حذرت القوات المسلحة المصرية من "مخاطر شديدة تهدد أركان الدولة المصرية"، نتيجة استمرار الانقسامات التي تشهدها الساحة السياسية، وما نتج عنها من "أحداث مؤسفة"، كان من نتيجتها سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأكدت في بيان لها السبت، أنها تتابع تطورات الموقف الحالي وتداعياته ب"مزيد من الأسى والقلق." وأكدت القوات المسلحة، في بيانها، الذي قالت إنه جاء "من منطلق مسؤوليتنا الوطنية في المحافظة على الأمن القومي المصري"، أن "الشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم بثورته السلمية في 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وفوت الفرصة على كل من أراد أن ينحرف بالثورة عن مسارها السلمي، لقادر بوعيه وإدراكه على الاستمرار في التعبير عن أرائه سلمياً، بعيداً عن كل مظاهر العنف التي تشهدها البلاد حالياً." كما أكد البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع "فيسبوك"، أن "منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد، للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به." وتابع البيان: "تنحاز المؤسسة العسكرية دائماً إلى شعب مصر العظيم، وتحرص على وحدة صفه، وهى جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس وتأكد ذلك من خلال الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر عبر السنين.. وفى هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها، وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن." وذكر أن "اختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية، هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، إلا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع، أمر يجب أن نتجنبه جميعاً، ونسعى دائماً لتجاوزه، كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن." وأضاف أن "عدم الوصول إلى توافق، واستمرار الصراع، لن يكون في صالح أي من الأطراف، وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله، وفى هذا الإطار يجدر بنا جميعاً أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية، حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة، تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية، التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها." واختتم البيان بالتأكيد على أن "القوات المسلحة المصرية، بوعي وانضباط رجالها، التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ومازالت وستظل كذلك، إلا أنها تدرك مسئوليتها الوطنية في المحافظة على مصالح الوطن العليا، وتأمين وحماية الأهداف الحيوية والمنشآت العامة، ومصالح المواطنين الأبرياء." إلى ذلك وصف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، الاحتجاجات التي تنظمها الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، وأثار انتقادات واسعة في الشارع المصري، بأنها "باطل تجب مقاومته"، مؤكداً أن جماعته ستقوم بكل ما يلزم من أجل حماية ما أسماها ب"الشرعية"، مهما كانت النتيجة. وحمَّل مرشد الإخوان المسلمين، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز العام للجماعة ظهر السبت، وزارة الداخلية مسئولية حرق المقر الرئيسي للإخوان في ضاحية "المقطم"، وقال: "تركنا هذا المبنى في رقبة وزير الداخلية، وتركناه حقناً للدماء"، مشيراً إلى أن "مجموعة من البلطجية، قاموا بعمل استكشاف للمكان قبل الاعتداء عليه، فأخبرنا وزير الداخلية، ونطالب بتتبع الحق والحقيقة." وأشار بديع إلى تعرض نحو 28 مقراً لجماعة الإخوان المسلمين، ولحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، تم إحراقها خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، بالإضافة إلى حرق مقر المركز العام، وكذلك محاولة حرق مقر جريدة "الحرية والعدالة"، وطالب النائب العام بسرعة التحقيق في كل هذه الأحداث. وبينما شدد المرشد العام للإخوان المسلمين على أن "الجماعة ستظل تحافظ علي مقراتها وعلى الشرعية، مهما كانت النتيجة"، فقد نقل الموقع الرسمي للجماعة عن بديع قوله إن "النهي عن المنكر باليد، هو من حق السلطة التنفيذية ومسؤوليتها"، كما أكد أن "الإخوان لا يمكن أبداً أن يستخدموه، وليس من مبادئهم"، على حد قوله. وحول أحداث قصر "الاتحادية" الرئاسي، قال بديع إن "عدد شهداء الإخوان أمام قصر الاتحادية، قد ارتفع ليصل إلى 8 شهداء، جميعهم من الإخوان المسلمين"، معبراً عن استنكاره لما يروجه الإعلام بأن "الإخوان هم من قتلوا وأحرقوا"، وأعاد التأكيد على اتهامات سابقة لأطراف خارجية، كان قد أشار إليها الرئيس مرسي، بالوقوف وراء ما يجري في مصر. وقال بديع: "هناك جهات داخلية وخارجية لا تريد لمصر الخير"، وتابع موجهاً حديثه إلى الشعب المصري، أن "هؤلاء الشهداء لو لم يتصدوا لهؤلاء البلطجية، ويُقتلوا، لقتل أحد منكم أنتم"، كما ناشد القوى السياسية أن تتبرأ من هؤلاء "البلطجية"، على حد وصفه. من جانب آخر، حذر ما يُعرف ب"ائتلاف القوى الإسلامية" من أسماهم "المتلاعبين بإرادة الشعب"، من محاولة "اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، وأكد الائتلاف، الذي يضم 12 حزباً وتياراً دينياً، أنه "لن يسمح تحت أية حجة، أو تحت أي مسمى، باسترداد النظام البائد الفاسد." وقال ائتلاف القوى الإسلامية، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه بعد ظهر السبت، إنه سيظل في حالة انعقاد دائم، كما أكد أن "كل الخيارات مفتوحة ومطروحة"، داعياً الرئيس مرسي إلى إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، دون تأجيل أو تعديل.