أوضحت اللجنة الحقوقية والقانونية في ساحة الحرية بمحافظة إب اليمنية وسط البلاد في تقرير لها أنها استقبلت 247 بلاغا منذ بداية الثورة الشبابية تتضمن عدة جرائم مابين شروع في قتل والتهديد و الاحتجاز والاختطاف وإتلاف مملوك وإطلاق نار وغيرها . وسرد " التقرير " الذي حصل " التغيير " على نسخة منه نتائج التقرير على النحو التالي : - احداث 6/3/2011م نتج عنها 72 مصاب وقتيل واحد هو الطفل عمر عبد الرحمن عطا في مديرية المخادر واثنين اخرين باصابات خطيره . - احداث23/3/2011م خلفت 8 اصابات بين طلاب خالد بن الوليد احدها خطيره وتم فصل 60 طالب بسبب انظمامهم الى ثورة الشباب - احدث 27/3/2011م خلفت 18 مصابة من النساء 27 من الرجال . - احداث 9/4/ 20011م نتج عنها 37 مصاب من الطلاب في احداث الجامعه اضافة الى اختطاف المعيد نجيب جعفرمن قبل بلاطجة الحزب الحاكم - احداث 13 /4/2011م 11 مصاب من المدرسين التربويين . - حداث 25/ 4/2011م مسيرة الورود خلفت 53 مصاب منها 8 حالات خطيره منها الاكثر خطوره حالة الطفل عبدالله ملهي الذي اخترقته رصاصه في ظهره ومنها الى كبده ... ما زال يرقد في العناية المركزه في مستشفى الامين الطبي وكذلك حالة الشاب محمد المفتي الذي تعرض لرصاصه اخترقة بطنة واجزاء من الجهازة التناسلي وحالتة شبه مستقره - تم القبض على سته من العصابات المسلحه المتهمين بقضايا جسيمه في قتل المتظاهرين في مسيرة الورود وتم ايداعهم السجن المركزي لاسنكمال الاجراءات القضائية - قيام ادارة مدرسة النهضة بتشكيل بلاطجه لضرب الطلاب المؤيدين للثوره واحدثوا فيهم عدة اصابات - قيام وكيل مدرسة 26سبتمبر وادارة مدرسة اروى للبنات بطرد العديد من الطالبات وتهديدهن بسبب اشتراكهن بمسيره طلابيه مندده بالنظام - قيام الحرس الجمهوري بتوزيع نقاط عسكريه في جميع مداخل المحافظة والمدينه - اقالة احد مدراء المدارس في مديرية العدين بسبب اشتراكه بثورة الشباب وتوقيف راتبه - توقيف راتب احد ضباط الذين اعلنوا انضمامهم للثورة الشعبية وحسب التقرير قيام بلاطجة الحزب الحاكم المتواجدين في مخيم الاستاد الرياضي باختطاف واحتجازمجموعه من الشباب والاعتداء عليهم ومصادرة ما بحوزتهم من اشياء مادية وكذلك الاعتداء على سيارات الثوارعدد ست سيارات وتكسير زجاجاتها ومصادرة ما بداخلها واخرها احراق سيارة القيادي المعارض محمد السالمي وجميع الحالات المصابة اوالبلاغات حسب تصريح عارف المنصوب رئيس اللجنة الحقوقيه في ساحة الحرية انها قضايا منظوره امام النيابات والمحاكم المختلفة في المحافظة الجدير بالاشاره اليه انه ما يؤخذ على اللجنة الحقوقيه هو عدم البت بقرار نهائي لتشكيل الائتلافات والحركات في ساحة الحرية . وقد ادى هذا المنع من قبل ادارة الاعتصام الى نشوب خلافات عديده بين الشباب وناتج على عدم وجود موائمة بين اللجنة الحقوقية وادارة الاعتصام وعبر" التغيير " وجه العديد من الشباب الذين تقدموا بتشكيل ائتلافات وحركات الى تقنينها عبر اللجنة القانونية ليتم اشهارها او سيصعدون طلبهم عبر وسائل الاعلام واللجنة الحقوقية في العاصمة صنعاء حيث وحسب تاكيدهم ل " التغيير " انهم قد تعرضوا لعدة مضايقات وتعسفات من اللجنة الامنية خارجه عن الممارسات القانونية والحقوقية معتبرين ذلك حق من حقوقهم يتم انتهاكه .