تعقد المعارضة الجنوبية باليمن غدا الأحد بالقاهرة أول مؤتمر لها يهدف للخروج بقرار حاسم يحدد مصير الجنوب في ظل الأزمة السياسية المعقدة التي يمر بها البلد العربي على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ فبراير/شباط الماضي، المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة. ويفتتح الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر العطاس بالقاهرة المؤتمر الأول لأبناء اليمن الجنوبي في الخارج، الذي يعقد بعنوان "معا من أجل حق تقرير المصير لشعب الجنوب" بمشاركة واسعة من ممثلي قوى المعارضة في الداخل والخارج، بحسب ما أكده منظمو المؤتمر ل(إفي). وقال صالح عبيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن "الوحدة علي طريقة علي عبد الله صالح لم تكن سوي مقامرة علي شعبنا تم خلالها السطو علي ثروات الجنوب ومقدراته، حيث تم الاستيلاء علي أرصدة البنوك اليمنية وممتلكات الدولة الجنوبية وتوزيعها كغنائم علي أتباع صالح وأقاربه". ولفت إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة نحو 600 شخصية يمنية من الداخل والخارج، مشددا على أن "الحراك الجنوبي السلمي قدم منذ عام 2007 آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وكان ملهما لثورات الربيع العربي". يذكر أن صالح أعلن مرات عدة موافقته على التنحي بموجب الخطة الخليجية استجابة للاحتجاجات الشعبية التي تقودها المعارضة في أرجاء البلاد منذ فبراير/شباط الماضي، لكنه تراجع عن توقيعها ثلاث مرات. ودعا عبيد الحكومات العربية إلي دعم "قضيتهم العادلة" ومساعدتهم للتوصل إلي حل جذري لقضية شعب الجنوب الذي تعرض أبناؤه للظلم والتشريد علي أيدي المستفيدين من حكم الرئيس اليمني، على حد قوله. واعتبر أن انعقاد المؤتمر في القاهرة "يعد مكسبا سياسيا للقضية الجنوبية وفرصة لتوحيد الجهود والنهوض بقضية الجنوب والدفع بها إلى الأمام وصولا إلى حل يلبي آماله وتطلعاته". ويأتي مؤتمر المعارضة اليمنيةبالقاهرة بعد أربعة أيام من إعلان الرئيس صالح التزامه بالتنحي عن السلطة، ودعوته المعارضة لبدء حوار حول جدول زمني لتنفيذ تلك الخطة، وذلك خلال لقاءه بمبعوث الأممالمتحدة الخاص باليمن جمال بن عمر. ووفقا لجدول زمني لتنفيذ تلك الخطة رسمه بن عمر في يوليو/تموز الماضي، فإن الرئيس اليمني سيتنحى ويسلم السلطة لنائبه الذي سيحكم لفترة انتقالية مدتها عامين يكلف في بدايتها المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية لذات الفترة. ويطالب قسم من مواطني الجنوب بانفصال اليمن الجنوبي الذي توحد مع الشمال عام 1990 إذ يعتبرون أنهم يعانون من التمييز من جانب السلطة المركزية، ولا يحصلون على مساعدة اقتصادية كافية. (إفي)