عمل الأطفال (أكسس مينا) وشارك فيها قرابة 30 إعلاميا وإعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة بتشديد العقوبات بحق المتورطين بظاهرتي عمل الأطفال وتهريبهم ونشر التحقيقات على الصحف وإنشاء وحدات مكافحة عمالة وتهريب الأطفال في مكاتب الشئون الاجتماعية في المحافظات. و خرجت الورشة بالإعلان عن تأسيس شبكة الإعلاميين تهتم بقضايا عمالة الطفل ومحاربة تهريبهم عبر الحدود بقصد استغلالهم في أعمال مختلفة واعتبار الصحفيين المشاركين في الورشة أعضاء مؤسسين تمهيدا لقيام تحالف مستقبلي والدعوة إلى عقد اجتماع تأسيسي للشبكة للأعضاء المؤسسين مع أعضاء آخرين يدعو إلية مشروع (أكسس مينا) خلال شهر ديسمبر كحد أقصى . وتناولت الورشة التي حاضر فيها الخبير الإعلامي نشوان السميري التعريف بحقوق الطفل القانونية ومصالح الطفل الفضلى والممارسات المسيئة للأطفال ودور الإعلام في مكافحة الانتهاكات المسجلة في حق الطفل . وتحدث في افتتاح الورشة الدكتور جمال الحدي مدير مشروع أكسس مينا عن دور مشروع التعليم والخدمات الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال ودور المشروع والجهود التي يبذلها في ثلاث محافظات واستهداف عدد من ا لمدارس فيها لتحسين نوعية التعليم في المدارس من خلال التدريب النفسي الاجتماعي والتعليم العلاجي ودعم المدارس بالأجهزة وغيرها من الأنشطة. واشار الى إن مشروع التعليم والخدمات الاجتماعية (أكسس مينا) اختتم أمس أنشطته وفعالياته التدريبية والتعليمية والثقافية بعد مشوار أربع سنوات من العمل في مجال مكافحة تهريب الأطفال الذي نفذته جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بالشراكة مع منظمة (سي إتش إف) وبتمويل من وزارة العمل الأمريكية. حيث استفاد من المشروع خلال الفترة الماضية أكثر من ( ألف وستمائة طالب وطالبة ممن تسربوا من التعليم الأساسي ، إلى جانب تدريب وتأهيل ( مائة واثنين وخمسين شخص) من أبناء الأسر الفقيرة وتدريبهم في مجالات ميكانيك السيارات والتمديد الكهربائي والخياطة والكوافير والتي جعلت منهم أيادي عاملة وذات بعد تنموي في المحافظة يعولون أسرهم ويكفوهم مد يد السؤال لغيرهم . واعتبرت اليمن أحد مصادر تهريب الأطفال دوليا يتم تهريب الأطفال وبالأخص الذكور، للمملكة العربية السعودية، حيث يتم استخدامهم كمتسولين، أو باعة متجولين، وعمال غير مهرة. . وكان تقرير دولي قال ان الحكومة اليمنية بشكل كلي أدنى المعايير الخاصة بالقضاء على تهريب البشر، غير أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك ويعتبر الاتجار بالبشر ظاهرة جديدة في اليمن، ولا يوجد لدى الحكومة اليمنية إلا القليل من الإمكانيات الممكن تخصيصها لمكافحة الظاهرة. إلا أن الحكومة قامت في العام 2004 بخطوات إيجابية، بما في ذلك من خلال العمل مع منظمة اليونيسف للخروج بتقرير تقييمي لحالة الاتجار بالأطفال كما بذلت الحكومة اليمنية جهودا للتعامل قضائيا مع قضايا تهريب البشر ولا يوجد لدى اليمن قانونا حول مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم، غير أن هناك نصوصا قانونية واردة في القانون الجنائي تنص على مقاضاة ومعاقبة المهربين.