أثار ضغط تمارسه السلطات السعودية على القضاء اليمني الإفراج عن سعودي أدين إلى جانب مواطنين في قضية أخلاقه حفيظة العديد من اليمنيين و استيائهم ، وقال مصدر محلي ل " التغيير " إنه في حين تم تنفيذ الحكم الصادر ضد عبد العزيز الدهيش ( سعودي الجنسية ) واثنين من المواطنين بالجلد 80 جلده الثلاثاء في ساحة السجن المركزي بمحافظة إب ( شرقي البلاد ) ، أرسل النائب العام الدكتور عبدالله العلفي اليوم مذكره - حصل " التغيير " على نسخه منها - وجهه إلى نيابة استناف المحافظة رقم 94/72 وتنص على الآتي " انه بناءً على مذكرة سفارة المملكة العربية السعودية بصنعاء بتأريخ 10/8/2010م المرفق فلا مانع من الإفراج عن السعودي عبده العزيز فيصل عبد العزيز الدهيش حسب التقرير الطبي بعد إجراء حد الجلد ويتم ترحيله إلى بلاده ." . و كانت أدانت محكمة غرب إب في جلستها بتاريخ 26 – 7 - 2010 في القضية الأخلاقية الممثلة في ممارسات شاذة والمتهم فيها ( شرب خمر ولواط ) عبد العزيز الدهيش ويحمل الجنسية السعودية ، وشابين آخرين ، إضافة إلى مالك الفندق الذي شهد الوقائع . وفي أول رد فعل على قرار الإفراج صرح فيصل الحميدي رئيس منظمة "هود" في المحافظة بالقول " إن القانون اليمني يعطي السلطات حق الإفراج لمن يحمل مرض معدي أما كون المرض صحيح فهذا مخالف للقانون ، لافتا في الوقت ذاته ألى أنه هناك الكثير من اليمنيين المسجونين في السجون ويعانون من أمراض عده ، ورغم انتهاء فترة مدة حبسهم ، لكنه لم يفرج عنهم " . و أضاف " ان السفارات وتدخلها في القضاء امر مرفوض على الأقل من باب أن السلطات القضائية مستقلة" .. وفي تصريح ل " التغيير " علق المحامي عبده ناشر الشجاع على مذكرة النائب العام بقوله " إن هذا الإجراء انتهاك للأحكام القضائية اليمنية واستهتار بها من قبل الأجهزة التنفيذية خصوصا النيابة العامة التي أنيط بها القانون تنفيذ الأحكام الجزائيه ،وليس إهدارها " . وقال " إن الحكم لا ينقض الا بحكم ، وأمر الإفراج مخالف للشرع والقانون ، والنيابة لا تمتلك هذه السلطة اي سلطه الافراج عن متهم بعقوبه نافذة الا بعد انتهاء هذه العقوبة ، وهذه الجريمه من الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بأكثر من 3 سنوات حبس مع عقوبة الحد وكان على النيابه تشديد الحكم بالتشديد وليس بالإنقاص للعقوبة المحكوم بها ". من جهة أخرى أعرب أهالي مدينه إب وشخصيات اجتماعيه ودينيه عن استيائهم الشديد لما قام به النائب العام و قالوا إنها "مخالفه لشرع الله " ، واكدوا ان المحاكم السعوديه تحكم في مثل هذه القضايا بالإعدام ،وأعربوا عن شكرهم للمحقق في النيابة الذي رفض رشوه بمبلغ 2 مليون ريال وسياره 2005 " على حد قولهم .