بدأت السلطات اليمنية إجراءات تشريعية للتخلص من نبتة القات التي يتعاطاها أغلب اليمنيين، وذلك بصورة تدريجية تضمن القضاء على هذه الظاهرة بشكل تام في غضون عشرين سنة. وفي هذا السياق، بدأ مجلس النواب اليمني اليوم مناقشة مشروع قانون لمعالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض، حيث يتضمن المشروع إلزام مزارعي القات بالتخلص من هذه الشجرة بواقع 5% سنويا من المساحة المزروعة. ومن المقرر، وفقاً للقانون الجديد، أن يتخلص اليمنيون من القات نهائياً مطلع العام 2033م. كما أن مشروع القانون يتضمن حظر زراعة أشجار قات جديدة أو حفر آبار مياه بغرض ري أشجار القات. مشروع القانون الذي سيصبح نافذا عند إقراره من قبل البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية عليه تضمن أيضا إلزام بائعي القات بقطع تراخيص لفتح محلات لبيعه، ومنع بيعه عن طريق الباعة المتجولين، أو في الطرقات أو الأحياء السكنية. كم تكفل مشروع القانون بتعويض مزارعي القات من خلال إيجاد أسواق محلية وخارجية لتسويق المنتجات الزراعية البديلة، إضافة إلى تعويضات مالية من صندوق ينشأ بموجب هذا القانون يمول من موازنة الدولة، و30% من ضرائب القات، ومن قيمة تراخيص بيعه، وكذا التبرعات غير المشروعة. وفي تصريح ل"العربية نت" أكد الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ، أن حجم الأراضي المزروعة بالقات تضاعفت بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، حتى وصلت إلى نحو 300 ألف هكتار، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من اليمنيين الذين كان يعمل أغلبهم في زراعة المحاصيل الغذائية والرعي وبعض الصناعات الحرفية وفي العسل وغيره تحولوا إلى تبني زراعة القات كمحصول نقدي سريع مفضل لدى كثير من ملاك الأراضي الزراعية. ونوه إلى أن شجرة القات تعد من أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، حيث يقدر ما يستهلكه القات بنحو 70 بالمائة من المياه الجوفية في بلد يواجه نقصا حادا وتهديدا خطيرا لنضوب مخزونه وأحواضه المائية وآباره الجوفية. ولفت شماخ إلى أن متوسط ما ينفقه اليمنيون سنويا على القات يقدر بنحو 6 مليارات دولار أمريكي، مضافا إليه ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة لمعالجة 20 ألف مصاب سنويا بأمراض السرطان وأمراض أخرى لها علاقة بتناول القات مثل الفشل الكلوي وأمراض المسالك البولية والأمراض النفسية والعصبية وقرحة المعدة والقلق والاكتئاب واليرقان وقلة النوم وغير ذلك. وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالي 12 في المائة من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المائة، والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المائة، والفواكه 2.9 في المائة، والخدمات الصحية 2.91 في المائة، والخضار 4.6 في المائة.
