تبدأ في صنعاء يوم السبت المقبل جلسات المباحثات الرسمية اليمنية - الالمانية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي ومسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التعاون الاقتصادي الألمانية أندرياس جيز. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المباحثات الرسمية بين الحكومتين اليمنية والالمانية تعقد سنويا بهدف تقييم مستوي التعاون القائم بين البلدين الصديقين وبحث الآليات المتعلقة بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية في التعاون الثنائي وفي مقدمة ذلك المياه والتعليم والصحة والصرف الصحي والبناء المؤسسي وتطبيق الإصلاحات والأمن الغذائي . واعتبر الوزير الارحبي المانيا الأتحادية من شركاء اليمن الفاعلين في التنمية من خلال اسهاماتها الممتدة لما يقدر ب 41عاما في دعم وتعزيز مسارات التنمية في اليمن عبر تمويل مشاريع إنمائية في مجالات البنية الاساسية والخدمية.. مشيدا بالتطور المضطرد الذي تشهده أطر التعاون بين البلدين . من جهته اشار مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان في تصريح مماثل الى أن المباحثات الرسمية اليمنية الألمانية ستناقش اتجاهات الدعم الألماني المستقبلية لليمن والمحددة خلال السنوات 2011-2012م والتي تشمل قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة الأنجابية. ويصل إجمالي الدعم الألماني السنوي لليمن إلى 45 مليون يورو حيث تعد ألمانيا الأتحادية من ابرز الدول المانحة التقليدية التي ترتبط مع الجمهورية اليمنية بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي يمتد لما يزيد عن أربعة عقود. واستهلت ألمانيا دعمها التنموي لليمن في عام 1969م، وفي عام 2000م قررت ألمانيا رفع سقف مساعداتها التنموية لليمن إلى 60 % مقارنة بالأعوام السابقة قبيل ان يشهد العام 2001م تطورا نوعيا في علاقات التعاون القائم بين البلدين بادراج الحكومة الالمانية اليمن إلى جانب أربع دول نامية أخرى في برنامج خفض معدلات الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 مما أهل اليمن للحصول على دعم ألماني إضافي قدره 13 مليون يورو. ووقع البلدان في عام 2003م على اتفاقية خاصة بالمساعدات الألمانية لليمن ليصل حجم الدعم الألماني لليمن إلى 36 مليون يورو منها 22 مليون يورو في صورة تعاون مالي و14 مليون يورو للتعاون الفني وتوفير مخصصات أضافية لليمن قدرها أربعة ملايين يورو في إطار برنامج التخفيف من الفقر. بينما قدمت ألمانيا خلال عامي ( 2002-2003) ما يقدر بنحو 450 الف دولار كدعم لبرنامج نزع الألغام الأرضية في اليمن عبر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، فضلا عن رفع الحكومة الألمانية مخصصات منظمة المتطوعين الألمان في اليمن إلى 600 ألف دولار إضافة إلى المساعدات والخبرات الفنية الأخرى المقدمة عبر المنظمات الألمانية غير الحكومية كالمنظمة الألمانية للمتطوعين ومنظمة تأهيل وتنمية القدرات ومركز التنمية والهجرة الدولية لدعم القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك منحت ألمانيااليمن خلال عام 2007م عبر مؤسسة التعاون الفني الألماني ال " جي تي زد " مبلغ 15 مليون يورو لتنفيذ مشاريع مختلفة في عدد من محافظات الجمهورية في مجالات التعليم والمياه والحفاظ على المدن التاريخية ودعم عدد من أنشطة القطاع الخاص.