طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية اليوم بالتوقف عن استخدام اسلحة ثقيلة وقتل المتظاهرين فورا وانهاء العنف المتزايد في البلاد. وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمالي افريقيا فيليب لوثر في بيان ان "اليمن بات على حد الهاوية حيث يتم اضطهاد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الامن". وحذر لوثر من ان تصاعد العنف سيؤدي الى نشوب حرب اهلية مطالبا السلطات اليمنية بالتوقف عن استخدام القوة الثقيلة قبل ان يصل العنف الى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها. وأكد ان استخدام الاسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين "امر غير مقبول اطلاقا" مطالبا بانشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للبحث في جرائم القتل ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان. نص بيان المنظمة : العنف في اليمن يعصف بقتل المتظاهرين يطالب المحتجين باستقالة الرئيس علي عبدالله صالح. 19 سبتمبر2011 قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن على السلطات اليمنية أن توقف فورا قتل المتظاهرين السلميين الذي تقوم به قوات الأمن، عقب ورود تقارير عن سقوط العشرات من القتلى في العاصمة صنعاء منذ يوم الاحد. وقتل نحو 26 شخصا يوم الاحد. وسقط المزيد من القتلى جراء العنف المتواصل في صنعاء اليوم. يذكر أن مئات آخرين قد أصيبوا بجروح بعد أن قامت قوات الأمن والقناصة بإطلاق النار مستخدمة قذائف صاروخية (ار بي جي) ضد المتظاهرين بمسيرة للمطالبة باستقالة الرئيس علي عبدالله صالح. ويزداد الوضع سوءا أيضا في محافظة تعزجنوباليمن بعد أن فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مسيرة احتجاجية تضامنا مع الذين قتلوا في صنعاء. 'اليمن على حافة الهاوية. الجمود السياسي ضاعف من إحباط أولئك الذين ظلوا يحتجون سلميا من أجل التغيير" السيد فيليب لوثر ، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "وفي الوقت نفسه ، فإن تفجر العنف يؤجج خطر نشوب حرب اهلية. لذلك يجب على السلطات اليمنية التوقف عن استخدام القوة المفرطة قبل أن يصبح العنف خارج عن نطاق السيطرة ". منذ فبراير 2011 قتل نحو 200 شخص وأصيب أكثر من ألف في احتجاجات عمت أنحاء اليمن استخدمت خلالها قوات الأمن القوة المفرطة بشكل متكرر ، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين تجمعوا سلميا. بدأت السلطات اليمنية تحقيقات في بعض عمليات القتل، و عرضت تعويضات لضحايا الأحداث الأكثر عنفا ، الهجوم على ساحة الاعتصام في صنعاء يوم 18 مارس الذي خلفت أكثر 50 قتيلا. السكان المحليين بما فيهم من في مدينتي صنعاءوتعز وقعوا ضحايا للاشتباكات بين القوات الحكومية ومعارضين مسلحين. في مدينة زنجبارالجنوبية ، ذكرت تقارير أن العشرات من العائلات فروا من ديارهم عقب القتال هناك في يونيو حزيران بين الجيش اليمني ومعارضين تتهمهم الحكومة اليمنية بأنهم من عناصر تنظيم القاعدة. وقد أثار هذا الوضع القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في البلاد. دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ، والذي يناقش الوضع في اليمن في جنيف اليوم ، لمطالبة السلطات اليمنية بأن تأمر قوات الأمن بالوقف الفوري لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين. دعت منظمة لتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة وشاملة لتحقيق لتقام بمساعدة دولية للتحقيق في عمليات قتل وجرح المتظاهرين وغيرهم. كما دعت أيضا إلى الوقف الفوري للامدادات من الاسلحة والذخائر التي يمكن أن تستخدم بشكل مفرط في التعامل مع الاحتجاجات. "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في اعتبار المخاوف الأمنية والمخاوف بشأن تنظيم القاعدة قبل اعتبارات حقوق الإنسان" فيليب لوثر. يجب "أن يكون واضحا لدى السلطات اليمنية أنه لا ينبغي أن يكون المحتجين أهدافا بسبب ممارسة حقوقهم، الانتهاكات التي ترتكبها القوات اليمنية غير مقبولة تماما ويجب أن تتوقف. ويجب محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة ".