كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن مخطط لتنظيم القاعدة للسيطرة على محافظتي حضرموتوشبوة، وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن «المخطط يهدف إلى الاستيلاء على مناطق في محافظة حضرموت والقيام بعمليات إرهابية تستهدف مرافق ومنشآت حيوية مهمة»، موضحة أنها رصدت تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية من تنظيم القاعدة بين محافظتي شبوةوحضرموت، لكنها أكدت استعداد قواتها «للتصدي لأي عمليات إرهابية محتملة». وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر عسكرية في محافظة أبين، أن وحدات الجيش ضبطت أمس «سبعة صوماليين في وادي دوفس». وقال المصادر ل«الشرق الأوسط»: «إن الصوماليين يشتبه بانتمائهم إلى حركة المجاهدين الصومالية التي أرسلت أكثر من 300 مسلح من عناصرها للمشاركة مع جماعة الشريعة في القتال ضد قوات الجيش هناك». ولفتت المصادر إلى أن «سواحل أبين استقبلت خلال الأيام الماضية، عشرات المسلحين الصوماليين، عبر زوارق صغيرة وتم إرسالهم إلى معسكرات تدريب في جعار وعزان». وأكد شهود عيان في محافظة لحج، المحاذية لمدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، انتشار عشرات المسلحين من «الشريعة»، في منطقة الحمراء والرباط والفيوش، والتي تتوسط لحجوعدن، وهو ما يشير إلى سعي «القاعدة» للتوسع باتجاه محافظة عدن، التي توجد فيها أهم المنشآت والمصالح الحيوية للبلاد، وأهمها ميناء عدن والمنطق الحرة. وعلى الصعيد السياسي، رفض حزب المؤتمر الشعبي العام، مغادرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، العمل السياسي، ورئاسة الحزب، بعد اشتراط أحزاب اللقاء المشترك ذلك ضمن 12 مقترحا قالت إنها تساعد على نجاح مؤتمر الحوار الوطني. وقال مكتب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، إن «الزعيم صالح قد غادر السلطة ليحتفظ بالوطن، وأن قرار بقائه أو مغادرته لا تملكه أي قوى سياسية أو دولية». وتابع المصدر في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «(المشترك) يحاول من خلال شروطه هذه، إعادة تفسير المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفقا لهواجسه المضطربة، وتدفعهم أوهامهم إلى طرح فكرة خروج صالح من السياسة والبلاد»، مضيفا أن «المبادرة الخليجية، نصت على مغادرة صالح السلطة، ولم تنص على تركه العمل السياسي». واستغرب المصدر «مخاوف أحزاب (المشترك) من شبح صالح، الذي لا يزال يلاحقها حتى وهو مواطن عادي، ولم يرم بثقله أو وقته في العمل السياسي، مما يجعلهم قلقين منه». ورفض المصدر «تدخل أحزاب اللقاء المشترك في شؤون حزبه». وقال «إذا كانت قيادات أحزاب المشترك تطالب بتغيير رئيس المؤتمر، فهل تقبل أن نطالب بتغيير قيادتها، خاصة حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري، والتي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه الآن». ويتابع «المؤتمر حزب عريق، وما دام الآخرون لا يقبلون أن نتدخل في شؤونهم فإننا أيضا لا نقبل أن يتدخل أيا كان في شؤون حزبنا». واتهم المصدر أحزاب المشترك «بأنها تريد فرض قيادة للمؤتمر، تكون تابعة لهم». إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في الهيئة التنفيذية بالمجلس الوطني المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، إن «خروج صالح من العمل السياسي، وهيكلة الجيش، وإبعاد كل أسباب الانقسام العسكري والأمني، إضافة إلى إعادة النظر في الحرس الرئاسي، شروط ضرورية تسبق الحوار الوطني». وقال المصدر ل«الشرق الأوسط»: «هذه المقترحات، تصب في صالح البلاد، وتساعد في عملية التغيير التي تشهدها البلاد»، مشيرا إلى أن «اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها السلمية، وما تلا ذلك من إقرار قانون الحصانة القضائية، والانتخابات الرئاسية، تقتضي ألا يمارس صالح أي دور سياسي»، مؤكدا أن «صالح لا يزال قادرا على التدخل في عمل الحكومة وعمل الرئيس هادي، كما حدث الأسبوع الماضي عندما وجه وزراء المؤتمر بمقاطعة اجتماع الحكومة».