كشف خبير في شؤون تنظيم القاعدة، عن اختيار ضابط مصري سابق بالقوات الخاصة زعيماً مؤقتاً للتنظيم، خلفا لأسامة بن لادن، الذي قُتل في عملية عسكرية نفذتها وحدة أمريكية خاصة على مقر إقامته قرب العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في الثاني من مايو/ أيار الجاري. وقال الناشط الإسلامي نعمان بن عثمان، أحد المطلعين على الأمور الداخلية المتعلقة باختيار قيادة القاعدة على مدار العقدين الماضيين، في تصريحات لCNN، إنه تم اختيار الضابط المصري السابق، سيف العدل، والذي لعب دوراً بارزاً في التنظيم مؤخراً، كزعيم مؤقت لقيادة التنظيم في الفترة الحالية. وأضاف نعمان، والذي تولى في السابق قيادة الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا LIFG، والتي كانت ترتبط أيديولوجياً بتنظيم القاعدة قبل أن تغير من إستراتيجيتها مؤخراً، أنه علم باختيار سيف العدل لقيادة التنظيم، من خلال اتصالاته الشخصية مع عناصر مسلحة، والمناقشات الدائرة على مواقع "منتديات جهادية." يُذكر أن سيف العدل كان قد انضم إلى المقاتلين الأفغان في حربهم ضد الغزو السوفيتي في ثمانينات القرن الماضي، ويُعد الرجل الثالث في قيادة تنظيم القاعدة، بعد أسامة بن لادن، والرجل الثاني أيمن الظواهري، وهو أيضاً طبيب مصري انتقل إلى أفغانستان في تلك الفترة. وبعد سقوط نظام حركة طالبان، في أعقاب "الغزو" الأمريكي لأفغانستان عام 2001، انتقل سيف العدل إلى إيران، بحسب ما أكد مسؤولون سعوديون مختصون في مكافحة الإرهاب، حيث بدأ في توجيه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لشن عدد من الهجمات داخل السعودية، والتي بدأت في العاصمة الرياض عام 2003. وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر استخباراتية العام الماضي، أن سيف العدل انتقل من إيران، حيث كان يخضع للإقامة الجبرية، إلى باكستان. وبحسب نعمان، فإن اختيار سيف العدل زعيماً مؤقتاً للقاعدة، يُعد خطوة باتجاه الإعداد لمبايعة شخص آخر من خارج الجزيرة العربية لتولي قيادة التنظيم خلفاً لبن لادن، وعلى الأرجح قد يكون الظواهري هو ذلك الشخص. كما يُعد سيف العدل، والذي يُعتقد أنه كان يشغل منصب "رئيس أركان" القاعدة، أحد أبرز من ساهموا في التدريب العسكري والاستخباراتي لأعضاء التنظيم، منذ العام 1990، كما أنه عضو سابق في مجلس شورى القاعدة. وأدرج مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI اسم سيف العدل على قائمة المطلوبين، على خلفية اتهامه بالتورط في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة على سفارتي الولاياتالمتحدة في كل من كينيا وتنزانيا، عام 1998.
