تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الخميس حكما استشاريا غير ملزم حول شرعية إعلان استقلال كوسوفو، وسط تفاؤل سكان ومسؤولي الإقليم ومساندة الولاياتالمتحدة للاستقلال الذي تعارضه صربيا. ومن شأن صدور حكم لصالح كوسوفو أن يؤدي إلى اعتراف المزيد من الدول باستقلال الإقليم، في حين أن رأيا مناقضا قد يدفع كوسوفو إلى التفاوض على تسوية مع صربيا. ومع ترقب صدور الحكم أبدى سكان ومسؤولو كوسوفو تفاؤلهم بالاستقلال وتحول الإقليم إلى جمهورية ناشئة جديدة. واتخذت الجهات الأمنية الدولية في كوسوفو إجرءاتِ احترازية لتفادي حدوث أي اضطرابات، وأعلن فيه قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن قواته البالغ عددها عشرة آلاف جندي، مستعدة لمواجهة أي طارئ ناجم عن الحكم المرتقب للمحكمة الدولية. تداعيات الحكم يذكر أن 69 بلدا بينها الولاياتالمتحدة و22 من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترفت باستقلال إقليم كوسوفو الذي يضم مليوني نسمة يشكل الألبان 90 % منهم. وحصلت صربيا في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول عام 2008 على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب رأي محكمة العدل الدولية في شرعية إعلان استقلال كوسوفو. ومع أن كلا من حكومة صربيا وكوسوفو تؤكد ثقتها في النتيجة، يقول خبراء في القانون الدولي أن أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ستكون حذرة جدا في الرأي غير الملزم الذي سيصدر عنها. ولا تعترف صربيا بإعلان استقلال كوسوفو وتعتبر المنطقة إقليما جنوبيا تابعا لها، وتأمل في رأي يؤيد مواقفها ويسمح بإجراء مفاوضات جديدة حول وضع كوسوفو وهذا ما ترفضه بريشتينا. ورأى خبراء في القانون الدولي أن رأي المحكمة ستكون على قدر كبير من الالتباس لتجنب تحول كوسوفو إلى سابقة تحيي طموحات انفصالية أخرى. تأييد أميركي وفي واشنطن أكد جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي مجددا أمس مساندة الولاياتالمتحدة لاستقلال كوسوفو وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال البيت الأبيض إن بايدن أصدر هذا التأكيد أثناء اجتماع مع رئيس وزراء كوسوفو الزائر هاشم تقي. وفقدت صربيا السيطرة على كوسوفو عام 1999عندما تعرضت لقصف من طائرات حلف الناتو لوقف قتل السكان من ذوي الأصول الألبانية في حرب استمرت عامين. وبعدما ظل الإقليم تسع سنوات تحت انتداب دولي، أعلنت الغالبية الألبانية في كوسوفو -بمساندة من الولاياتالمتحدة ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- الاستقلال الذي تعهدت بلغراد برفضه مطلقا. استئناف وفي شأن آخر أعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة أمس استعدادها لمحاكمة رئيس وزراء كوسوفو الأسبق راموش هاراديناي في جرائم حرب، بعد الاستجابة لطلب الادعاء إلغاء قرار المحكمة بتبرئة ساحته عام 2008. وهاراديناي قائد سابق لجيش تحرير كوسوفو ويعتبره ألبان الإقليم بطلا وتمت تبرئة ساحتة منذ عامين من اتهامات التعذيب والقتل والاغتصاب والترحيل، بعدما وجد القضاة أن ممثلي الادعاء عجزوا عن إثبات التهم. وستصبح هذه أول إعادة محاكمة منذ تشكيل المحكمة عام 1993 لمحاكمة أفراد مسؤولين عن أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب في يوغسلافيا السابقة. واعتبر محامي الدفاع غريغور جاي سميث هذا الحكم "صادما"، وقال إن "من النادر لمحكمة استئناف أن تلغي حكما بالبراءة". وكان هاراديناي أكبر مسؤول في جيش تحرير كوسوفو يوجه إليه الاتهام بشأن الحرب التي دارت رحاها بين القوات الألبانية والصربية بين عامي 1997 و1999.
