يواصل العشرات من موظفي وخبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية اعتصامهم المفتوح أمام منزل نائب رئيس الجمهورية لليوم التاسع على التوالي – للمطالبة برفع عصابة العميد محمد صالح الهمداني "الموقوف عن العمل من قبل زير الداخلية" والذين قاموا بإحتلال مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بعد اعتدائهم على الموظفين بالضرب ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية . وذكر بيان صادر عن موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية - حصل" التغيير" على نسخة منة - انه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق:(31/1/2012م) أقدم العميد محمد صالح الهمداني (الموقوف عن العمل من قبل معالي زير الداخلية اثر احتجاج الموظفين العسكريين والخبراء المدنيين ومطالبتهم بإقالته) - وبرفقته ثلاثة من أبناءه (موظفين في الإدارة) وعدد من أبناء إخوته والعميد المتقاعد على الآنسي إلى جانب عصابة مسلحة يتجاوزون الخمسين شخصا – على اقتحام مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وباشروا الاعتداء على الموظفين ممن كانوا شاركوا بالاحتجاجات ضده بالضرب المبرح والسب والشتم إلى جانب مصادرة تلفوناتهم وممتلكاتهم الشخصية وحجز سياراتهم داخل الإدارة وسحبهم إلى خارج الإدارة .. كما قاموا بسحب مفاتيح مكاتب الإدارات وسيارات الأطقم من مدراء الإدارات وطردهم من الإدارة. وناشد الموظفون في بيانهم نائب رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية ووزير الداخلية سرعة التوجيه بإخراج الهمداني وعصابته من المسلحين من مبنى الإدارة وإحالتهم جميعا للمحاكمة جراء ما ارتكبوه من جرم بحق الموظفين وبحق الدولة والقوانين المعمول بها في البلد, إلى جانب تحمل مسئولياتهم في حماية مؤسسات الدولة ومنتسبيها العسكريين والمدنيين. وأكد الموظفون في بيانهم أنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح أمام منزل نائب رئيس الجمهورية – مشيرين إلى أنة في حال تم تجاهل مطالبهم هذه فإنهم لن يصمتوا وسيقومون بأخذ حقهم الشخصي بكل الوسائل القانونية الممكنة. وكان موظفو الإدارة العامة للأدلة الجنائية بينهم العشرات من الخبراء والفنيين المتخصصين في المجال الجنائي نفذوا الشهر الماضي احتجاجات متواصلة مطالبين بإقالة المدير الهمداني ومحاسبته وهو الأمر الذي وجه على إثره معالي وزير الداخلية بإيقاف المدير الهمداني عن العمل . يذكر أن العميد محمد صالح الهمداني يشغل منصب مدير عام الأدلة الجنائية منذ إنشائها في ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم.