أثار توقيع حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة على محضر لتفعيل اتفاقهم بشأن بدء حوار وطني شامل جدلا واسعا في اليمن، إذ حظي بتأييد الحوثيين في حين عارضه الحراك الجنوبي. وقد اعتبر الناطق باسم أحزاب المشترك محمد صالح القباطي أن الاتفاق خطوة هامة نحو إجراء حوار وطني شامل، وينقل الحوار بين أحزاب المشترك المعارضة والسلطة والحزب الحاكم إلى إطار وطني أوسع. وقال القباطي للجزيرة نت إن الحوار سيكون منفتحا على بقية الأطراف السياسية التي لم توقع على المحضر، مثل الحراك الجنوبي في الداخل، والمعارضة بالخارج، والأحزاب الأخرى. وأضاف أن الرؤساء السابقين بالخارج حاضرون بأفكارهم في الاتفاق، موضحا أن لهم تصريحات متكررة تفيد بأن الحوار الوطني الشامل حول كافة قضايا الوطن هي الحل للخروج من أزمات البلد. وأكد القباطي أن الوضع القائم يفرض على السلطة والمعارضة السير في الحوار الوطني الشامل لإيجاد حلول لمشاكل البلد، مشيرا إلى أنه لا توجد فرصة أخرى أمام اليمنيين لدرء مخاطر الانهيار. ترحيب حوثي من جانبه قال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في اتصال مع الجزيرة نت إنه ليس لدى الجماعة مانع من المشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحدا، ورحب باتفاق المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك. ورحب عبد السلام باتفاق أحزاب المشترك المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم، مشيرا إلى أنه يخدم اليمن ويهيئ الأجواء لأن يكون البلد أكثر أمنا واستقرارا. وحول استعداد الحوثيين للمشاركة في أي حكومة وطنية قادمة، قال الناطق باسم الجماعة "لكل حادث حديث"، مشددا على أهمية إغلاق ملف صعدة أولا، وإطلاق المعتقلين وإعادة إعمار صعدة، وتعويض المتضررين من الحرب. رفض في المقابل قال النائب الأول لرئيس ما يسمى" مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب" صلاح الشنفرة إن الحراك ليس مهتما ولا معنيا بما حدث من اتفاق بين السلطة وأحزاب المشترك. وأضاف أن قضية الجنوبيين قضية "وطن وأرض وشعب ودولة", مؤكدا أن الجنوب يخوض نضالا سلميا, و"يتمسك بحقه في استعادة دولته على قاعدة فك الارتباط سلميا", ويتمسك بقرارات الشرعية الدولية. وأكد الشنفرة أن مشروع وحدة الشراكة والتراضي انتهى عام 1994 حين تم الإعلان عن شن الحرب على الجنوب, وتم دفنه نهائيا بدخول قوات "نظام صنعاء" إلى عدن "عاصمة دولة الجنوب".