«التنازلات» التي قدّمها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لم تلغ «يوم الغضب»، الذي أرادته المعارضة اليمنية أن يكون «مقياسا» لإرادة الشعب اليمني في التغيير. وكانت المعارضة قد أعلنت أن العام الحالي هو «عام للنضال السلمي» لمواجهة ما أسمته «عبث السلطة بالدستور»، وقررت تنظيم احتجاجات شعبية واسعة في كل المحافظات اليمنية، حتى تحقيق «إصلاحات جادة». فقد اعتبرت المعارضة المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» أن «الإصلاحات» و«التنازلات» التي أعلن عنها الرئيس صالح، وأبرزها تخليه عن «التمديد» و«التوريث» قد جاءت «متأخرة وغير كافية»، وأن بعض نقاطها «غير مقبولة»، خصوصا ما يتعلق منها ب«تجميد التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات» الموجهة ضد النظام. وكانت صنعاء شهدت خلال الأسابيع الماضية عدة تظاهرات مطالبة بسقوط نظام صالح، استلهمت شعاراتها من «ثورة الياسمين» في تونس. وصباح الخميس الماضي، احتشد أكثر من 20 ألف شخص في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات سياسية جادة، وذلك في أكبر حشد منذ موجة احتجاجات شهدها البلد قبل أسبوعين، وشجعتها مظاهرات أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وأخرى تهدد بالإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. المناورة الأكثر جرأة وحاول الرئيس صالح الحؤول دون خروج تلك الجماهير المناهضة لحكمه الى الشارع، فأكد في كلمة ألقاها في جلسة استثنائية عقدها مجلسا الشعب والشورى (الأربعاء)، أنه سيترك السلطة عند انتهاء فترته الرئاسية في 2013، ووعد بألا يتولى ابنه مقاليد الحكم، معلنا: «لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء». جاء ذلك في إطار سلسلة من التنازلات قدّمها صالح، تحت ضغط الشارع، الى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات، والعودة إلى الحوار والمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وكانت تلك أجرأ مناورة من جانب صالح منذ توليه الحكم قبل 23 عاما، أراد بها الحيلولة دون نشوب اضطرابات في اليمن. فهذه التنازلات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة حركات شعبية ضخمة مطالبة بالتغيير، خصوصا في مصر. وكان الرئيس صالح قد قدم بعض التنازلات فعلا في الأيام الماضية، عقب الانتفاضة التونسية، إذ قلص فترة الولاية الرئاسية وخفض ضريبة الدخل، وتعهد بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين بحوالي 47 دولارا شهريا، وهي خطوة ليست بالصغيرة في بلد لا يتقاضى أربعون في المئة من سكانه اقل من دولارين في اليوم. دعوة مثيرة للجدل وكانت دعوة الرئيس صالح لإجراء انتخابات مبكرة وإقرار تعديلات دستورية «مثيرة للجدل» طرحها الحزب الحاكم، قد جعلت الحوار ينهار مع المعارضة التي رأت في مثل هذا الطرح «نهاية ما بقي من أسس ديموقراطية وقضاء على كل أمل في التداول السلمي للسلطة، ومقدمة للتوريث». هذه الأجواء بددت الأمل في انفراج في اليمن الذي يشهد اضطرابات على عدة مستويات. فعلى الجبهة الجنوبية، يشهد اليمن حركة انفصالية تعاظمت بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحولت من حركة احتجاجية مع مطالب معيشية الى حركة مطالبة بالانفصال والعودة الى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990. وفي الشمال، يشهد اليمن حركة تمرد شيعية خاضت معها الحكومة منذ 2004 وحتى فبراير 2010 سلسلة من الحروب التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتهجير عشرات الآلاف. كما يواجه اليمن خصوصا تعاظم نشاط تنظيم لقاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن معقلا له، ما حول هذا البلد الفقير الى نقطة ساخنة في «الحرب على الإرهاب». تراجع.. ووعود لكن صالح عاد الأربعاء ليعلن تجميد تلك التعديلات الدستورية الأخيرة، وهي تعديلات كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات وتمهد لإعادة انتخابه رئيسا مدى الحياة. كما أعلن تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في ابريل المقبل حتى يتم تصحيح السجل الانتخابي، راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية (تضم 65 نائبا)، التي ترفض الانتخابات المبكرة وتعتبرها «أحادية». كما دعا صالح المعارضة الى العودة الى الحوار ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكشف عن برامج حكومية للحد من الفقر وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين في عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ومديري المديريات بشكل ديمقراطي. المعارضة تطالب بضمانات وبالرغم من أن المعارضة أبدت استعدادها لمناقشة «مبادرة» الرئيس ودراستها، وقال عنها التجمع اليمني للإصلاح بأنها «تطور إيجابي، وننتظر الخطوات المقبلة»، إلا أن المعارضين طالبوا ب«ضمانات» لتنفيذ «الإصلاحات» التي وصفتها ب«المتأخرة والناقصة»، كما طالبت بتحسين أوضاع المعيشة لليمنيين الذين يعيش نحو 40 في المئة منهم على أقل من دولارين في اليوم، بينما يعاني ثلثهم من جوع مزمن. وذهبت بعض القيادات اليمنية الى القول إن الشعب اليمني لم يعد مقتنعا بالنظام الحالي ولا يقبل بالحوار معه، بل يطالب بتغييره، والى الأبد. كما اعتبرت المعارضة أن «الدعوة لوقف التظاهرات غير مقبولة»، وتمسّكت ب«يوم الغضب»، ودعت المعارضة اليمنية كل اليمنيين للمشاركة فيما أسمتها «أكبر هبة للغضب الشعبي»، للمطالبة بتغيير النظام ومحاكمة الفاسدين ووقف العبث بدستور البلاد وقانون الانتخابات. لكن المتظاهرين المناهضين للحكومة يفتقدون على ما يبدو للتوافق في الآراء، حيث يطالب البعض الرئيس صالح بالرحيل، بينما يريد آخرون منه أن يبرهن على أنه سيفي بوعوده. ويقول محللون إن خروجا كبيرا لليمنيين والشبان الساخطين في مواجهة ارتفاع البطالة وضآلة الدخل، سيؤدي إلى لحظة فاصلة لاضطرابات يمنية أوسع نطاقا. في الوقت نفسه، يقول آخرون إن تعهد صالح أمس قد يكون وسيلة حقيقة للخروج بشكل لائق، لكنه أيضا ربما يكون يأمل في الانتظار حتى يهدأ التوتر الإقليمي ويفرض سيطرته مرة أخرى.