مقترح بديل لقانون الحصانة مقدم من منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي - نص المقترح بغرض أن تكون معارضتنا لقانون الحصانة أيجابية و كي لا نوسم -بحسب مايردد البعض- أننا ضد إنجاح الثورة بأقل أضرار ممكنة , وكذلك لإدراكنا بأن المبادئ القانونية يجب أن تراعى حتى فيما يوصف بالعدالة الأنتقالية وإلا فهي لا تستحق أن توصف بأنها عدالة , وبناء على المعطيات والثوابت القانونية التالية:- - لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح شخص حصانة عن أفعال قد حصلت فعلاً, بل تمنح الحصانة للشخص لممارسة مهام مستقبلية, أما الأحداث السابقة للقرار أو القانون فيشملها عفو وليس حصانة. - لا يمنح شخص أي كان إعفاء عن كل أفعاله سواء كانت هذه الأفعال متعلقة بعمله و بسببها أم لم تكن كذلك. - ليس بالإمكان الفصل بين الحقوق المدنية و القضايا الجنائية, فمن يدعي أن الحصانة لا تشمل إلا القضايا الجنائية فقط وأنها لا تشمل الحقوق المدنية فهو لا يدرك أن القوة الملزمة لأي حق مدني عندما تقضي به المحاكم لصاحبه ضد أحد من شملتهم الحصانة فليس هناك أي قوة ملزمة لهذا الحكم بالحق المدني إلا حمايته بقضية جنائية تنشأ ضد من يمتنع عن تنفيذ الحكم, وبأيقاف هذا الجانب الجنائي بالحصانة فيصبح الحكم المدني عبارة عن أوراق لا تحمل أي قيمة. ومن أجل أيجاد حل بديل يراعي الحد الأدنى من القواعد القانونية و مبادئ الشرع فقد رأينا مايلي:- - أن يتم حصر عدد من الوقائع أو الحوادث التي نتجت عن الصراعات السياسية خلال العقود الماضية وعلى سبيل المثال:- 1- ثورة 1962م. 2- أحداث أغسطس الشهيرة. 3- إنقلاب الناصريين 1978م. 4- أحداث يناير 1986م. 5- حرب 1994م. 6- حروب صعدة الست. 7- ثورة الشباب و الصراع السياسي الذي صاحبها 2011-2012م. ويمكن إضافة بعض الأحداث أو الوقائع السياسية الأخرى التي حصلت في الجنوب والشمال خلال العقود الماضية شريطة أن يلتبس فيها الحق بالباطل في صورتها العامة. - بعد أن يتم حصر هذه الوقائع وفقاً لمعايير قانونية وسياسية وأنسانية يتم أصدار قانون يتم الأستفتاء عليه شعبياً يتضمن إسقاط التهم بحق كل أطراف هذه الوقائع المحددة على أن يقتصر هذا الإسقاط الأفعال التي أرتبطت مباشرة بهذه الوقائع, فلا يكفي أن تكون الأفعال وقعت في المرحلة ذاتها او التاريخ ذاته التي وقعت فيه الأحداث التي شملها القانون. - بالإمكان تسمية القانون قانوناً للمصالحة الوطنية أو قانوناً للعفو العام أو أي أسم آخر يفهم منه الغاية منه. - أن يتساوى كل المشمولين في القانون بكافة الحقوق والواجبات. - عدم شمول هذا القانون أي أفعال أرتكبها أي شخص خارج هذه الأحداث المحددة حصراً. - يتم التعامل مع قضايا الفساد أو الأستيلاء على الأموال العامة أو الأملاك الخاصة بالمواطنين بطريقة قانونية قضائية بحته, على أن يعطى من شملهم القانون مهلة عدة أشهر لتصفية ذممهم المالية وإعادة كل الحقوق العامة والخاصة التي أكتسبوها بغير وجه حق, وأن تطالهم المسألة القضائية المدنية و الجنائية و الأدراية فيما تبقى لديهم من هذه الأموال الغير مشروعة التي بحوزتهم ولم يستفيدوا من المهلة لسدادها.
ما سبق مقترح حاولنا فيه أن نقدم بديل لقانون الحصانة الذي كان من أهم سلبياته أنه عكس مفهوم الحصانة فجعله على مامضى خلافاً لما تعرف به الحصانة بأنها عن أفعال مستقبلية, كما أن هذا القانون لم يقصر الحصانة على الأفعال التي تمت بسبب الوظيفة بل جعلت تطبيقه يشمل حتى تلك الأفعال المجرمة التي أرتكبت بسؤ نية و بسبق اصرار وتعمد, كما أننا نقلنا محل العفو من الأشخاص إلى الوقائع لأنها كانت ناتجة عن صراعات سياسية يفضل أن يتم تجاوزها و يشمل ذلك كل أطراف هذه الوقائع بطريقة متساوية.. المقترح أمامكم و يقبل النقاش والأثراء ونسعد بذلك.. منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي المنسق العام نزيه أحمد العماد
