قال د. عيدروس نصر النقيب عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، إن مواجهة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالرصاص الحي يعد "عملاً همجياً لا يمكن السكوت عليه". ودان النقيب في تصريح صحفي مكتوب تلقاه المصدر أونلاين مساء الثلاثاء ما وصفها ب"حملة الاعتقالات التي شهدتها محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والتي استهدفت الناشطين السياسيين". منددا بقمع الفعاليات الاحتجاجية ذات الطابع المدني السلمي، من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية والأمنية في مواجهة ناشطين مدنيين عزلا إلا من الهتاف واليافطة. حسبما قال. وأضاف النقيب "لقد لجأت قوات الأمن إلى إخراج الجرحى من المستشفيات في محافظة عدن ومنعتهم من الحصول على الإسعافات الأولية وتلقي العلاج، وذهبت ببعضهم إلى جهات مجهولة وهذا يمثل جريمة مركبة ينبغي طرحها على جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية". واشار إلى إن اعتقال الجرحى هو عمل غير قانوني فضلا عن إنه غير أخلاقي، كما إنه يعرض حياتهم للخطر بسبب احتمال تعرضهم لمضاعفات يصعب تلافيها في ظروف الاعتقال والإخفاء. وحمل د. النقيب السلطة في المحافظات الجنوبية المسئولية الكاملة عن كلما يتعرض له هؤلاء الناشطين وكل المنخرطين في الفعاليات السلمية من مخاطر، داعياً في الوقت ذاته إلى الكف عن عسكرة الحياة المدنية والاستجابة للمطالب المشروعة لهؤلاء النشطاء المدنيين بدلا من التصدي لهم بالقنابل والرصاص وحملات الاعتقال. ودعا النائب الاشتراكي كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج إلى متابعة كل ما يجري في الجنوب وفضح كل ما ترتكبه السلطة من الانتهاكات في حق المواطنين المسالمين، مؤكدا على حق المواطنين الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي بالوسائل المدنية والقانونية.