ظهر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة بثت عبر قناة «المنار» الناطقة بلسان الحزب، مدافعا، ومتهما، في حلقة أعدت بعناية للرد على القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، حيث وجه الاتهام ل4 عناصر من الحزب. وإذ جزم نصر الله بعدم تسليم المطلوبين بموجب المذكرات القضائية التي سلمت للسلطات القضائية اللبنانية، طلب «عدم تحميل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما لا يمكن أن تحمله بالطلب إليها تسليم هؤلاء، معتبرا أنه لو كانت الحكومة برئاسة رئيس كتلة المستقبل، سعد الحريري، ومؤلفة بالكامل من قوى (14 آذار) لما استطاعت أن تفعل شيئا». ورأى نصر الله أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها مسار مخطط وعملها ترافق مع تشويه لحزب الله والمقاومة والدفع نحو فتنة في لبنان، وهي تأسست لغرض سياسي». آخذا عليها عدم «الاهتمام» بما طلبه قبل نحو سنة منها بالتفكير في فرضية تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، قائلا: «عرضنا قرائن، لكن المحكمة لم تهتم». واعتبر أن «هذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة إسرائيل في (حرب تموز)، حيث إنه بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة خرجت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية بمقال تتحدث فيه عن أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال رفيق الحريري». ورأى أن «أخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية - شيعية في لبنان»، لافتا إلى أن «لتوقيت القرار الاتهامي هدفا خاصا». وقال نصر الله إنه بعد إلغاء لجنة التحقيق تم نقل عدد كبير من الموظفين والتجهيزات من لبنان، وأضاف: «الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق وعددها ما يقارب 97 كومبيوترا، والغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى إسرائيل وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت، فلماذا يتم نقلها عبر إسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت، وماذا حصل بهذه الكومبيوترات في إسرائيل؟ وكلنا يعلم أن إسرائيل متطورة جدا على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات». مشيرا إلى أن «أحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في ال(سي آي إيه) متهم أنه يعمل على حزب الله وعماد مغنية». وقدمت قناة «المنار» خلال كلمة نصر الله صورا لمن قيل إنه نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية الألماني غيرهار ليمان وهو «يقبض رشوة». قائلا إن ليمان: «باع وثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال. إذن بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجال كبار في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها. وإذا كان يخون الأمانة فماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟»، وأشار إلى «تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور»، موضحا أن «بلمار شخصيا - ونحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم – عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن (الشاهد) زهير الصديق لدى (الإنتربول) ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر». وأورد التلفزيون تقريرا يتحدث فيه أحد أصدقاء كاسيزي في مؤتمر يهودي ويصف فيه كاسيزي بأنه «صديق كبير لإسرائيل»، ثم عرض وثيقة أرسلها الأخير إلى الإسرائيليين يقول في إحدى فقراتها إن «إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة». وتساءل: «هل يمكن لمحكمة بهذا التاريخ وهذه السيرة وبهذا الرئيس للمحكمة أن تحقق عدالة؟». ورأى نصر الله أن القرار الاتهامي أتى للإسهام في إسقاط حكومة نجيب ميقاتي بأي ثمن، وهو أتى «ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، وهذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصلحة السلطة». وقال: «أما من استهدافات التحقيق فهو إشعال فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة، وأقول لكم بعد صدور ما يسمى بالقرار الاتهامي لن تكون فتنة ولا حربا أهلية في لبنان. وعلى شعبنا وأهلنا وكل الاتجاهات أن يرتاحوا ويثقوا، ومن جملة العناصر المهمة لوأد أي فتنة وجود حكومة مسؤولة وموثوقة وجاهزة للتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم وليس بروح ثأر، ولم تكن جزءا من الحرب على المقاومة في السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أن «كل الجهات الصادقة والحريصة على الوضع في لبنان حريصة أيضا على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بوسائل قضائية وقانونية على اختلاف مواقفنا من الحدث، ومن المفترض المحافظة على البلد ومنع تحقيق أحد أهداف اغتيال الحريري والتحقيق والقرار الظني والمحكمة». وتوجه إلى قوى «14 آذار» بالقول: «أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة وهذا حقكم، وأعرف أنكم ستستفيدون من القرار الاتهامي وهذا حقكم، واللعبة الدولية دائما كانت إلى جانبكم ف(صحتين على قلبكم)، ولكن لدي نصيحتان أو فكرتان: لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها، وما لم تكن حكومة سعد الحريري أن تحمله، فلو لم تكن اليوم الحكومة برئاسة ميقاتي وكانت حكومة منكم من لون واحد فهل كانت لتتمكن من اعتقال هؤلاء الأشخاص أو أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من بلمار؟ لذلك لا تحملوا البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما كانت تمكنت من ذلك، نحن نعمل على قاعدة عدم إحراج الحكومة، لا في سنة ولا سنتين ولا ستين أو 300 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، بعد 30 يوما ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر، ويبقى أن (يشتغلوا فينا) كلبنانيين لبعض الأعوام، قد تنتهي المحكمة ب3 أشهر أو 6 أو 30 سنة.. الله أعلم».
