لم يعد إعلان استقلال كوسوفو ينتهك القانون الدولي وها قد خرج الرأي القانوني، بتأييد عشرة من القضاة واعتراض أربعة وقالت محكمة العدل الدولية الخميس أن إعلان استقلال كوسوفو “ لم ينتهك القانون الدولي العام”. صحيح أن هذا الرأي غير ملزم وصحيح أن صربيا أعلنت على لسان وزير خارجيتها فوك يريميتش بعيد صدور الرأي الاستشاري أنها لن تعترف “أبدا وتحت أي ظرف كان” باستقلال الإقليم.. لكن كوسوفو حصلت حتى الآن على اعتراف 69 دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، وعددها 192، وحظيت أيضاً باعتراف جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء خمس. اعترافات وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي دعا بلغراد وبريشتينا إلى التطلع نحو “مستقبلهما الأوروبي”، في أعقاب صدور الرأي الاستشاري عن المحكمة الدولية. الوزير قال:“أدعو المسؤولين السياسيين في بلغراد وبريشتينا إلى النظر حاليا في اتجاه مستقبلهم الأوروبي ومعالجة شؤون التعايش اليومي بشكل بناء وبراغماتي لمصلحة شعبي البلدين”. وأضاف: “السياسة والحوار مطلوبان في الوقت الحاضر”، معتبرا ان “مستقبل صربيا وكوسوفو هو في صلب الاتحاد الأوروبي”. قائد قوة حفظ السلام التابعة لحلف الاطلسي في كوسوفو سبق أن قال بان القوة، المكونة من 10 آلاف عنصر،مستعدة لمواجهة أي موجات عنف قد يتسبب بها القرار. مطالب تطالب بلغراد بمفاوضات بشأن الوضع القانوني لكوسوفو، إلا ان الأخيرة ترفض ذلك بشكل قاطع. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وعقب صدور الرأي الاستشاري دعت كل الدول، بما فيها صربيا، الى الاعتراف بكوسوفو. أما وزارة الخارجية الروسية، فقالت في بيان إن رأي المحكمة “لا يغير شيئا” في الموقف الروسي الرافض الاعتراف باستقلال الإقليم. كانت صربيا حصلت في 8 أكتوبر تشرين الأول 2008 على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على ان تبدي محكمة العدل الدولية، وهي اكبر هيئة قضائية في الأممالمتحدة، رأيها في شرعية إعلان استقلال كوسوفو في السابع عشر من فبراير شباط 2008. قصف كانت القوات الصربية أجبرت على الخروج من كوسوفو في عام 1999 عقب حملة قصف جوي مكثف استهدفت وقف القمع الذي تعرض له سكان المنطقة من الكوسوفيين من أصول ألبانية، الذين يشكلون نحو 90 في المئة من السكان البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة ومنذ ذلك الحين ظلت كوسوفو تحت إدارة الأممالمتحدة حتى فبراير من عام 2008 عندما قرر برلمان الإقليم إعلان الاستقلال والانفصال عن صربيا. الكوسوفيون حذروا من ان عكس قرار الاستقلال قد يعني إشعال مزيد من الصراعات والعنف العرقي. كما أن الصراع تسبب في تعطيل انضمام صربيا الى الاتحاد الأوروبي، وعرقل قدرة كوسوفو على جذب الاستثمارات الأجنبية. توتر وفيما تظل أجزاء من شمال كوسوفو مقسمة تقسيماً حاداً ومتوتراً بين الألبان والصرب، حيث تقع مواجهات متفرقة بين الجانبين ،تراقب بعض الدول من التي تواجه مشاكل انفصال مشابهة قرار محكمة العدل عن كثب، مثل الصين واسبانيا. محكمة كانت محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة أعلنت يوم الأربعاء الماضي قرارا بإعادة محاكمة رئيس وزراء كوسوفو السابق راموش هرديناي وعدد من المتهمين الآخرين ، بعد أن كانت محكمة البداية قد أعلنت انه بريء من تهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المحكمة أشارت إلى أن النيابة العامة تؤكد أن لدى الشهود أدلة مباشرة تدين المتهمين، ولكنهم “لم يدلوا بها بسبب الخوف والترهيب”، كما قال القاضي باتريك روبنسون الذي يرأس المحكمة. القاضي روبنسون اعترف “بسوء تقدير المحكمة لخطورة التهديدات التي تعرض لها الشهود خلال عمل محكمة البداية ما أدى إلى المس بمصداقية المحاكمة”. قرار جديد أما قرار المحاكمة الصادر الأربعاء فينص على إعادة محاكمة كل من ادريس بلاي ولاهي براهيماي بالتوازي مع محاكمة هرديناي. كانت محكمة البداية برأت هرديناي في عام 2008 من تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد بحق مدنيين صرب ومعارضين سياسيين عندما كان يقود جيش تحرير كوسوفو في عامي 1998 و1999. خلفية هرديناي البالغ من العمر 42 عاماً هو أكبر مسؤول كوسوفي تلاحقه المحكمة، وستتم محاكمته مع المتهمين الآخرين بتهمة محاولة السيطرة على منطقة دوكاجين في غرب كوسوفو خلال النواع، وذلك من خلال مهاجمة السكان المحليين، ويعتقد ان 40 مدنيا قتلوا في هذه الأحداث.
