طالب صحفيو وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة، من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإتخاذ الاجراءات الحازمة ضد الخارجين على القانون، الذين انتهكوا حرمات مؤسسة اعلامية مدنية بقوة السلاح،وطالبوا هادي بمحاسبة من يقف ورائهم بهدف عودة المؤسسة إلى ما قبل الثاني من فبراير الجاري. وقالت اللجنة النقابية في مؤسسة الثورة للصحافة،في بيان صحفي تلقى " التغيير " نسخة منه :" انها تابعت باهتمام بالغ، ما نشر من فبركة وتشوية للتصريح الصادر عن مكتب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والفبركة الاخبارية لخبر أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية في مجلس النواب، المنشور في صحيفة الثورة يوم الاحد الموافق 26 فبراير ، وكذلك التشويه المتعمد في عملية اخراج الصفحة الأولى ". واوضحت اللجنة النقابية" إن مؤسسة الثورة لازالت ومنذ بداية شهر فبراير خاضعة لسلطة غير شرعية وغير قانونية، وأن معظم الصحفيين العامليين فيها مقاطعين العمل منذ ذلك التاريخ ويرفضونه تحت سلطة البلاطجة ". واوضحت اللجنة" ان صحفيي وموظفي مؤسسة الثورة، قد نفذوا عديد وقفات وفعاليات احتجاجية ومناشدات متكررة لفخامة الرئيس المسنود بشرعية الشعب المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للتدخل وانهاء حصار المؤسسة، تمهيدا لعودة الصحفيين إلى اعمالهم،في ظروف عمل آمنة ومهنية ". واكدت اللجنة :" إن العمل في المؤسسة في ظل هذه الظروف يشكل خطرا على حياة الصحفيين، وهاهم المسلحون وصلت بجاحتهم الى حد التدخل في فبركة مضمون خبر رئيس الجمهورية ". وطالبت اللجنة باسم الصحفيين والعاملين في مؤسسة الثورة " من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى سرعة التدخل الفوري، بحكم مسئولياته واختصاصاته في حماية المؤسسات العامة والعاملين فيها واستخدام سلطاته القانونية التي منحها له الشعب ". وناشدت اللجنة، "جميع المنظمات والهيئات الحقوقية والوسائل الاعلامية المختلفة، التنديد بهذه الأعمال الخارجة عن القانون، ومساندة اللجنة النقابية لمواجهة أعمال البلطجة التي تنتهك الحريات وتسيء لقدسية الكلمة الشريفة ".