سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد اقتحامه وعصابة مسلحة للمبنى والاعتداء عليهم صنعاء:موظفو الأدلة الجنائية يواصلون اعتصامهم أمام منزل هادي لمطالبته بتحرير إدارتهم من الهمداني وأنصاره
يواصل العشرات من موظفي وخبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية اعتصامهم المفتوح أمام منزل نائب رئيس الجمهورية لليوم التاسع على التوالي – للمطالبة برفع من يصفونها ب" عصابة العميد محمد صالح الهمداني "الموقوف عن العمل من قبل زير الداخلية" بعد اتهامه ب"إحتلال مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والاعتداء على الموظفين بالضرب ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية" . وأشار بيان صادر عن موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية - حصل مارب برس على نسخة منه – إلى أن العميد محمد صالح الهمداني (الموقوف عن العمل من قبل زير الداخلية اثر احتجاج الموظفين العسكريين والخبراء المدنيين ومطالبتهم بإقالته):" أقدم في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء الموافق:(31/1/2012م) - وبرفقته ثلاثة من أبناءه (موظفين في الإدارة) وعددا آخر من أبناء إخوته، إضافة إلى العميد المتقاعد على الآنسي و عصابة مصلحة يتجاوزن الخمسين شخص – على اقتحام مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وباشروا بالاعتداء على الموظفين ممن كانوا قد شاركوا بالاحتجاجات ضد المدير الهمداني". وأكد البيان أن الموظفين تعرضوا للضرب المبرح والسب والشتم إلى جانب مصادرة تلفوناتهم وممتلكاتهم الشخصية وحجز سياراتهم داخل الإدارة وسحبهم إلى خارج الإدارة .. كما قاموا بسحب مفاتيح مكاتب الإدارات وسيارات الأطقم من مدراء الإدارات وطردهم من الإدارة. وناشد الموظفين في بيانهم نائب رئيس الجمهورية واللجنة العسكرية ووزير الداخلية :"سرعة التوجيه بإخراج الهمداني وعصابته المسلحة من مبنى الإدارة وإحالتهم جميعا للمحاكمة جراء ما ارتكبوه من جرم بحق الموظفين وبحق الدولة والقوانين المعمول بها في البلد, إلى جانب تحمل مسئولياتهم في حماية مؤسسات الدولة ومنتسبيها العسكريين والمدنيين- وفق تعبير البيان. وأكد الموظفين في بيانهم أنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح أمام منزل نائب رئيس الجمهورية – مشيرين إلى أنه في حال تم تجاهل مطالبهم هذه فإنهم لن يصمتوا وسيقومون بأخذ حقهم الشخصي بكل الوسائل القانونية الممكنة. وكان موظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية بينهم العشرات من الخبراء والفنيين المتخصصين في المجال الجنائي نفذوا الشهر الماضي احتجاجات متواصلة مطالبين بإقالته المدير الهمداني ومحاسبته على مايصفونها ب"عمليات الفساد والنهب للمال العام التي يمارسها منذ تولية منصبة" – وهو الأمر الذي وجه على إثره وزير الداخلية بإيقاف المدير الهمداني عن العمل . يذكر أن العميد محمد صالح الهمداني يشغل منصب مدير عام الأدلة الجنائية منذ إنشائها في ثمانينات القرن الماضي وحتى اليوم ويعد أحد الشخصيات النافذة ممن لهم سوابق في أعمال البلطجة والتعدي على ممتلكات الغير- كمايتهمه الموظفين في الاارة. .