تكشفت تفاصيل جديدة في عملية استدراج مدير المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي لموريتانيا حيث أبلغت مصادر خاصة “الاتحاد” أن عملية الإيقاع ب”صندوق أسرار القذافي” بدأت منذ شهور، وكان من المفترض أن يكون معه نجل الزعيم الليبي المقيم في النيجر الساعدي القذافي. وفي هذا السياق حصلت “الاتحاد” على معلومات مؤكدة تفيد أن بعض الشخصيات الموريتانية الموالية للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تتحرك منذ بعض الوقت لتسهيل دخول عائلة القذافي للصحراء الموريتانية والاستقرار فيها. وقد ربطت تلك الجهات العلاقة بين الساعدي القذافي وأحد رؤساء موريتانيا السابقين لتسهيل مهمة استقرار عائلة القذافي في موريتانيا. وقد أخبر الرئيس الموريتاني الأسبق المذكور السلطات الحاكمة أن الساعدي القذافي اتصل به، وطلب منه تسهيل دخوله لموريتانيا مع أفراد عائلته للاستقرار في الصحراء معتبرا أنه من العيب أن تستضيفهم البلدان الإفريقية (النيجر ومالي..) برحابة وتتنكر لهم البلدان العربية وتتركهم مشردين، مضيفا أنهم بطبيعتهم بدو ولا يريدون سوى منطقة في أعماق الصحراء الموريتانية يستقرون فيها بعيدا عن الناس. وحسب نفس المصدر فإن السلطات المعنية ردت على رغبة الساعدي بالقول، “لم لا ليس عندنا مانع.. مرحبا بهم نحن لسنا ملزمين بالمعاهدة الدولية المتعلقة بتسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وبالتالي لا مانع من قدومهم، وسنقدم لهم كل التسهيلات الضرورية إن كانت ليست لديهم أبعاد سياسية”. وحسب نفس المصدر فان الساعدي كان سيصل إلى موريتانيا مع السنوسي لكنه قرر أن يطلب من السنوسي أن يذهب لترتيب الأمور أولا، لكن يبدو انه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وحسب المصدر نفسه فإن عبدالله ولد احمد ذو اللحية الكثة الذي هو عبدالله السنوسي نفسه تحرك في المنطقة عدة مرات مؤخرا خاصة في دول بالمنطقة وموريتانيا، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية الفرنسية ترصده،حتى تم اعتقاله في مطار نواكشوط الدولي، حيث كان يستعد للبس الزي (الدراعة) الموريتاني ليتوارى بين رجال الصحراء ذوي الملامح المتشابهة. وحسب مصادر مقربة من الشخصيات الموريتانية التي كانت تتحرك في موضوع استقرار عائلة القذافي في موريتانيا، فإن السلطات الموريتانية كانت متجاوبة مع مبادرتها لكن دخول الفرنسيين على الخط في آخر لحظة حول عملية تمهيد السنوسي لقدوم عائلة القذافي إلى عملية استدراج سرية. وحسب تسريبات حصلت عليها “الاتحاد” من مصادر مطلعة فإن السنوسي منزعج من طريقة استدراجه لموريتانيا، حيث قدمت له تطمينات شبه رسمية بعدم مضايقته، وهو ما جعله يهدد بكشف ملف ما يعرف في الكواليس الموريتانية “بالودائع الليبية” التي يكثر الحديث عن إيداعها خلال الأزمة على يد السنوسي نفسه في موريتانيا من طرف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وإذا كانت موالاة النظام الموريتاني قد أشادت بالنصر الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية الموريتانية، بتوقيف صيد سمين وثمين بحجم السنوسي، صندوق أسرار معمر القذافي، فإن ما تواجهه نواكشوط من ضغوطات قوية من عدة أطراف إقليمية ودولية، جعل نصر الأجهزة الأمنية يتحول مع الوقت إلى حالة إحراج يتطلب التعاطي معها الكثير من التبصر والحنكة والحكمة. فالحكومة الليبية التي طارت إلى نواكشوط بوفد رفيع لا تريد أقل من رأس عبدالله السنوسي حيا أو ميتا، معتبرة أنه مواطنها المطلوب لعدالتها ولا معنى لتسليمه لجهة أخرى مهما كانت. والليبيون في سبيل مبتغاهم يلعبون كل الأوراق بما فيها ورقة الديون الليبية المستحقة على موريتانيا والمقدرة بملايين الدولارات، وأكثر من ذلك التحفظ على تفاصيل الملفات الخاصة بالدعم المادي والدبلوماسي محليا ودوليا الذي قدمه الزعيم القذافي أيام الانقلابات العسكرية. ولا يخفي الليبيون من خلال كلامهم الناعم أن علاقة موريتانيا مع ليبيا الجديدة ستحدد من خلال رأس السنوسي، خاصة أن العلاقة لا توصف بالجيدة نظرا لتمسك موريتانيا بالاعتراف بنظام الرئيس الليبي المقتول حتى بعيد وفاته بأسابيع. ورغم تأكيد رئيس الوفد الليبي على أن الرئيس الموريتاني وعده بتسليم “الغنيمة” السنوسي، إلا أن التسريبات المتعلقة بتدهور صحته – بغض النظر عن صدقها من عدمه - ترجح كفة تسليمه لفرنسا بحجة العلاج والرعاية الصحية، خاصة أن مصدرا أمنيا موريتانيا نفى نفيا باتا أن تكون موريتانيا تعهدت لليبيين بتسليمه، بل وعدتهم بدراسة طلبهم إلى جانب الطلبات الأخرى، بما فيها طلب الجنائية الدولية. وحسب مصدر مطلع فإن فرنسا قد لا تكون جادة أو راغبة في استلام السنوسي قبل موعد الانتخابات الرئاسية خوفا من تصريحه بمعلومات قد تعصف بشعبية الرئيس ساركوزي خاصة ملف تمويل القذافي لحملته الانتخابية الماضية. وتدرس فرنسا إمكانية بقائه في موريتانيا “تحت الأعين الفرنسية” لبعض الوقت، رغم الفاتورة المزعجة امنيا ودبلوماسيا لبقائه في موريتانيا.
