أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس حرص القطاع الخاص على سداد ضريبة المبيعات على أكمل وجه في المنافذ وفي إطار القانون الذي ينص على دفع وتسديد الضريبة للبضائع المستوردة في المنافذ الجمركية , موضحا بأنه لا يوجد ما يسمى بضريبة القيمة المضافة في القانون وأن ضريبة القيمة المضافة غير قانونية ومخالفة للمادة 13 من الدستور . وفي المؤتمر الذي خصص لعرض المستجدات التي توصلت إليها الغرفة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات المتنازع عليه منذ فترة بين الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ومصلحة الضرائب , قال الكبوس أن قرار التحكيم جاء مساندا وداعما للمواقف القانونية التي كان يتمسك بها القطاع الخاص بعدم قانونية ضريبة القيمة المضافة وأنه لا يوجد ما يسمى بضريبة القيمة المضافة تأكيدا على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء عام 2006م وأن ضريبة القيمة المضافة غير قانونية ومخالفة للمادة 13 من الدستور وأن الضريبة المكلف بدفعها المستورد تسدد في المنافذ ، وأضاف رئيس الغرفة التجارية "أن قرار لجنة التحكيم جاء تأكيدا للحكم الدستوري القاضي بتسليم المستورد لضريبة المبيعات في المنافذ ، وطالب الكبوس قيادة مصلحة الضرائب ووزارة المالية على ضرورة الالتزام بما جاء في تفسير لجنة التحكيم وفق الاتفاق بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب الخاص بالتسليم بما جاء في قرار التحكيم ليتسنى للجانبان الحكومي والقطاع الخاص التفرغ لبناء مستقبل مشرق للوطن حتى يصل إلى تنمية اقتصادية وطنية. من جانبه ، طالب محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة كونها تزيد من أرتفاع الأسعار وتحمل عبئ ثقيل على كاهل المواطن اليمني.. مشيرا الى أن الأمور على ضوء قرار التحكيم الملزم والذي سيؤدي بدوره إنها الخلاف وحل المشكلة التي استمرت لأكثر من 7 سنوات والذي راعى للعديد من القضايا الاستثمارية الملحة لما قد ينتج من تبنيه أثارا سلبية على الاقتصاد والاستثمار والتنمية. وناقشت الغرفة التجارية في المؤتمر مجمل مستجدات الخلاف بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات ولجؤ الطرفان أخيرا إلى اختيار لجنة تحكيم للنظر في القانون برئاسة الدكتور غازي شائف الأغبرين وزير العدل السابق عضو الدائرة التجارية بالمحكمة العليا سابقا. شارك في المؤتمر عدد من التجّار وممثلي الجهاز التنفيذي والجهات والمنظمات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً.