التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    باجل حرق..!    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن: منظمة حقوقية تقدم مشروع بديل لقانون " الحصانة " لصالح
نزيه أحمد العماد نشر في التغيير يوم 19 - 01 - 2012

قدمت منظمة حقوقية يمنية مشروعا بديلا لقانون الحصانة الخاص بالرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبدالله صالح وأركان نظامه الذي يواصل تعثره بالبرلمان اليمني نتيجة الخلافات القائمة بين أعضائه حول نص القانون.
وقالت منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي في بلاغ صحفي تلقى " التغيير " نسخة منه، ان القانون الذي يمكن طرحه بديلا لقانون الحصانة المقدم من حكومة الوفاق الوطني يجب ان يشمل جميع المتهمين بارتكاب احداث خلال العقود الثلاثة الماضية .
واضافت المنظمة ان قانون الحصانة لا تشمل الحقوق المدنية بل قضايا جنائية وتمنح عن أفعال مستقبلية وليست سابقة من خلال عفو عام عنها وليس من خلال قانون حصانة.
نص المشروع:
انه وبغرض أن تكون معارضتنا لقانون الحصانة ايجابية وكي لا نوسم -بحسب مايردد البعض- أننا ضد إنجاح الثورة بأقل أضرار ممكنة, وكذلك لإدراكنا بأن المبادئ القانونية يجب أن تراعى حتى فيما يوصف بالعدالة الانتقالية وإلا فهي لا تستحق أن توصف بأنها عدالة , وبناء على المعطيات والثوابت القانونية التالية:
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح شخص حصانة عن أفعال قد حصلت فعلاً, بل تمنح الحصانة للشخص لممارسة مهام مستقبلية, أما الأحداث السابقة للقرار أو القانون فيشملها عفو وليس حصانة.
لا يمنح شخص أي كان إعفاء عن كل أفعاله سواء كانت هذه الأفعال متعلقة بعمله و بسببها أم لم تكن كذلك.
ليس بالإمكان الفصل بين الحقوق المدنية و القضايا الجنائية, فمن يدعي أن الحصانة لا تشمل إلا القضايا الجنائية فقط وأنها لا تشمل الحقوق المدنية فهو لا يدرك أن القوة الملزمة لأي حق مدني عندما تقضي به المحاكم لصاحبه ضد أحد من شملتهم الحصانة فليس هناك أي قوة ملزمة لهذا الحكم بالحق المدني إلا حمايته بقضية جنائية تنشأ ضد من يمتنع عن تنفيذ الحكم, وبأيقاف هذا الجانب الجنائي بالحصانة فيصبح الحكم المدني عبارة عن أوراق لا تحمل أي قيمة.
ومن أجل أيجاد حل بديل يراعي الحد الأدنى من القواعد القانونية و مبادئ الشرع فقد رأينا مايلي:-
أن يتم حصر عدد من الوقائع أو الحوادث التي نتجت عن الصراعات السياسية خلال العقود الماضية وعلى سبيل المثال:-
1- ثورة 1962م.
2- أحداث أغسطس الشهيرة.
3- إنقلاب الناصريين 1978م.
4- أحداث يناير 1986م.
5- حرب 1994م.
6- حروب صعدة الست.
7- ثورة الشباب و الصراع السياسي الذي صاحبها 2011-2012م.
ويمكن إضافة بعض الأحداث أو الوقائع السياسية الأخرى التي حصلت في الجنوب والشمال خلال العقود الماضية شريطة أن يلتبس فيها الحق بالباطل في صورتها العامة.
- بعد أن يتم حصر هذه الوقائع وفقاً لمعايير قانونية وسياسية وأنسانية يتم أصدار قانون يتم الأستفتاء عليه شعبياً يتضمن إسقاط التهم بحق كل أطراف هذه الوقائع المحددة على أن يقتصر هذا الإسقاط الأفعال التي أرتبطت مباشرة بهذه الوقائع, فلا يكفي أن تكون الأفعال وقعت في المرحلة ذاتها او التاريخ ذاته التي وقعت فيه الأحداث التي شملها القانون.
- بالإمكان تسمية القانون قانوناً للمصالحة الوطنية أو قانوناً للعفو العام أو أي أسم آخر يفهم منه الغاية منه.
- أن يتساوى كل المشمولين في القانون بكافة الحقوق والواجبات.
- عدم شمول هذا القانون أي أفعال أرتكبها أي شخص خارج هذه الأحداث المحددة حصراً.
- يتم التعامل مع قضايا الفساد أو الأستيلاء على الأموال العامة أو الأملاك الخاصة بالمواطنين بطريقة قانونية قضائية بحته, على أن يعطى من شملهم القانون مهلة عدة أشهر لتصفية ذممهم المالية وإعادة كل الحقوق العامة والخاصة التي أكتسبوها بغير وجه حق, وأن تطالهم المسألة القضائية المدنية و الجنائية و الأدراية فيما تبقى لديهم من هذه الأموال الغير مشروعة التي بحوزتهم ولم يستفيدوا من المهلة لسدادها.
ما سبق مقترح حاولنا فيه أن نقدم بديل لقانون الحصانة الذي كان من أهم سلبياته أنه عكس مفهوم الحصانة فجعله على مامضى خلافاً لما تعرف به الحصانة بأنها عن أفعال مستقبلية, كما أن هذا القانون لم يقصر الحصانة على الأفعال التي تمت بسبب الوظيفة بل جعلت تطبيقه يشمل حتى تلك الأفعال المجرمة التي أرتكبت بسؤ نية و بسبق اصرار وتعمد, كما أننا نقلنا محل العفو من الأشخاص إلى الوقائع لأنها كانت ناتجة عن صراعات سياسية يفضل أن يتم تجاوزها و يشمل ذلك كل أطراف هذه الوقائع بطريقة متساوية..
المقترح أمامكم و يقبل النقاش والأثراء ونسعد بذلك..
منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي
المنسق العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.