بحضور قادة النخبة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات البارزة بمحافظة إب نظم التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة ندوة تقيميه تحت عنوان "الإصلاح الحاضر والمستقبل " لتقييم أدائه خلال الفترة الماضية واستشراف مستقبله خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل الندوة رحب رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح باب فخري الرباحي بالحاضرين ووجه مجموعة من الرسائل حيث اعتبر إعلان حزب الإصلاح في عام م 90 امتدادا طبيعيا للحركة الإصلاحية الحديثة ودعوة تجديد سياسي وفكري مفتوحة ومتطورة وإضافة نوعية للتعددية السياسية والحزبية وتحقيق التوازن السياسي . وأكد الرباحي أن حزب الإصلاح جزء الشعب اليمني الحالم بالدولة المدنية الحديثة بمفهومها الشامل والإصلاح جزء من منظومة أحزاب المشترك التي عملت وستظل تعمل لتحقيق هذا الحلم المنشود مع كل الوطنيين ومختلف شرائح المجتمع اليمني وتبذل كل جهودها وإمكاناتها المتاحة حتى تحقق أحلامها وأضاف الرباحي إن الإصلاح يؤمن بالتغير ويدرك أن مشواره طويل وسياسة الإصلاح ستظل تجعل مصلحة الوطن هي مقدمة نهجه السياسي ولا مصلحة سواها يمكن أن ينتهجها او يسمح الإصلاح بطغيان أي مصلحة أخرى عليها واعتبر الرباحي الاحتفال بذكرى التأسيس احتفال بالقيم والمبادئ التي قام عليها الإصلاح ومحطة لتقيم الذات من وجهة نظر الداخل والخارج ودعوة لشركائه والآخرين ومختلف القوى السياسية وأفراد الشعب اليمني لتقديم ملاحظاتهم وتقيمهم وتصويبهم لأدائه . وقال رئيس إصلاح إب إن المرحلة القادمة تستدعي جهود كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الحزبية شراكتها وعملها معا لبناء الدولة اليمنية بشكل جماعي من دون إقصاء او تهميش لأي كيان سياسي ووطني . الندوة التي حملت ثلاثة محاور وقدم لها عبد القادر سعيد نائب رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بإب والذي عبر في ثنايا تقديمه عن اعتقاد حزب الإصلاح أن الحقيقة لا يمكن أن يمتلكها احد كاملة مطلقا وإن الحقيقة كاملة مفرقه بين مجموعات كبيره وتلك سنة الله في أرضه. الدكتور عبد العزيز الوحش القيادي البارز في الحزب الاشتراكي اليمني ورئيس دائرته السياسية بمحافظة إب قدم ورقة في محور الندوة الأول التي حملت "التقييم السياسي لأداء الإصلاح خلال الفترة السابقة " قال بأن الإصلاح يمر في تطور سريع ولافت للنظر وقسم المرحلة السابقة منذ تأسيس الإصلاح وحتى اليوم إلى أربع مراحل واعتبر المرحلة الأولى الذي أطلق عليها "مرحلة إعلان الحزب والمشاركة في السلطة (1990-1997م) " كانت بمثابة فارقة سياسية في تاريخ الحركات الإسلامية في الوطن العربي وزادها تألقا برنامجه السياسي وانخراطه التام في العمل السياسي والحزبي وعاب الدكتور الوحش على حزب الإصلاح في تلك الفترة اعتماده في علاقته السياسية مع الآخرين على الفكر والأيدلوجية الدينية المتشددة وخصوصا تعامله مع الحزب الاشتراكي في تلك الفترة والتي كان شأنها انجراره وراء رغبات المؤتمر وعائلة صالح إلى إقصاء الحزب الاشتراكي من السلطة وإخراجه منها في حرب 94م الظالمة على حد وصف الدكتور الوحش . وأضاف الوحش بأن حزب الإصلاح تذوق من نفس الكأس 97م الذي تذوقه منه الاشتراكي وأقصي من السلطة وإن كان بطريقة ديمقراطية ظاهره تحسب له كأول حزب يدخل الى السلطة في الانتخابات ويخرج منها بالانتخابات الا ان مؤامرة المؤتمر عليه كانت واضحة وكان يدركها الإصلاح وأقصي من الوظيفة العامة أيضا واستهدفت كوادره في مؤسسات الدولة . المرحلة الثانية أطلق عليها القيادي الاشتراكي الوحش مرحلة "الخروج من السلطة والاقتراب من أحزاب المعارضة والسلطة معا(97-2001م) " وتميزت هذه المرحلة بحسب -الوحش - لدي الإصلاح باستخدام العمل السياسي الهادئ لقطع الطريق أمام العنف والتطرف . وكان الإصلاح لا يرفض كل ما يعرض من السلطة ويساير التيارات السياسية الأخرى واعتبر الدكتور الوحش تلك السياسات بمثابة قاعدة سياسية لدي الإصلاح وهي الاختلاف مع السلطة ليس بالضرورة القطيعة معها أو الانضمام لها وتجلا ذالك في انتخابات 99الرئاسية التي أيدو فيها مرشح المؤتمر الشعبي العام أنذالك وهو موقف يأخذ عليهم وخصوصا أنهم كان الكتلة القادرة على تزكية مرشح المعارضة لمنافسة مرشح الحزب الحاكم . وأضاف القيادي الاشتراكي الوحش ان الإصلاح اتبع سياسة مزدوجة بين انتقاد الحكومة بقوة في زيادة ارتفاع الأسعار والفساد المالي والإداري وبين المواقف من السلطة التي تحمل الكثير من التأييد . استطاع الإصلاح الحفاظ على الوحدة التنظيمية الداخلية له كحزب من خلال إتباع سياسة حرية الاختيار والرأي داخل هيئات الحزب وهو ما جعل حز ب المؤتمر الشعبي العام يشتكي منه وتلخصت شكواه بعدم التزام حزب الإصلاح بالحشد والتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي نظمت تزامن مع الانتخابات الرئاسية 99م . ويحسب للإصلاح تجاوزه خلال هذه المرحلة حالة العداء والتخوين والتكفير لأحزاب المعارضة الأخرى المرحلة الثالثة وهي "مرحلة توطيد العلاقة بأحزاب المعارضة الأخرى (2001-2006م) " ويحسب للإصلاح خلال هذه المرحلة تكثيف التواصل والحوار مع أحزاب المعارضة الأخرى , وتطوير صيغ التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك بما يكفل الحفاظ على الديمقراطية والتعددية الحزبية إسهامه الفاعل في مشروع المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل . التوافق مع أحزاب المشترك على اللائحة الأساسية الداخلية المنظمة لعمل ونشاط المشترك وشكل ذالك ولادة تحالف أحزاب اللقاء المشترك كتكتل سياسي من اجل الإصلاح السياسي والوطني الشامل وأصبح تكتل المشترك يمتلك مشروعا سياسيا ووطنيا بديلا لمشروع السلطة العائلية . تجاوز الإصلاح وأحزاب المشترك الخطوط الحمراء في انتخابات 2006م الرئاسية وإنزال مرشح المعارضة فيصل بن شملان وبرزت المعارضة كتكتل سياسي فاعل وقادر على منافسة السلطة والإحلال مكانها . كسب الرأي العربي والإسلامي والعالمي إلى جانب رؤية المشترك في الإصلاح السياسي والوطني الشامل . المرحلة الرابعة والأخيرة في ورقة الدكتور الوحش التي اسماها "مرحلة تبني الإصلاح السياسي والوطني الشامل مع أحزاب المعارضة (2006-2012م)" ,وخلال هذه المرحلة تبنى الإصلاح ومعه أحزاب المشترك فعاليات احتجاجية واعتصامات ومهرجانات ومسيرات ومظاهرات سلمية واسعة منذ مطلع عام 2007م ,وتمكنوا من فرض الصراع السياسي السلمي في جوهر العملية السياسية بدلا من الصراع المسلح ورفض العنف بكل أشكاله كخيار من اجل الوصول للسلطة وتحقيق انجاز وفرض الحوار الوطني الشامل كطريقه للخروج بالوطن من أزماته. وشهدت هذه المرحلة بحسب القيادي الاشتراكي الوحش الدعوة لأبناء الشعب اليمني للتشاور الوطني حول ما تشهده البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية واتخاذ قرار بشأنها وتشكلت اللجنة العليا للتشاور الوطني واللجنة التحضيرية للحوار الوطني وفروعها بالمحافظات وتكوين رؤية للإنقاذ الوطني وتم التواصل من خلال هذه الجهد الوطني المشترك مع ممثلي الجماعات السياسية والشخصيات المعارضة في الداخل والخارج واعتبر الدكتور الوحش ما اسماها بالنهج المزدوج بين تأييد الثورة والمساهمة الفاعلة فيها وبين القبول بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتكوين المجلس الوطني لقوى الثورة وهذه المزاوجة الايجابية والمثمرة بحسب الدكتور الوحش من إضافات حزب الإصلاح لتجربة اللقاء المشترك واسهم في خدمة الثورة الشبابية الشعبية من خلال تزامن النهج الثوري والسياسي وتكميل كل منهما الأخر وقال الوحش بان هذا النهج جعلنا نتفهم سياسة الإصلاح التي كنا نعتبرها مأخذ على الإصلاح في المرحلة الأولى والثانية وكان يعتبرها الإصلاح خيار صحيح من وجه نظره . وأضاف القيادي الاشتراكي الدكتور الوحش بان الإصلاح تميز خلال هذه المرحلة كحزب بالاتي : تحول من حزب مخاتل للسلطة إلى حزب مواجهة السلطة بطرق سلمية . سخر جميع موارده وطاقاته البشرية لإنجاز المشروع الوطني . صارت سياساته تصب في قالب واحد وهي سياسة اللقاء المشترك . استطاع خلال المرحلة الثالثة والرابعة من التقسيم السابق ان يكون حزبا تقدميا بامتياز . واختتم الدكتور الوحش محوره بتمنية لحزب الإصلاح أن لا يتخلى عن التزاماته مع اللقاء المشترك وعليه الوفاء بها و إكمال السير معا في مشروع الحوار الوطني وبناء الدولة المدنية الحديثة . وفي الورقة الثانية المقدمة في الندوة التي حملت عنوان "الخطاب الإعلامي للإصلاح " أشاد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد الغابري بجهود الإصلاح الإعلامية المتزنة والملتزمة إلى حد ماء وعاب على الإصلاح وخطابه الإعلامي عدم الفاعلية الكافية التي تعكس حجمه كحزب سياسي وقوة ضاربه في عمق المجتمع اليمني وعدم امتلاك الإصلاح لمكاتب ومراكز إعلامية متخصصة تنتهج طرق البحث العلمي والدراسات الأكاديمية وتغطي كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمشاهدة . ودعاء الإصلاح إلى مواكبة التطور وعصر المعلومة وانتشارها السريع والاستفادة من إمكاناته البشرية الهائلة وتوظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق أهدافه وتطبيق برامجه السياسية . وأشار الغابري إلى بروز مجموعات سياسية صغيره جدا ولكن حجمها الإعلامي كبير ومؤثر وهذا ما على الإصلاح وحلفاءه في المشترك التنبه له والوقوف أمامه . وفي المحور الثالث من الندوة قدم الأستاذ محمد سيف العديني- أمين عام الإصلاح بالمكتب التنفيذي إب - ورقة حملت عنوان " رؤية الإصلاح لبناء الدولة المدنية الحديثة " وفي بداية ورقته جدد العديني دعوة حزب الإصلاح الحاضرين وكل أصحاب الرأي والكتاب والصحفيين للمشاركة الفاعلة في تقيم مسيرة الإصلاح خلال 22عام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والقنوات الفضائية والصحف والمجلات وكل الوسائل الإعلامية المتاحة لان ندوة او مجموعة ندوات غير كافية للتقييم على حد تعبير العديني وأضاف بان حزب الإصلاح سيتعامل مع تلك الآراء وسيستفيد منها في تقويم أدائه . وأشار العديني إلى أن الإصلاح يتبنى مشروع الدولة المدنية الحديثة العصرية القائمة على العقد الاجتماعي (الدستور) المدني الذي ينظم العلاقة بين أفراد الشعب والحاكم . وأشار العديني إلى أن الخلفاء الأربعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء كل واحد منهم للخلافة بطريقة تختلف عما جاء عليه الأخر مما يدل ان مسألة اختيار الحاكم في الإسلام متروكة لاجتهادات البشر بحسب الزمان والمكان والطرق التي يرونها صالحه لهم وتكفل العدالة والمواطنة المتساوية بينهم وأضاف أن الشواهد في التاريخ الإسلامي كثيرة على مدنية الدولة وعدالتها الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع مسلمين وغيرهم . وقال العديني إن الإصلاح يتبنى خيار الحكم البرلماني وهو مشروع متوافق عليه بين أحزاب المشترك وسيدخل به للحوار الوطني الشامل . ولخص العديني رؤية الإصلاح المستقبلية مستشهد بالوثيقة التي قدمها رئيس الدائرة الفنية، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ شيخان الدبعي في مركز الجزيرة للدراسات الإستراتيجية خلال الأسبوع الماضي والتي تضمنت الأتي: - العمل على تضييق فجوة الاختلاف بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى، والبحث عن القواسم المشتركة لبناء وتعزيز أرضية العمل المشترك. 2- التأكيد على تمسك الإصلاح باحترام حقوق الإنسان كأحد تطبيقات الحرية والعدالة، ويأتي في مقدمة ذلك حقوق المرأة، بما يكفل دورها في كل مجالات النهوض الحضاري. كما أن تعزيز مبادئ الحكم الرشيد يمثل بالنسبة للإسلاميين أهم أهداف التحول الديمقراطي وبناء الدولة. 3- يرى التيار الإسلامي الإصلاحي أن تطبيق الديمقراطية الحقيقية- كثمرة لثورات الربيع العربي- أضحى حقيقة في ظل عصر الشعوب, وركناً أساسياً في القطيعة مع تراث الاستبداد. فالديمقراطية الحقيقية هي التي تكفل بناء نظام سياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمي للسلطة, وفقاً لنظام انتخابي حر ونزيه وشفاف, ويقوم كذلك على أساس المواطنة المتساوية وصيانة الحريات وسيادة القانون. 4- وفي الشأن الاقتصادي يؤكد التيار الإسلامي تبنيه لنهج الاقتصاد الحر الاجتماعي، وتكامل قطاعات الملكية الاقتصادية- الخاص- العام- المختلط- التعاوني، مع دعم القطاع الخاص, والتأكيد على دور فاعل للدولة كضابط لإيقاع النشاط الإقتصادي, وحافظ للدور الاجتماعي، وضامن للتوزيع العادل للثروة والدخل. ويعطي التيار الإسلامي أهمية قصوى للقضاء على الفساد بكل صوره السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية. ويرى في مكافحة الفساد ركناً أساسياً لقيام الحكم الرشيد. 5- يعتقد التيار الإسلامي الإصلاحي أن التحول إلى النظام البرلماني بدلاً من النظام الرئاسي سيمثل ضامناً للحريات العامة واستقلال القضاء وحرية الإعلام والتداول على السلطة, كما يضمن قوة واستقلال المجتمع المدني, ودفع التنمية الشاملة, والنهوض بكافة فئات الشعب. ويتفق مع هذا التوجه البرنامج الوطني لأحزاب اللقاء المشترك في اليمن. 6- يؤكد الإسلاميون أن الدولة المدنية أضحت قضية جوهرية بالنسبة لتوجهاتهم السياسية, إذ في إطار المفهوم العملي لمدنية الدولة, تستطيع كل التيارات السياسية ممارسة دورها ونشاطها بحرية, في إطار احترام قواعد اللعبة الديمقراطية الحقيقية, ومرجعية الشريعة والهوية الحضارية للأمة, التي تمثل مرجعية أغلبية الشعوب العربية, دون انتقاص لحقوق غير المسلمين. 7- يؤمن التيار الإسلامي بحق كل القوى السياسية في الوصول إلى الحكم, وفقاً لإرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. 8- يؤكد الإسلاميون على أهمية تحييد المؤسسة العسكرية, والنأي بها عن الصراعات والخلافات السياسية, ليقتصر دورها على حماية الخيارات الشعبية الحرة, وصيانة مكتسبات الشعب. 9- يشدد الإسلاميون على أهمية استقلالية المؤسسة الدينية, وعدم إقحامها أو توظيفها سياسياً للنيل من أطراف العمل السياسي, التي من المفترض أن تحتكم في خلافاتها السياسية إلى الدستور. 10- استقلال القضاء وتوسيع حرية الصحافة والإعلام يعد ضامناً أساسياً لنمو العملية الديمقراطية وازدهارها، كما أن إفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني للعب دور أكبر، وعقد شراكة مجتمعية معها وإعطائها مساحة عمل أوسع، سيعزز من دور المجتمع في صناعة المستقبل وتحديد ملامحه. 11- الوطن قاسم مشترك بين جميع أبنائه ومواطنيه, فليس من حق أي حزب أو جماعة أو أسرة أو قبيلة امتلاكه والاستئثار به من دون الآخرين . 12- المشاركة في السلطة وصناعة القرار. وفي هذا السياق يرى التجمع اليمني للإصلاح أهمية بقاء أئتلااف تكتل أحزاب اللقاء المشترك- الشريك في السلطة- لخمسة عشر عامة قادمة, كشرط لازم لتعزيز المسار الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة. 13- إن تبادل المنافع والمصالح وتعميقها بين كافة الأطراف الداخلية والخارجية مبدأ استراتيجي, بل منطلق أساسي للمستقبل . 14- الإيمان بالحوار كمنهج آمن وخيار وحيد لحل كافة الإشكاليات والخلافات مع الغير, ورفض النزوع إلى العنف تحت أي مبرر كان. 15- إن سيادة القانون يجب أن يترسخ في المجتمع باعتباره الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار بين كافة المواطنين . 16- المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات السياسية والقانونية منطلق أساسي وهام . 17- عدم اللجوء إلى الترهيب والإكراه في نشر الأفكار والثقافات والمعتقدات مهما كانت الأحوال والظروف . وشهدت الندوة تفاعل كبير ومداخلات الحاضرين علي تجربة الإصلاح خلال 22 عام الماضية ومن تلك المداخلات الأستاذ/ خالد هاشم مسئول الحزب الناصري بإب ورئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك بالمحافظة قال بان تقيم الإصلاح لتجربته خلال 22عام الماضية هي تناول تاريخي له كحزب سياسي فاعل وحاضر في كل الأحداث الماضية بإيجابية وان كان هناك بعض المأخذ عليه في أوائل التسعينات حيث كان يستخدم الدين لتحقيق مصالح سياسية لكنه سرعان ما عدل وغير من نهجه وأشاد الأستاذ خالد هاشم بجهود حزب الإصلاح خلال الثورة الشبابية الشعبية وتساءل ماذا لو كان الإصلاح لم يشارك في الثورة أو كان مع السلطة ضدها كيف سيكون حالها والتعامل مع الإحداث خلالها؟؟! وأضاف مسئول مشترك إب أن الإصلاح كان رافد قويا لأحزاب المشترك وله إسهامات كبيره لا ينكرها إلا جاحد . الناشطة الشابة في حزب الإصلاح امة العليم الفلاحي قدمت اعتراض مؤدب على عدم إشراك المرأة الإصلاحية في كثير من أنشطة حزب الإصلاح الداخلية والخارجية واستشهد بعدم وجود ممثله للمرأة وخصوصا قطاع الشباب منها في الندوة التي أقيمت. ودعت حزبها الإصلاح وبقية أحزاب المشترك إلى الارتقاء بمشاركة الشباب وفي مقدمته المرأة بحجكم مشاركتها في الثورة الشبابية الشعبية كقائدة وداعمة لتلك الثورة خلال عام ونصف وهي تقف إلى جانب الرجل وقدمت التضحيات الجسيمة وسقط منها شهيدات وجرحى . وقالت أن دعوات الشباب لقياداتهم إتاحة الفرصة لهم في تسلم القيادة لا تعني إقصاء تلك القيادات او إبعادها وإن مكانتهم ستضل عاليه ومحترمه ولا يمكن للشباب ان يستغنوا عن مشورتهم والرجوع إليهم متى ما لزم الأمر. القيادي السلفي هنأ الإصلاح في بداية مداخلته على مرور22عام من تأسيسية وعطائه وانفتاحه على القوى السياسية والحزبية والمجتمع وقال نعتز بما حققه حزب الإصلاح منذ التأسيس والى ألان ودعاء حزب الإصلاح إلى الانفتاح على من اسماهم بشركاء الحياة السياسية والاجتماعية الجدد في التيار السلفي لبناء الدولة المدنية الحديثة وأضاف أن السلفيين وفي مقدمتهم حزب الرشاد والمجموعات السلفية التي أيدت وساندة الثورة الشبابية الشعبية يتطلعون للعمل من اجل الوطن والشراكة السياسية مع كل القوى الوطنية والخيرة في هذا البلد وفي مقدمتهم حزب الإصلاح واللقاء المشترك .