الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن: منظمة حقوقية تقدم مشروع بديل لقانون " الحصانة " لصالح
نزيه أحمد العماد نشر في التغيير يوم 19 - 01 - 2012

قدمت منظمة حقوقية يمنية مشروعا بديلا لقانون الحصانة الخاص بالرئيس اليمني المنتهية صلاحياته علي عبدالله صالح وأركان نظامه الذي يواصل تعثره بالبرلمان اليمني نتيجة الخلافات القائمة بين أعضائه حول نص القانون.
وقالت منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي في بلاغ صحفي تلقى " التغيير " نسخة منه، ان القانون الذي يمكن طرحه بديلا لقانون الحصانة المقدم من حكومة الوفاق الوطني يجب ان يشمل جميع المتهمين بارتكاب احداث خلال العقود الثلاثة الماضية .
واضافت المنظمة ان قانون الحصانة لا تشمل الحقوق المدنية بل قضايا جنائية وتمنح عن أفعال مستقبلية وليست سابقة من خلال عفو عام عنها وليس من خلال قانون حصانة.
نص المشروع:
انه وبغرض أن تكون معارضتنا لقانون الحصانة ايجابية وكي لا نوسم -بحسب مايردد البعض- أننا ضد إنجاح الثورة بأقل أضرار ممكنة, وكذلك لإدراكنا بأن المبادئ القانونية يجب أن تراعى حتى فيما يوصف بالعدالة الانتقالية وإلا فهي لا تستحق أن توصف بأنها عدالة , وبناء على المعطيات والثوابت القانونية التالية:
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح شخص حصانة عن أفعال قد حصلت فعلاً, بل تمنح الحصانة للشخص لممارسة مهام مستقبلية, أما الأحداث السابقة للقرار أو القانون فيشملها عفو وليس حصانة.
لا يمنح شخص أي كان إعفاء عن كل أفعاله سواء كانت هذه الأفعال متعلقة بعمله و بسببها أم لم تكن كذلك.
ليس بالإمكان الفصل بين الحقوق المدنية و القضايا الجنائية, فمن يدعي أن الحصانة لا تشمل إلا القضايا الجنائية فقط وأنها لا تشمل الحقوق المدنية فهو لا يدرك أن القوة الملزمة لأي حق مدني عندما تقضي به المحاكم لصاحبه ضد أحد من شملتهم الحصانة فليس هناك أي قوة ملزمة لهذا الحكم بالحق المدني إلا حمايته بقضية جنائية تنشأ ضد من يمتنع عن تنفيذ الحكم, وبأيقاف هذا الجانب الجنائي بالحصانة فيصبح الحكم المدني عبارة عن أوراق لا تحمل أي قيمة.
ومن أجل أيجاد حل بديل يراعي الحد الأدنى من القواعد القانونية و مبادئ الشرع فقد رأينا مايلي:-
أن يتم حصر عدد من الوقائع أو الحوادث التي نتجت عن الصراعات السياسية خلال العقود الماضية وعلى سبيل المثال:-
1- ثورة 1962م.
2- أحداث أغسطس الشهيرة.
3- إنقلاب الناصريين 1978م.
4- أحداث يناير 1986م.
5- حرب 1994م.
6- حروب صعدة الست.
7- ثورة الشباب و الصراع السياسي الذي صاحبها 2011-2012م.
ويمكن إضافة بعض الأحداث أو الوقائع السياسية الأخرى التي حصلت في الجنوب والشمال خلال العقود الماضية شريطة أن يلتبس فيها الحق بالباطل في صورتها العامة.
- بعد أن يتم حصر هذه الوقائع وفقاً لمعايير قانونية وسياسية وأنسانية يتم أصدار قانون يتم الأستفتاء عليه شعبياً يتضمن إسقاط التهم بحق كل أطراف هذه الوقائع المحددة على أن يقتصر هذا الإسقاط الأفعال التي أرتبطت مباشرة بهذه الوقائع, فلا يكفي أن تكون الأفعال وقعت في المرحلة ذاتها او التاريخ ذاته التي وقعت فيه الأحداث التي شملها القانون.
- بالإمكان تسمية القانون قانوناً للمصالحة الوطنية أو قانوناً للعفو العام أو أي أسم آخر يفهم منه الغاية منه.
- أن يتساوى كل المشمولين في القانون بكافة الحقوق والواجبات.
- عدم شمول هذا القانون أي أفعال أرتكبها أي شخص خارج هذه الأحداث المحددة حصراً.
- يتم التعامل مع قضايا الفساد أو الأستيلاء على الأموال العامة أو الأملاك الخاصة بالمواطنين بطريقة قانونية قضائية بحته, على أن يعطى من شملهم القانون مهلة عدة أشهر لتصفية ذممهم المالية وإعادة كل الحقوق العامة والخاصة التي أكتسبوها بغير وجه حق, وأن تطالهم المسألة القضائية المدنية و الجنائية و الأدراية فيما تبقى لديهم من هذه الأموال الغير مشروعة التي بحوزتهم ولم يستفيدوا من المهلة لسدادها.
ما سبق مقترح حاولنا فيه أن نقدم بديل لقانون الحصانة الذي كان من أهم سلبياته أنه عكس مفهوم الحصانة فجعله على مامضى خلافاً لما تعرف به الحصانة بأنها عن أفعال مستقبلية, كما أن هذا القانون لم يقصر الحصانة على الأفعال التي تمت بسبب الوظيفة بل جعلت تطبيقه يشمل حتى تلك الأفعال المجرمة التي أرتكبت بسؤ نية و بسبق اصرار وتعمد, كما أننا نقلنا محل العفو من الأشخاص إلى الوقائع لأنها كانت ناتجة عن صراعات سياسية يفضل أن يتم تجاوزها و يشمل ذلك كل أطراف هذه الوقائع بطريقة متساوية..
المقترح أمامكم و يقبل النقاش والأثراء ونسعد بذلك..
منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي
المنسق العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.