و صف النائب عيدروس نصر النقيب عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، مواجهة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف مدن محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالرصاص الحي وسقوط عدد القتلى والجرحى ب " العمل الهمجي الذي لا يمكن السكوت عليه ". وأدان الدكتور عيدروس في تصريح ل " التغيير " حملة الاعتقالات التي شهدتها محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والتي استهدفت الناشطين السياسيين، منددا بقمع الفعاليات الاحتجاجية ذات الطابع المدني السلمي، من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية والأمنية في مواجهة ناشطين مدنيين عزلا إلا من الهتاف واليافطة. وقال د. عيدروس " لقد لجأت قوات الأمن إلى إخراج الجرحى من المستشفيات في محافظة عدن ومنعتهم من الحصول على الإسعافات الأولية وتلقي العلاج، وذهبت ببعضهم إلى جهات مجهولة وهذا يمثل جريمة مركبة ينبغي طرحها على جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ذلك لأن اعتقال الجرحى هو عمل غير قانوني فضلا عن إنه غير أخلاقي، كما إنه يعرض حياتهم للخطر بسبب احتمال تعرضهم لمضاعفات يصعب تلافيها في ظروف الاعتقال والإخفاء " . وحمل د. النقيب السلطة في المحافظات الجنوبية المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض الناشطين وكل المنخرطين في الفعاليات السلمية من مخاطر ، داعيا إلى الكف عن عسكرة الحياة المدنية والاستجابة للمطالب المشروعة لهؤلاء النشطاء المدنيين بدلا من التصدي لها بالقنابل والرصاص وحملات الاعتقال. وفي ختام تصريحه دعا النائب الاشتراكي كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج إلى متابعة كل ما يجري في الجنوب وفضح كل ما ترتكبه السلطة من الانتهاكات في حق المواطنين المسالمين، مؤكدا على حق المواطنين الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي بالوسائل المدنية والقانونية.