الانسان "مقبولة جزئيا" وتحتاج الى مزيد من البحث. وجاء في بيان المحكمة انه "من مصلحة تطبيق الاجراءات بالشكل المناسب الا يتم ترحيل المتقدمين بالطلبات بينما تنظر المحكمة في قضيتهم". وتقدم بالطلبات كل من بابر احمد وهارون رشيد اسوات وسيلا طلحة احسان، ومصطفى كمال مصطفى المعروف بابي حمزة. واعلنت السلطات البريطانية ان الاربعة سيبقون قيد الاعتقال حتى تتوصل المحكمة الاوروبية الى قرار بشانهم. وقالت المحكمة التي مقرها ستراسبورغ انها تريد ان تدرس الاسباب التي تقلق الاربعة بشأن طول فترة الاحكام التي قد تصدر بحقهم والظروف في سجن "سوبرماكس" المشدد الحراسة في كولورادو الذي يرجح ان يعتقلوا فيه. ومنحت المتهمين حتى الثاني من ايلول/سبتمبر لتقديم مزيد من الطعون في ترحيلهم. وطلبت الولاياتالمتحدة تسليم ابو حمزة لمحاكمته بتهمة خطف رهائن في اليمن (1998-1999) والتآمر بهدف اقامة معسكر تدريب ارهابي في اوريغون (تشرين الاول/اكتوبر 1999 الى نيسان/ابريل 2000) وتقديم الدعم لاعمال ارهابية في افغانستان (1999-2001). ويقضي ابو حمزة (51 عاما) وهو بريطاني من اصل مصري، حاليا عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن خاضع لحراسة امنية مشددة في لندن، بموجب حكم صدر في حقه في شباط/فبراير 2006 بتهمة التحريض على القتل وعلى الحقد العرقي. وفي حال تم تسليمه، سيحاكم ابو حمزة في الولاياتالمتحدة قبل ان يعود الى بريطانيا ليمضي ما تبقى من عقوبته البريطانية. ثم سينقل مجددا الى الولاياتالمتحدة لتمضية اي عقوبة يقررها القضاء الاميركي.
