استبعد مسؤول يمني رفيع مشاركة تنظيم القاعدة، في الحوار الوطني المقرر أن يبدأ أعماله الشهر المقبل، ونفى المصدر، صحة الأنباء التي تحدثت عن طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من الرئيس السابق علي عبد الله صالح مغادرة البلاد، بينما حذر وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، من عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني، وجعل اليمن «صومالا آخر»، ورفضت أحزاب اللقاء المشترك، أي تدخلات في عمل حكومة الوفاق الوطني، من أي جهة أو شخص غير ذي صفة. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»: «لم يطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من الرئيس السابق علي عبد الله صالح مغادرة البلاد»، وأضاف المصدر: «هذه أنباء مختلقة لا أساس لها من الصحة، وما أوردته بعض وسائل الإعلام مجرد (فبركة) وكلام مختلق غير مسؤول، والقصد منه إحداث البلبلة والتشويش على سير عملية التحول السلمي التي تمر بها البلاد». وتابع المصدر المسؤول: «حدث بعض الإرباك في ما يخص عمل الحكومة خلال اليومين الماضيين غير أننا تجاوزنا ذلك والأمور الآن تمشي بسلاسة، وقد أكد الرئيس هادي للحكومة أنها حكومة وفاق لا حكومة أحزاب، وأنها مطالبة بتجاوز المحاصصات الحزبية». وأضاف: «الحكومة الحالية تعمل حسب مقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي لا على أساس برامج عمل حزبية معينة». وفي ما يخص مؤتمر الحوار الذي من المقرر أن يبدأ أعماله الشهر المقبل. أكد المصدر أن «كل الفعاليات والقوى السياسية والوطنية مرحب بها في المؤتمر»، مستبعدا أن يضم الحوار الوطني تنظيم القاعدة. وكانت تقارير تحدثت عن احتمال مشاركة العناصر المعتدلة المحسوبة على تنظيم القاعدة في الحوار الوطني أسوة بالحوثيين الذين لم يستثنوا من الحوار. غير أن المصدر المسؤول قال ل«الشرق الأوسط»: «لا توجد أفكار من هذا القبيل في الوقت الراهن»، يذكر أن الولاياتالمتحدة تضغط باتجاه الحل الأمني في التعامل مع القاعدة وهو الأمر الذي تعارضه بعض الجهات الرسمية اليمنية على اعتبار أن الحل الأمني لن ينجح في مثل الظروف اليمنية. وتوسعت دائرة الخلافات بين الأطراف السياسية، التي وقعت على نقل السلطة، سلميا في الرياض العام الماضي، حيث تبادل الطرفان عبر وسائل الإعلام، الاتهامات بالإساءة، خلال اليومين الماضيين، وتزامنت هذه الأزمة مع ذكرى مرور عام على بداية انهيار نظام علي عبد الله صالح، بانشقاق أبرز أركان حكمه، سواء في الجيش أو الحكومة والمؤسسات الرسمية. وقال الدكتور عبده غالب العديني، الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك: «إن المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، المسؤول الأول عن تنفيذها، الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، ونحن نرفض التدخل من أي جهة أو شخص غير ذي صفه في عملها». وأضاف العديني في تصريح صحافي ل«الشرق الأوسط»: «هناك ملفات شائكة ومعلقة، وعلى الجميع أن يحرص على عدم جر البلاد إلى خلافات جانبيه». وفي رده على «الشرق الأوسط» حول إقالة قادة عسكريين، محسوبين على المشترك، كاللواء علي محسن الأحمر، قال العديني: «نطالب بإزالة أسباب الانقسام في الجيش والأمن».
إلى ذلك، نفى السكرتير الصحافي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الأنباء التي تحدثت عن تهديد صالح الذي يترأس حزب المؤتمر الشعبي العام، لرئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، وسحب وزراء المؤتمر، وقال أحمد الصوفي في تصريح صحافي ل«الشرق الأوسط»: «لم يحدث إطلاقا، أي اتصال بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، والرئيس علي عبد الله صالح، منذ يومين، ولا يوجد داخل حزب المؤتمر أي طرح لموضوع سحب وزرائه، من حكومة الوفاق، فنحن ملتزمون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بكل حذافيرها».
وحول ما حدث، أمس، في اجتماع الحكومة، أوضح الصوفي أن «وزراء المؤتمر، وعند سماعهم خطاب رئيس الحكومة باسندوة، أعلنوا احتجاجهم على ذلك، واعتبروا ما تحدث به من اتهامات لرئيس المؤتمر وقيادته، إساءة لا تليق برئيس حكومة، على الإطلاق».
