أعتبر وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي إن القطاع الزراعي يمثل مفتاح التنمية الشاملة للبلاد مما يدعوا الى إيجاد تدخلات لتعزيزه وتنميته وتشجيع الإستثمارات الزراعية . وأشار الوزير الحوشبي خلال إفتتاحه ورشة العمل الخاصة بتقييم القدرات التسويقية الزراعية من قبل برنامج دعم التنوع الإقتصادي في قطاع الزراعة اليوم السبت في صنعاء ، الى دور القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي، وأن توفير الأمن الغذائي يستدعي ايجاد أمن مائي . وأكد الحوشبي أن الوزارة تولي قطاع لمياه إهتماماً كبيرا من خلال بناء وتشييد المنشآت المائية من سدود وحواجز مائية وكرفان لحصاد مياه الأمطار وتوفيرها لري المحاصيل الزراعية. وقال الوزير الحوشبي :"أن الزراعة في اليمن تستهلك ما نسبته 90 بالمائة سنويا من إجمالي الاستهلاك المحلي من المياه الجوفية على حساب الاحتياجات المائية المختلفة . واشار الى أهمية التسويق الزراعي للمنتجات والمحاصيل الزراعية سواء الداخلي أو الخارجي .. لافتا الى المشاكل والمعوقات التى تواجه عملية التسويق الزراعي منها مشاكل تتعلق بإنسياب السلع وأخرى في نقص المعلومات الزراعية وكذا نقص في وسائل النقل . ودعا وزير الزراعة القطاع الخاص الى إقامة إستثمارات في قطاع الزراعة باليمن لاسيما في مجالات مخازن التبريد والتغليف وتسويق المنتجات الزراعية محليا وخارجياً وبما يسهم في تقليل فاقد ما بعد الحصاد . ولفت الى أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بالمعاملات الزراعية الحديثة والتى تسهم في إنتاج محاصيل زراعية ذات إنتاج وفير وجودة عالية ...منوها بدور المانحين في دعم جهود اليمن ومساعدتهم في وضع الخطط والبرامج والإستراتيجيات الخاصة بالقطاع الزراعي ضمن الخطة الخمسية الرابعة 2011- 2015 م . وشدد وزير الزراعة والري على ضرورة أن تخرج الورشة بتوصيات قابلة للتنفيذ في إطار الإمكانات المتاحة بما يساعد في بلورة الخطط وايجاد برامج للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام . من جانبه أوضح مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري المهندس فاروق محمد قاسم أن سياسات التسويق تهدف الى تعزيز النظم المعلوماتية وتنظيم الأسواق وتحسين أساليب ما بعد الحصاد وتشجيع الصادرات وإن الحاجة الى تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية بطريقة تقنية ومنظمة أصبح حاجة ضرورية وأن عملية تحسين الأداء تتطلب نظرة شمولية . واشار قاسم الى أهمية الورشة التقييمية في إعادة البناء المؤسسي للتسويق والتجارة الزراعية كونها تركز على التحديد السليم للسياسات والرؤى التى تحدد مسيرة العمل خلال المرحلة القادمة... داعيا كافة المانحين وشركاء التنمية الزراعية في اليمن الى مساندة الجهود المبذولة في بلورة السياسات الخاصة بتطوير منظومة الإصلاحات الإقتصادية على القطاع الزراعي. بدوره اشار رئيس فريق الخبراء ببرنامج دعم التنوع الإقتصادي في قطاع الزراعة الدكتور أحمد العبيد، إلى أهمية البرنامج في مساعدة الجهود الهادفة الى وضع استراتيجية زراعية شاملة تسهم في تنمية وتعزيز دور القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي . وأكد العبيد أهمية الورشة في تقييم القدرات بما يساعد في خلق أسس قوية للتخطيط والتنفيذ والإستدامة على المدى البعيد وكذا معرفة الموارد وفرص استغلالها ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة وكذا المخاطر والتحديات التى تواجه التنمية الزراعية . وبين أن الورشة تعد تواصلا لمبدأ الشراكة التى أنتهجها البرنامج في عملية تقييم القدرات وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمعنيين وذوي الشأن في المشاركة في صياغة الإحتياجات والأولويات وصياغة خطط عمل وبرامج طويلة وقصيرة المدى لبناء وتنمية القدرات المؤسسية لقطاع التسويق الزراعي وبما يمكن من تحسين وتوسيع الصادرات الزراعية وتطوير عملية التسويق الزراعي بشكل عام . وهدفت الورشة التى نظمها مشروع دعم التنوع الإقتصادي في قطاع الزراعة بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً من المعنيين بالتسويق الزراعي في مكاتب الزراعة والري في المحافظات وعددا من منظمات المجتمع المدني والمانحين والمصدرين والمنتجين الزراعيين اليمنيين، الى مناقشة نتائج تقييم القدرات المؤسسة في قطاع التسويق الزراعي والتى على ضوءها سيتم إعداد تقرير تفصيلي يشمل خطة واستراتيجية بناء القدرات في قطاع التسويق. في حين ناقشت الورشة عددا من أوراق العمل حول المهام المرجعية لتقييم القدرات ونتائج تقرير تقييم القدرات المقدم الخبير الوطني الدكتور عامر عبدالحافظ وغيرها . ويعتبر مشروع دعم التنوع الاقتصادي البالغ تكلفته مليونين و900 ألف دولار والممول كمنحة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أحد المشاريع الاستراتيجية والهامة كونه يركز على تناول قضايا تتعلق بالتنوع الاقتصادي ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل . ويتضمن المشروع تنفيذ أنشطة زراعية مختلفة منها دعم الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة في اليمن والسياسات والخطط والبرامج المترتبة عليها، الى جانب تنمية وتطوير صادرات السلع الزراعية وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي بشكل عام وتنمية أنشطة المرأة الريفية .
