لقي 20 شخصاً، على الأقل، مصرعهم السبت، ليصل إجمالي قتلى العنف بسوريا، خلال الساعات ال24 الماضية، إلى أكثر من 120 قتيلاً، وذلك بعد إجماع دولي على تصعيد الضغوط على نظام الرئيس، بشار الأسد، لإنهاء حملة شرسة أطلقها لسحق معارضيه. وقال نشطاء إن قوات الجيش السوري، عاودت قصف معاقل المعارضة في حمص، ما أدى لمقتل خمسة أشخاص. وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان،" وهي هيئة سورية معارضة مقرها لندن، إن شخصاً واحداً قتل لدى استئناف الجيش السوري قصفه على حي "بابا عمرو" بحمص، عصب الانتفاضة المناهضة للنظام. بينما أشارت "لجان التنسيق المحلية في سوريا" إلى مقتل خمسة أشخاص بالمدينة، التي تتعرض لحملة قصف متواصل منذ ثلاثة أسابيع. والجمعة، أسفرت العمليات العسكرية الدموية عن سقوط ما يزيد عن مائة قتيل في شتى أنحاء سوريا، بحسب "لجان التنسيق المحلية في سوريا" وهي جماعة معارضة تنظم وتوثق الاحتجاجات. وذكرت اللجان بأن من بين ضحايا الجمعة، وبلغ عددهم 103 قتيلاً، 18 جثة تم العثور عليها في بلدة "خطاب" بمحافظة "حماة" بالإضافة إلى 30 قتيلاً قضوا في حمص، التي تتعرض منذ ثلاثة أسابيع لقصف متواصل. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت عن إجلاء سبعة جرحى، من حي "بابا عمرو" في مدينة حمص، الجمعة. وفي الأثناء، أشارت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا "سانا" إلى إلقاء "مجموعات إرهابية مسلحة" السلاح واستسلامها للسلطات التي تحمل تلك الجماعات مسؤولية العنف الذي فجره حملة قمع عسكرية أطلقها النظام لاجتثاث تحركات مناوئة له. وإلى ذلك، أصدرت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات في سوريا تقريرا ذكرت فيه أن انتهاكات واسعة ومنهجية وخطيرة لحقوق الإنسان، ترتكب في سوريا. وتحدث التقرير عما أسماها "جرائم ضد الإنسانية، ترتكب في سوريا، بمعرفة وموافقة واضحة من أعلى مستويات الدولة"، في إشارة إلى نظام الأسد، الذي يواجه انتفاضة شعبية واسعة تنادي برحيله، هي الأكبر من نوعها منذ توليه رئاسة الجمهورية السورية، خلفاً لوالده، قبل نحو 12 عاماً. واستبق التقرير الدولي مؤتمر "أصدقاء سوريا"، الذي أجمع فيه المشاركون على تصعيد الضغوط على نظام دمشق حتى تصدعه، فيما أيدت السعودية مقترح تسليح المعارضة.
