يمرس : منظمة "وعي" : مقترح بديل لقانون الحصانة

"وثائق".. صنعاء.. نقابة المحامين ترفض تعميم التفتيش القضائي وتطالب بإلغاء المادة (122) من قانون السلطة القضائية المعدل الأونروا: التصعيد الإسرائيلي في القدس يهدد 190 ألف لاجئ فلسطيني الإقلاع عن التدخين والسيطرة على التوتر أبرز وسائل حماية القلب دراسة صينية: الروبوتات تنجح في إجراء جراحات عن بعد لمسافة 2800 كلم شرطة إسرائيل تقتحم وزارة الخارجية بسبب جواز دبلوماسي لابن نتنياهو.. وشرعية اليمن تمنح جوازات دبلوماسية لأقاربها بيان إدانة واستنكار صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعى الإعلامي والأديب محمد عبدالعزيز النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي وبرنت يسجل 68.9 دولار للبرميل تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن العميد محسن بركات الحكومة اليمنية ترحب بالتصنيف الأوروبي للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق مأرب تعلن عن ترتيبات لإنهاء أزمة الغاز وإعادة الاستقرار التمويني قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "قات بالحليب" أمانة العاصمة بطلاً للبطولة الشاطئية للكرة الطائرة بالحديدة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأتي صرافة الاتحاد الإنكليزي يعاقب توتنهام واستون فيلا بعد شجار الكأس بن حبتور يعزي في وفاة الأديب والإعلامي محمد عبدالعزيز برشلونة يوقع اتفاقاً تاريخياً مع مستثمرين من الامارات نقل قوات أمنية إلى أطراف محافظة عدن إتلاف أكثر من 126 طناً من الأغذية الفاسدة في أمانة العاصمة إعلان صرف النصف الثاني من معاش يونيو 2021 للمتقاعدين المدنيين توجيهات عليا بتحويل مقر جمعية الانتقالي إلى مقر حكومي إيرادي بطالة ثقافية الملك سلمان وولي عهده يعزون بوفاة المناضل علي سالم البيض اتحاد كرة القدم يرشح شعب حضرموت لبطولة التضامن الدولية بجيبوتي قفزة قياسية للذهب والفضة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية قضية أراضي المهرة.. وثائق سيادية تؤكد الحق وتفضح العبث بالحدود لصالح حضرموت(وثائق) الوصاية على الجنوب: من فرض القوة إلى إعادة تعريف الشراكات (صديقتي الفيلسوفة) – لمحات من الواقع اليمني في كتاب عبد الكريم الشهاري صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} ما بعد "أرض الصومال".. تعاون يمني - صومالي يفتح ملف البحر الأحمر وباب المندب حارس بنفيكا يسجل هدف التأهل القاتل في ريال مدريد اليمن.. قدسية الانتماء وسقوط أقنعة الخيانة على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. مصرع 15 راكبا في تحطم طائرة شمال شرق كولومبيا موعد قرعة ملحق دور ال16 في أبطال أوروبا فعالية بذكرى سنوية شهيد القرآن والرئيس الصماد للعاملات بمستشفى القدس العسكري خبير طقس: انحسار موجات البرد وفرص لهطول أمطار متفرقة وثيقة سرية .. المرتزق معمر الارياني يترأس عصابة لتهريب الاثار من اليمن برنامج الاغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود مئات الموظفين اليمنيين مرساة البراءة حادث مروري مروع يودي بحياة اربعة يمنيين في السعودية "وثيقة" محافظ عدن يوجه بمنع تعاطي القات والشمة والتمبل تباين أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية ماذا لو أن التطبيع؟! مُوَشَّحُ الأَلَمْ توقعات بارتفاع الذهب إلى 6000 دولار في 2026 رمضان تحت القصف الناعم: حين تتحول الشاشة إلى سلاحٍ ضد الوعي شركة ماس للإنتاج الفني والإعلاني تشكو اعتداءً على لوحاتها الإعلانية في عدن تدشين وصول منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء بعدن عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة الصماد أنموذج العطاء والولاء مرض الفشل الكلوي (38) وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة "وعي" : مقترح بديل لقانون الحصانة

حشد نشر في حشد يوم 18 - 01 - 2012

مقترح بديل لقانون الحصانة مقدم من منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي - نص المقترح
بغرض أن تكون معارضتنا لقانون الحصانة أيجابية و كي لا نوسم -بحسب مايردد البعض- أننا ضد إنجاح الثورة بأقل أضرار ممكنة , وكذلك لإدراكنا بأن المبادئ القانونية يجب أن تراعى حتى فيما يوصف بالعدالة الأنتقالية وإلا فهي لا تستحق أن توصف بأنها عدالة , وبناء على المعطيات والثوابت القانونية التالية:-
- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح شخص حصانة عن أفعال قد حصلت فعلاً, بل تمنح الحصانة للشخص لممارسة مهام مستقبلية, أما الأحداث السابقة للقرار أو القانون فيشملها عفو وليس حصانة.
- لا يمنح شخص أي كان إعفاء عن كل أفعاله سواء كانت هذه الأفعال متعلقة بعمله و بسببها أم لم تكن كذلك.
- ليس بالإمكان الفصل بين الحقوق المدنية و القضايا الجنائية, فمن يدعي أن الحصانة لا تشمل إلا القضايا الجنائية فقط وأنها لا تشمل الحقوق المدنية فهو لا يدرك أن القوة الملزمة لأي حق مدني عندما تقضي به المحاكم لصاحبه ضد أحد من شملتهم الحصانة فليس هناك أي قوة ملزمة لهذا الحكم بالحق المدني إلا حمايته بقضية جنائية تنشأ ضد من يمتنع عن تنفيذ الحكم, وبأيقاف هذا الجانب الجنائي بالحصانة فيصبح الحكم المدني عبارة عن أوراق لا تحمل أي قيمة.
ومن أجل أيجاد حل بديل يراعي الحد الأدنى من القواعد القانونية و مبادئ الشرع فقد رأينا مايلي:-
- أن يتم حصر عدد من الوقائع أو الحوادث التي نتجت عن الصراعات السياسية خلال العقود الماضية وعلى سبيل المثال:-
1- ثورة 1962م.
2- أحداث أغسطس الشهيرة.
3- إنقلاب الناصريين 1978م.
4- أحداث يناير 1986م.
5- حرب 1994م.
6- حروب صعدة الست.
7- ثورة الشباب و الصراع السياسي الذي صاحبها 2011-2012م.
ويمكن إضافة بعض الأحداث أو الوقائع السياسية الأخرى التي حصلت في الجنوب والشمال خلال العقود الماضية شريطة أن يلتبس فيها الحق بالباطل في صورتها العامة.
- بعد أن يتم حصر هذه الوقائع وفقاً لمعايير قانونية وسياسية وأنسانية يتم أصدار قانون يتم الأستفتاء عليه شعبياً يتضمن إسقاط التهم بحق كل أطراف هذه الوقائع المحددة على أن يقتصر هذا الإسقاط الأفعال التي أرتبطت مباشرة بهذه الوقائع, فلا يكفي أن تكون الأفعال وقعت في المرحلة ذاتها او التاريخ ذاته التي وقعت فيه الأحداث التي شملها القانون.
- بالإمكان تسمية القانون قانوناً للمصالحة الوطنية أو قانوناً للعفو العام أو أي أسم آخر يفهم منه الغاية منه.
- أن يتساوى كل المشمولين في القانون بكافة الحقوق والواجبات.
- عدم شمول هذا القانون أي أفعال أرتكبها أي شخص خارج هذه الأحداث المحددة حصراً.
- يتم التعامل مع قضايا الفساد أو الأستيلاء على الأموال العامة أو الأملاك الخاصة بالمواطنين بطريقة قانونية قضائية بحته, على أن يعطى من شملهم القانون مهلة عدة أشهر لتصفية ذممهم المالية وإعادة كل الحقوق العامة والخاصة التي أكتسبوها بغير وجه حق, وأن تطالهم المسألة القضائية المدنية و الجنائية و الأدراية فيما تبقى لديهم من هذه الأموال الغير مشروعة التي بحوزتهم ولم يستفيدوا من المهلة لسدادها.

ما سبق مقترح حاولنا فيه أن نقدم بديل لقانون الحصانة الذي كان من أهم سلبياته أنه عكس مفهوم الحصانة فجعله على مامضى خلافاً لما تعرف به الحصانة بأنها عن أفعال مستقبلية, كما أن هذا القانون لم يقصر الحصانة على الأفعال التي تمت بسبب الوظيفة بل جعلت تطبيقه يشمل حتى تلك الأفعال المجرمة التي أرتكبت بسؤ نية و بسبق اصرار وتعمد, كما أننا نقلنا محل العفو من الأشخاص إلى الوقائع لأنها كانت ناتجة عن صراعات سياسية يفضل أن يتم تجاوزها و يشمل ذلك كل أطراف هذه الوقائع بطريقة متساوية..
المقترح أمامكم و يقبل النقاش والأثراء ونسعد بذلك..
منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي
المنسق العام
نزيه أحمد العماد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.