قال تقرير رسمي ان اجمالي المكافئات التي صرفت على موظفي ديوان عام مصلحة الجمارك بلغت 123 مليون ريال خلال النصف الاول من 2012م وأن أغلب الأعمال المرفقة بالمكافآت عبارة عن مهام اعتيادية وروتينية من صميم كل ادارة وليس فيها اي تميز. وبحسب التقرير الذي حصلت صحيفة الناس على نسخة منه فإن نصيب رئيس المصلحة والوكلاء الاربعة خلال الربع الثاني فقط يوازي ما حصل عليه موظفي ثمان ادارات عامة في المصلحة. التقرير الخاص بنتائج فحص ومراجعة المكافئات المنصرفة للربعين الاول والثاني من العام الجاري والصادر عن الادارة العامة للرقابة والتفتيش في المصلحة ، أكد ان ما حصلت عليه قيادة الجمارك من مبالغ لم تكن مبنية على أسس معتمدة من وزير المالية وذلك بالمخالفة لما ورد في المادة رقم 1 من اللائحة التي حددت صرف المكافئات وفقا ﻷربعة مستويات منها المستوى الرابع الخاص بمكافئات القيادات. ونصت تلك المادة على انه “ يتضمن 13 % من اجمالي المكافئات تخصص لقيادة المصلحة تصرف وفقا ﻷسس يعتمدها الوزير “. ومن خلال الاوليات ، قال التقرير “ تبين عدم وجود موافقة من وزير المالية صخر الوجيه على صرف مكافئات قيادة الجمارك بالرغم من رفع الشئون المالية لوكيل مصلحة الجمارك لطف بركات بشأن ذلك إﻻ أن الصرف تم دون اعتماد ذلك “. وبلغ ما تم صرفه من مكافئات خلال الربع الاول من هذا العام نحو46 مليون و651 ألف ريال ، وفي الربع الثاني 76 مليون و300 الف ريال. وورد في التقرير المكون من ثمان صفحات أنه “ تم صرف ثلاثة ملايين و100 الف ريال خلال الربع الثاني من هذا العام لعدد من مدراء العموم ونوابهم ومدراء بعض الادارات تحت مسمى مكافئات استثنائية رغم عدم قانونية ما يسمى بالمكافأة الاستثنائية وأن من شملتهم هذه المكافئات ، سبق وان صرفت لهم مبالغ مكافآت الربع الثاني الخاصة بادارتهم العامة لنفس الغرض “. كما ﻻ يوجد اي اساس يوضح احقية استحقاق المستفيدين لهذه المكافأة دونا عن زملائهم الذين على نفس المستوى الوظيفي ، سوا أكانوا مدراء عموم او نوابهم او مدراء ادارات. // مكافئات لموظفين انجازهم صفر// التقرير أكد ان أغلب نتائج الأعمال المرفقة بالمكافآت الخاصة بكل ادارة عامة عبارة عن نتائج اعمال اعتيادية وروتينية وتعد من صميم مهامها وأعمالها الاعتيادية ولم نلمس فيها أي أعمال متميزة تستحق عليها صرف المكافآت وأن هناك إدارات عامة لم ترفق نتائج اعمالها كالادارة العامة للإيرادات والادارة العامة للإعفاءات والمكتب الفني. ويشوب صرف تلك المكافآت مغالطات وتلاعب كبير وﻻ علاقة لمستوى الاداء بما يحصل عليه الموظف. بشأن ذلك ، ذكر التقرير أن عملية توزيع المكافآت على الموظفين بالادارات العامة لم تستند او تأخذ حتى بنظام التقييم الذي اعدته الادارة العامة حيث يلاحظ أن هناك موظفين كانت تقييماتهم عالية إﻻ أن مكافآتهم أقل من زملائهم أصحاب التقييم الاقل بالرغم من أنهم في نفس المستوى الوظيفي بل أن هناك موظفين كان تقييمهم بالنسبة للالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز الاعمال (صفر%). وبالرغم من ذلك تم منحهم مكافآت ، مما يدل على ان عملية توزيع المكافئات ﻻ تراعي مبدأ العدالة في التوزيع بين الموظفين من حيث الجهد المبذول والتميز في الاداء. وللدﻻلة على عشوائية التقييمات التي اعدتها الادارة العامة ورد في التقرير ان هناك مكآفات صرفت لموظفين بالرغم ان نسبة غيابهم وعدم التزامهم بالدوام تراوحت ما بين 50 % الى ما يزيد عن 90%. كما ﻻحظ معدو التقرير أن أغلب توزيع المكافآت على الموظفين بالادارات العامة قد تم بحسب المستوى أو المسمى الوظيفي دون مراعاة الجهد المبذول او التميز في الاداء أو حتى مستوى الالتزام بالدوام الرسمي. بشكل عام اتضح ان عمليات صرف المكافآت لم تلتزم بالمواد والبنوك الواردة باللائحة الخاصة بالمكافآت الربعية بحسب التقرير بإستثناء توزيع حصص الادارات العامة وفقا للنسب المحددة في اللائحة فقط. فحتى نسب الحصص التي حددتها اللائحة للإدارة العامة يؤخذ عليها انها لم تراعي العدالة في التوزيع ولم تكن هناك معايير وأسس واضحة عند توزيع هذه النسب. حيث يلاحظ أن موظفي المكاتب الاشرافية التابعة لقيادة المصلحة كانوا أكبر المستفيدين من هذا التوزيع ، واستشهد معدوا التقرير بالقول :” فعلى سبيل المثال ، بلغ متوسط ما حصل عليه الموظف بمكتب وكيل المصلحة لطف بركات ووكيل المصلحة للمناطق الغربية عبدالجبار سعد أي اكثر من ضعف متوسط ما حصل عليه الموظف في عدة ادارات عامة اخرى”. لماذا يحصل نائب وزير المالية ومكتب الوزير على مكافئات من الجمارك ؟! من واقع مراجعة الاوليات الخاصة بصرف المكافئات قال التقرير “ اتضح أن نائب وزير المالية وموظفين بمكتب الوزير صخر الوجيه حصلوا على مكافئات بلغت مليون و500 ألف ريال في الربع الثاني وأن هذه المكافئات تفتقر الى وجود أي أسس ﻻعتمادها او توجيهات من وزير المالية بالموافقة على الصرف في وقت أن اللائحة حددت صرف المكافئات الربعية لموظفي ديوان عام المصلحة فقط “. حصول قيادات بوزارة المالية على مكافئات شهرية من الجمارك ليست جديدة ، ووصفها مختصين بالجمارك بأنها هادفة الى جعل نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي يغض طرفه عما يجري في مصلحة الجمارك من مخالفات وتجاوزات مالية وادارية كبيرة. وسبق لصحيفة أن نشرت وثائق صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي بينت ان ان نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي تقاضى من مصلحة الجمارك عام 2010م نحو 3 ملايين و442 ألف ريال كحوافز ومكافئات ومساعدات علاجية ومكافئات بدل يومي !!. أما وكيل الوزارة لقطاع الايرادات الدكتور علي الزبيدي الذي عين في 16 يناير2010م بقرار جمهوري ، فهو الاخر استلم خمسة ملايين وستة اﻻف ريال مكافئات وحوافز من الجمارك بحسب ما ورد في تقرير جهاز الرقابة. وقد طالبت الصحيفة وزير المالية صخر الوجيه تقديم ايضاح رسمي بشأن الوضع القانوني لتقاضي قيادات وزارته مبالغ شهرية من الجمارك بدون حق ، حتى ﻻ يقع الوزير صخر في دائرة المتهمين ايضا ، اما بالاستلام او التواطؤ. لكن معالي الوزير منذ نشر ذلك التقرير قبل شهر ونصف تقريبا ، لم يصدر عنه أي تعليق على الامر حتى اللحظة.
