يمرس : منظمة "وعي" : مقترح بديل لقانون الحصانة

إب.. مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في ذي السفال الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي بدء حملة كلورة للمياه في ذمار مدير هيئة المواصفات يتفقد الإنضباط الوظيفي بالهيئة تعز: ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأتين في مديرية التعزية احتجاج قبلي يشل حركة النقل في صافر.. بسبب سجين! البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء المنشآت النووية الإيرانية والحرس الثوري يتوعد ب"ردّ مزلزل" قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 قصة مؤلمة لوفاة 4 من أسرة واحدة غرقا في بئر ماء في بني عمر في يريم محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق هجوم إيراني جديد يستهدف منزل نتنياهو وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ وزير خارجية إيران يعلن موعد وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته سريع: قصفنا أهدافا حساسة في يافا المحتلة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني نافذون حوثيون يسطون على أراضي تابعة للأوقاف في بعدان إب أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي سخرية من المعتوه عيدروس الزبيدي كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: تعرض وزارة الدفاع الإيرانية لأضرار طفيفة عقب اعتداء بمسيرات صهيونية اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود النفط الإيرانية تعلن استهداف العدو لمستودع وقود غرب طهران اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية اغتيال في صنعاء صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد تريم تحتفي بزفاف 134 عريسًا وعروساً ضمن مهرجان التيسير السابع عشر ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو فعالية احتفالية بذكرى يوم الولاية في حوث بمحافظة عمران محافظة صعدة تُحيي ذكرى يوم الولاية في 21 ساحة اغلاق موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى اتهامات للعليمي بشراء الولاءات الإعلامية بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ القيرعي الباحث عن المساواة والعدالة اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام تصاعد مخيف لحالات الوفاة بحمى الضنك في عدن ومحافظات الجنوب فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة "وعي" : مقترح بديل لقانون الحصانة

حشد نشر في حشد يوم 18 - 01 - 2012

مقترح بديل لقانون الحصانة مقدم من منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي - نص المقترح
بغرض أن تكون معارضتنا لقانون الحصانة أيجابية و كي لا نوسم -بحسب مايردد البعض- أننا ضد إنجاح الثورة بأقل أضرار ممكنة , وكذلك لإدراكنا بأن المبادئ القانونية يجب أن تراعى حتى فيما يوصف بالعدالة الأنتقالية وإلا فهي لا تستحق أن توصف بأنها عدالة , وبناء على المعطيات والثوابت القانونية التالية:-
- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح شخص حصانة عن أفعال قد حصلت فعلاً, بل تمنح الحصانة للشخص لممارسة مهام مستقبلية, أما الأحداث السابقة للقرار أو القانون فيشملها عفو وليس حصانة.
- لا يمنح شخص أي كان إعفاء عن كل أفعاله سواء كانت هذه الأفعال متعلقة بعمله و بسببها أم لم تكن كذلك.
- ليس بالإمكان الفصل بين الحقوق المدنية و القضايا الجنائية, فمن يدعي أن الحصانة لا تشمل إلا القضايا الجنائية فقط وأنها لا تشمل الحقوق المدنية فهو لا يدرك أن القوة الملزمة لأي حق مدني عندما تقضي به المحاكم لصاحبه ضد أحد من شملتهم الحصانة فليس هناك أي قوة ملزمة لهذا الحكم بالحق المدني إلا حمايته بقضية جنائية تنشأ ضد من يمتنع عن تنفيذ الحكم, وبأيقاف هذا الجانب الجنائي بالحصانة فيصبح الحكم المدني عبارة عن أوراق لا تحمل أي قيمة.
ومن أجل أيجاد حل بديل يراعي الحد الأدنى من القواعد القانونية و مبادئ الشرع فقد رأينا مايلي:-
- أن يتم حصر عدد من الوقائع أو الحوادث التي نتجت عن الصراعات السياسية خلال العقود الماضية وعلى سبيل المثال:-
1- ثورة 1962م.
2- أحداث أغسطس الشهيرة.
3- إنقلاب الناصريين 1978م.
4- أحداث يناير 1986م.
5- حرب 1994م.
6- حروب صعدة الست.
7- ثورة الشباب و الصراع السياسي الذي صاحبها 2011-2012م.
ويمكن إضافة بعض الأحداث أو الوقائع السياسية الأخرى التي حصلت في الجنوب والشمال خلال العقود الماضية شريطة أن يلتبس فيها الحق بالباطل في صورتها العامة.
- بعد أن يتم حصر هذه الوقائع وفقاً لمعايير قانونية وسياسية وأنسانية يتم أصدار قانون يتم الأستفتاء عليه شعبياً يتضمن إسقاط التهم بحق كل أطراف هذه الوقائع المحددة على أن يقتصر هذا الإسقاط الأفعال التي أرتبطت مباشرة بهذه الوقائع, فلا يكفي أن تكون الأفعال وقعت في المرحلة ذاتها او التاريخ ذاته التي وقعت فيه الأحداث التي شملها القانون.
- بالإمكان تسمية القانون قانوناً للمصالحة الوطنية أو قانوناً للعفو العام أو أي أسم آخر يفهم منه الغاية منه.
- أن يتساوى كل المشمولين في القانون بكافة الحقوق والواجبات.
- عدم شمول هذا القانون أي أفعال أرتكبها أي شخص خارج هذه الأحداث المحددة حصراً.
- يتم التعامل مع قضايا الفساد أو الأستيلاء على الأموال العامة أو الأملاك الخاصة بالمواطنين بطريقة قانونية قضائية بحته, على أن يعطى من شملهم القانون مهلة عدة أشهر لتصفية ذممهم المالية وإعادة كل الحقوق العامة والخاصة التي أكتسبوها بغير وجه حق, وأن تطالهم المسألة القضائية المدنية و الجنائية و الأدراية فيما تبقى لديهم من هذه الأموال الغير مشروعة التي بحوزتهم ولم يستفيدوا من المهلة لسدادها.

ما سبق مقترح حاولنا فيه أن نقدم بديل لقانون الحصانة الذي كان من أهم سلبياته أنه عكس مفهوم الحصانة فجعله على مامضى خلافاً لما تعرف به الحصانة بأنها عن أفعال مستقبلية, كما أن هذا القانون لم يقصر الحصانة على الأفعال التي تمت بسبب الوظيفة بل جعلت تطبيقه يشمل حتى تلك الأفعال المجرمة التي أرتكبت بسؤ نية و بسبق اصرار وتعمد, كما أننا نقلنا محل العفو من الأشخاص إلى الوقائع لأنها كانت ناتجة عن صراعات سياسية يفضل أن يتم تجاوزها و يشمل ذلك كل أطراف هذه الوقائع بطريقة متساوية..
المقترح أمامكم و يقبل النقاش والأثراء ونسعد بذلك..
منظمة "وعي" للتثقيف الحقوقي
المنسق العام
نزيه أحمد العماد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.