حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    الرئاسي أقال بن مبارك لأنه أغلق عليهم منابع الفساد    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كرمان تؤكد على ضرورة ان لايشمل قانون المصالحة الانتقالية "جرائم الاستيلاء على المال العام"
التغيير نشر في التغيير يوم 26 - 02 - 2012

اقترحت الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2011م توكل كرمان أن يتضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية التي أعدته وزارة الشئون القانونية بحكومة الوفاق الوطني مواد ونصوص يضع الحلول والمقترحات والآليات الكفيلة من اجل أن يعرف الناس الحقيقة والاطلاع على حقيقة ما حدث من جرائم وانتهاكات وعدوان بحق المواطنين.
وقالت توكل في كلمتها التي ألقتها أمام اللقاء ألتشاوري لمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي نظمته وزارتي الشئون القانونية و حقوق الإنسان وبحضور المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر امس السبت " لسنا ضد التسامح والعفو ولكننا ضد أن يفلت الجناة من العقاب في الوقت الذي يبقى فيه الطريق أمامهم مفتوحا لممارسة المزيد من الانتهاكات وتكرار العدوان مستقبلا, مشيرا إلى أن أي ثورة اخلاقية لن تكون إلا إذا أشاعت قيم التسامح وبثت في المجتمع مبادئ العفو وأعلت من قيمة التصالح وخلقت في المجتمع ثقافة رافضة للثأر أو الانتقام.
وأكدت نرفض أن يبقى الجناة في مناصبهم المدنية والأمنية والعسكرية ورفض فرض المسامحة والعفو بقرار أو قانون رسمي يسلب الضحايا وأهاليهم حقهم في أن يكونوا هم من يمنح العفو ومن يجود بالمسامحة .
واقترحت أن يتضمن القانون مواد ونصوص تضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم الاعتراف من قبل المتورطين في الجرائم وإلزامهم بالاعتراف إذا أرادوا أن يشملهم قانون العدالة الانتقالية في فترة محددة
وأشارت إلى انه يجب النص على من لم يتقدم بالاعتراف خلال تلك الفترة فأنه لن يستفيد من مميزات القانون ومايوفره من حماية مع التأكيد على أن كل من لم يعترف ويقر بجرمه ويطلب العفو والمسامحة من الضحايا وذويهم خلال الفترة المحددة فمن حق الضحايا ملاحقته جنائيا عبر المحاكم اليمنية .
واليكم نص كلمة توكل كرمان
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أشكر وزارة الشؤون القانونية على دعوتها الكريمة .. لحضور هذه الفعالية الهامة ، وأشكر الوزير الصديق الدكتور محمد المخلافي لتزويده إياي مشروع قانون العدالة الانتقالية فور الانتهاء من إعداده .
حقيقة أيها الأعزاء من خلال قراءتي مشروع قانون العدالة الانتقالية خرجت ببعض الملاحظات الأولية منها : أن مشروع القانون يقيم إستراتيجيته على الاستماع لشكوى الضحايا وأهاليهم وأن تقوم اللجنة بتقدير التعويضات المالية التي يستحقونها من صندوق تتكفل بتمويله الدول المشرفة على المبادرة الخليجية تعويض مالي فحسب مع إشارات مرتبكة لتكريم لم يتم وضع تصور واضح له أو تحديد لآلياته ، غير ذلك فلا ذكر للتحقيق مع الجناة او للاستماع إليهم ولا تبعات على المتورطين ، ولا مانع وفق القانون أن يبقوا في وظائفهم الأمنية والعسكرية والمدنية وبالضرورة فإن ارتكاب المزيد من تلك الجرائم أمر وارد ومتوقع ، طالما وقد وجدوا أن ارتكابها مأمون العواقب ، وان هناك فرصة لأن يكون هناك قانون للعدالة يوفر كل شيء إلا العدالة وإلا الإنصاف !!
لسنا ضد التسامح ولسنا ضد العفو ونعلم أن أي ثورة أخلاقية لن تكون كذلك إلا إذا أشاعت قيم التسامح وبثت في المجتمع مبادئ العفو وأعلت من قيمة التصالح وخلقت في المجتمع ثقافة رافضة للثأر أو الانتقام.
لكننا ضد أن يفلت الجناة من العقاب في الوقت الذي يبقى فيه الطريق أمامهم مفتوح لممارسة المزيد من الانتهاكات وتكرار العدوان مستقبلا ، كما أننا نرفض أن يبقوا في مناصبهم المدنية والأمنية والعسكرية وكأن شيئاً لم يحدث ، مثلما نرفض أن يتم فرض المسامحة والعفو بقرار أو قانون رسمي يسلب الضحايا وأهاليهم حقهم في أن يكونوا هم من يمنح العفو ومن يجود بالمسامحة .
أيها السادة .. تقوم فلسفة العدالة الانتقالية وفق المعايير العالمية المتعارف عليها على أن أي قانون للعدالة الانتقالية يجب أن يحقق العديد من الأهداف والأغراض ، عليه ان يضع الحلول والمقترحات والآليات الكفيلة بأن يعرف الناس الحقيقة ، وأن يطلع الجمهور على حقيقة ما حدث من جرائم وانتهاكات وعدوان بحق المواطنين بمايعني ذلك من تحقيق وبحث واستقبال للشكاوى ورصد وحصر للانتهاكات وبما يعنيه من الاستماع لشهادات الضحايا والتقصي والتحقيق مع كل من وردت أسمائهم في الشهادة وفق آليات قضائية وإدارية ، وبما يعنيه كذلك من اعتراف المتورطين في ارتكاب الجرائم والبوح والكشف بكافة الاعتداءات والانتهاكات التي مارسوها أو شاركوا في ارتكابها كل ذلك يتم وفق نصوص قانونية صريحة تتضمن الآليات والإجراءات اللازمة والكافية لتحقيق معرفة الحقيقة كاملة والاطلاع عليها من قبل أهالي الضحايا والجمهور وكافة المهتمين في الداخل والخارج
إن من شأن معرفة الحقيقة كاملة واطلاع الجمهور على تفاصيل ما حدث إن من شأن ذلك ان يكون رأياً شعبيا رافضا لمثل تلك الممارسات ، وبالتالي ضامنا لعدم تكرارها ومناهضتها مجتمعيا مستقبلا ،
من شأن الاعتراف بما حدث من قبل المجرمين والمتورطين في الجرائم أن يمهد للتسامح والعفو من قبل الأهالي والضحايا وحين يكون مشفوعا بطلب المسامحة وإبداء الأسف والندم من قبل المتورطين فسوف يساهم في تحقيق الاستجابة لمناشدات والمطالبات بالعفو وجعله أمرا طوعياً وليس إلزاميا بقانون يحصن المتورطين ويعفيهم من تبعات المسؤولية عن ارتكابها .
هناك فرق بين العفو الصادر من قبل الضحايا وأهاليهم ، والعفو المفروض عليهم بقانون وتشريعات لم تتح للضحايا أي قرار أو قدرة على الاختيار إن من شأن ذلك أن يبقي الطريق مفتوحاً إلى الثأر خارج القانون والجنوح إلى القبيلة والعشيرة والأصدقاء والأصحاب لأخذ الحق الذي لم تحقه الدولة ولم تكلف نفسها عناء أن يطلب الجاني العفو والمسامحة عليه من قبل من ظلمهم واعتدى عليهم ،واكتفى بان الدولة تحميه عن جرائمه وتعفيه حتى من مجرد الاعتراف وطلب المسامحة والعفو
في حين إن من شأن إبداء الندم والأسف والاعتراف بالجرم أمام الضحايا وطلب العفو والمسامحة منهم ان يحقق المصالحة الطوعية وأن يكفل تسامحاً مجتمعياً واسعاً.
وكما لم يتضمن مشروع العدالة الانتقالية أي بنود أو نصوص تكفل الاعتراف وتجعل منه إجراءاً الزامياً لمن أراد أن يستفيد من مزايا قانون العدالة الانتقالية ، فإنه لم يتضمن أيضا أي مواد ونصوص تكفل التحقيق مع الجناة الذين تم اتهامهم او ترد اسمائهم في شهادات الضحايا
ان ذلك يقطع الطريق أمام معرفة الحقيقة كما يتيح الفرصة لتكرارها وعدم وضع الحلول والإجراءات والآليات التي تكفل المعالجات لكثير من جوانب الغموض في الانتهاكات والاعتداءات التي ظلت ممنوعة عن التداول ومحمية من الوصول اليها عبر آليات قانونية تتناقض مع العدالة وتتصادم مع الإنصاف الذي يتعين ان تكفلها قوانين العدالة الانتقالية
لم يتضمن القانون ايضا حق الضحايا في اللجوء الى الجهات القضائية للتحقيق ومحاكمة الجناة اذا لم يرغبوا في العفو واذا لم يرضوا بالتعويض ورأوا بأنه ليس كافيآ لجبر ضررهم كما لم يتضمن نصوص ومواد تنص على أن المتورطين يتم إبعادهم من الوظيفة العامة .
لذا فإني أقترح التالي :
- أن يتضمن القانون مواد ونصوص تضع الية والاجراءات اللازمة لتقديم الاعتراف من قبل المتورطين في الجرائم والزامهم بالاعتراف اذا ارادوا ان يشملهم قانون العدالة الانتقالية في فترة محددة والنص على ان من لم يتقدم بالاعتراف خلال تلك الفترة فأنه لن يستفيد من مميزات القانون ومايوفره من حماية مع التأكيد على أن كل من لم يعترف ويقر بجرمه ويطلب العفو والمسامحة من الضحايا واذويهم خلال الفترة المحددة فمن حق الضحايا ملاحقته جنائيا عبر المحاكم الطبيعية
- من الضروري ان يتم النص في القانون بأن يترك العفو عن المتورطين في الجرائم للضحايا انفسهم واهاليهم مع حقهم في الذهاب الى القضاء اذا لم يوافقوا على المسامحة والعفوا وان يتم النص في هذه الحالة ان الدولة تمتلك الحق في العفو عن الجانب الجنائي لكل حالة على حدة على ان تقدم اللجنة التعويض والتكريم المناسب للضحايا
- النص في القانون على انه لايشمل جرائم الاستيلاء على المال العام والنص ايضا ان من حق كل اصحاب المصلحة من الموظفين والمنظمات تقديم بلاغات وشكاوي الى الجهات المختصة والتي عليها ان تباشر في التحقيق والمسائلة القضائية في كل حالات اساءات استغلال السلطة .
- النص في القانون على أن المتورطين المستفيدين من العفو يتم إبعادهم من الوظيفة العامة.
- أن ينص القانون على أن الحالات التي لايتم تقديم شكاوي بها من قبل الضحايا أو أهاليهم خلالالفترة الزمنية المحددة بقانون العدالة الانتقالية فلن يتم النظر فيها
-تشكيل لجان للمصالحة في كل محافظة من القيادات الاجتماعية والسياسية فيها تتولى عملية التواصل مع الضحايا والمتهمين والسعي لعمل مصالحة وتقديم مقترحات الى اللجنة بشان التعويض والتكريم
-أن ينص القانون على مادة تتيح لكل صاحب حق أو مصلحة في اللجوء للقضاء العادي إذا لم يقتنع بالتسويات المادية وفقاً لقانون العدالة الانتقالية
- أن يتم النص بأن تسرى أحكام هذا القانون على (الأطراف الّتي تتفق صراحة على تطبيقه)* ممن تضرروا أو عانوا وانتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء أكانت الحكومة أو من عارضها نتيجة الصراعات السياسية التي حدثت منذ العام 1990م وحتى صدور هذا القانون، ولا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون على أي نزاع بإرادة منفردة لأحد أطرافه , ويكون المرجع في النزاعات التي لا يتم حسمها وفقاً لهذا القانون إلى القضاء العادي.
-اقترح ان تضاف مادة تبطل أية إجراءات أو تسويات تقوم بها اللجنة ولو بعد تنفيذها إذا ثبت وجود عيب في أهلية أو إرادة أحد الاطراف إذا كان لهذا العيب أثر لولاه لما وافق على الاحتكام لهذا القانون , ولا يجوز إبطال قرارات اللجنة إلا بحكم قضائي .هذا التعديل يحفظ حق من يرغب باللجوء الى القضاء العادي , وتتيح رقابة قضائية محدودة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.