صمدت العملة المحلية اليمني ( الريال) في وجه الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ اشهر والتي تسببت في ارباك كافة مناحي الحياة الاقتصادية والامنية والسياسية والمعيشية بشكل عام. وتعيش اليمن منذ بداية فبراير الماضي فى ظروف مأساويه كبرى بسبب الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما . وتدهورت كافة الاوضاع في اليمن وصمدت العملة اليمنية امام العملات الاجنبية على عكس ما كان متوقعا من قبل المحللين الماليين والاقتصاديين اليمنيين . وحاليا توقف سعر صرف الريال اليمني عند أعلى مستوى (240) مقابل الدولار الامريكي ، في حين ترتبط باقي اسعار صرف العملات بسعر صرف الدولار . وأرجع باحث يمني بأن انهيار العملة تعني انهيار النظام وهو ما جعل النظام يسعى جاهدا في محاولة لايقاف اي نزيف او عدم استقرار في العملة حتى لا يسبب ارباكا اكثر للنظام . واكد خبراء ومحللون بانه وعلى الرغم من حساسية العملة اليمنية وكذا الاهتزازات المتتالية التي تعرضت لها وارتباطها الوثيق بالاوضاع السياسية الا انها صمدت وقاومت كل محاولات الانهيار . وقال الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء بان العمله اليمنية شديدة الحساسية وتتأثر بشكل كبير بالجوانب السياسية والاقتصادية والامنية الا انها قاومت وبشكل كبير كل المؤثرات وظلت صامدة حتى اليوم . واوضح الفسيل لوكالة انباء (شينخوا) بان صمود العملة اليمنية رغم كل ما يوجهها من مخاطر يعود لعدة اسباب اهمها تزيد الانفاق بالعملات الاجنبيه ، ولذلك فان هذا الضخ لعب دورا مهما فى عدم تدهور العملة المحلية ( الريال) بالاضافة إلى لجوء المواطنيين الى بيع مدخراتهم التى هى بالأساس من العملات الاجنبيه. واشار الفسيل بان عوامل أخرى ساهمت في صمود الريال اليمني تمثلت في زيادة ايرادات النفط فى الموازنه العامه للدولة نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للنفط وبالتالى ارتفاع النفط المصدر ، وكذا استمرار الضخ الاجنبى وهو الامر الذي ساهم فى عدم تدهور الريال . وفي نفس السياق اكد الخبير المالي الدكتور منير حسن سيف، بان صمود العملة المحلية اليمنية ( الريال ) امام العملات الاجنبية لم يكن محضا للصدفة بل جاء بناء على عدد من القيم والثوابت . واوضح سيف لوكالة انباء (شينخوا) بقوله : فيما يتعلق بصمود الريال اليمني إلى الآن أمام العملات الاجنبية يرجع لعدة اسباب منها ان الإقتصاد اليمني إقتصاد غير منظم ، حيث لا يوجد مؤشرات سوق وسوق مالي يقيس أداء الإقتصاد، لذلك فالاقتصاد اليمني إقتصاد استهلاكي وعشوائي وهو الامر الذي ساهم في صمود العملة المحلية رغم الاضطرابات الشديدة التي تعيشها البلاد . واوضح سيف بان توقف عمليات الإستيراد بشكل كبير ماعدا إستيراد السلع الأساسية والتي يتم إستيرادها عن طريق البنك المركزي والذي يقوم أيضاً بدعم سعر الصرف للتجار الذين يقومون بإستيراد هذه المواد وبسعر صرف منافس جداً، وكذا وجود تدفقات نقدية داخلة على اليمن من الخارج غير مرئية وهي عبارة عن دعم تتلقاها إما النظام أو الجانب الآخر ولا يمكن أن نعرف حجمها لكنها خلقت نوعاً من زيادة العرض في السوق وهو كذالك ساهم في بقاء الريال عند سقف معين لم يتجاوز. ونظرا لتدهور الاوضاع وتوقف عدد من الانشطة لمضاربين فقد ساهم لك في استقرار سعر الصرف في اليمن .. واكد سيف بقوله : توقف المضاربون في السوق الذين كانوا هم سبب صعود العملات الاجنبية مقابل الريال فيما قبل الأزمة خوفاً منهم من إنهيار قيمة الريال وبالتالي قاموا بتحويل أرصدتهم من الريال إلى عملات اخرى والمحافظة على أرصدتهم بعملات اجنبية وهذا خلق نوع من الإستقرار لعدم إتجاه هذا النوع من المضاربين إلى السوق. ونوه الخبير المالياليمني سيف بأن سعر الصرف للعملة المحلية اليمنية حتى اليوم مازال محافظاً على الإستقرار، لكن إلى متى؟ يبقى السؤال هنا محير نوعاً ما لأن الأزمة تتفاقم بشكل حاد لذلك يمكن أن نشهد أياماً صعبة في الأسابيع القادمة مع زيادة التصعيد بين الأطراف المتصارعه ، كما أن الريال أشك في قدرته على الصمود طويلاً أمام العملات الاجنبية، إلا إذا بدأت الأمور بالإنفراج. وارجع احد الباحثين الماليين في اليمن الى ان انهيار العملة تعني انهيار النظام وهو ما جعل النظام الحالي يعمل جاهدا على استقرار العملة خوفا من اي تدعيات . وقال احمد محمد عبدالله الباحث في الشئون المالية في اليمن لوكالة انباء (شينخوا) بان النظام القائم سعى جاهدا على الحفاظ على استقرار العملة المحلية من خلال المؤسسات المالية القائمة حتى لا تكون العملة سببا في انهيار النظام .. مشيرا بان انهيار العملة تعني انهيار النظام وهو الامر الذي اخذته وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في الحسبان ، لتلافي الوقوع في اي تدهور . واشار عبدالله بان هناك تفاهمت قامت وزارة المالية والبنك المركزي بابرامهما مع البنوك التجارية مع شركات الصرافة المؤثرة في السوق تقضى بالمحافظة على استقرار الريال امام العملات الاجنبية مع التزام المؤسسات المالية الحكومية بدفع اي التزامات او تعويضات للبنوك وشركات الصرفة ، وهو ما جعل الريال اليمني يستميت في الحفاظ على سقف معين لم يتجاوز حتى الان الا بنسب بسيطة ولا تذكر.
