أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم إستخدام العنف ضد الصحفيين في اليمن مما ادى إلى مقتل الصحفي جمال الشرعبي يوم الجمعة الماضية في ساحة التغيير عندما فتح مسلحون النار على المتظاهرين في العاصمة صنعاء. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين إيدين وايت "هذا القتل هو النهاية الحتمية والمأساوية لسبعة أيام رهيبة مر بها الإعلام اليمني"، وأضاف "إن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب تكتيكاتها العنيفة في التعامل مع المتظاهرين الأمر الذي أدى لزيادة المخاطر على الصحفيين."وجاء نبأ وفاة الصحافي الشرعبي بعد ترحيل ستة مراسلين أجانب الاسبوع الماضي وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بينهم المصور الصحفي الايطالي ماركو دي لاورو وزميله الأمريكي باتريك سيميس الذي يكتب لمجلة آوتسايد الامريكية اللذين اعتقلوا في مطار صنعاء أثناء عودتهم من زيارة المواقع التاريخية وجزيرة سقطرى قبل طردهم من البلاد. وفي حملة تستهدف الصحفيين الأجانب، تم ترحيل أربعة صحفيين آخرين وهم أوليفر هولمز الذي يكتب لصحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة التايم، وبورتيا والكر مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" وهالي سويت لاند ادواردز صحفية تكتب لصحيفة لوس انجليس تايمز و أمريكا أون لاين وجوشوا مارسيتش الذي يكتب في عدد من الصحف المختلفة.ووفقا لمذيع قناة الجزيرة الدولية، فإن اثنان من مراسليها رحلا أيضا يوم الاحد وتم نهب مكتبها في صنعاء على يد مهاجمين مسلحين من الشرطة. ويقول الاتحاد الدولي للصحفيين إن الهجمات الموجهة ضد وسائل الإعلام هي نفسها ضد الصحفيين اليمنيين أتت في أعقاب هجوم على مكاتب منظمة تابعة لها في البلاد ، ممثلة بنقابة الصحفيين اليمنيين التي تعرضت لإقتحام من قبل مجموعة من البلطجية كانوا قد هددوا بحرق مقر النقابة. وكتب الاتحاد في 14 آذار / مارس الى الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن للمطالبة بتدخل عاجل من أجل وضع حد للهجمات المنتظمة ضد الصحفيين. وقال ايدين وايت "أعلنت الحكومة الحرب على وسائل الإعلام وعلى الصحفيين خلال الاضطرابات الحالية في إشارة إلى أنها تهدف الى اغلاق كافة وسائل الاعلام وخنق المعارضة بجميع أشكالها". وقال "الصحفيون هم الأهداف وكبش الفداء لتغطية فشل الحكومة و إحتواء موجة من الاحتجاجات الشعبية لصالح الإصلاح السياسي، هذه سياسة خطيرة وغير مجدية وفي نهاية المطاف ستؤدي إلى مأساة أكبر ما لم يتم وضع حد لنهايتها. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اليمنية بالتراجع عن قرار إغلاق مكتب الجزيرة والسماح للعامليين فيها بأداء مهامهم الصحفية.