في الوقت الذي تجري فيه التحضيرات في صنعاء لانطلاقة مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، تزداد الدعوات في عدن لمقاطعة أعمال المؤتمر. وبحسب مصادر اعلامية فان عددا من مكونات الثورة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين مستقلين قد عقدوا اجتماعا كرس لمناقشة التحضيرات لإقامة تظاهرة مليونية رفضا للحوار المرتقب ما بين 16 و18 من مارس الجاري . وذلك في محاولة لتوجية رساله واضحه للعالم بان الحوار الذي يجري في صنعاء لا يعني الجنوب ، وللتأكيد على مضي سكان الجنوب بخطى ثابتة نحو التحرير والاستقلال. يأتي هذا اللقاء الرافض للحوار مع الشمال في الوقت الذي كانت تعقد فيه بعض الشخصيات السياسية الجنوبية اجتماعات تشاورية في دبي برعاية الاممالمتحدة وبحضور المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن جمال بن عمر . وعلى الرغم من إيحاء المستشار الأممي بان الدخان الأبيض قد بان في دبي ، إلا ان المؤشرات الميدانية والحراك السياسي والميداني في مدن الجنوب لا يوحي بقرب انتهاء الازمة ما بين الشمال والجنوب ، ولا بد من تسجيل بعض النقاط الإيجابية التي خرجت بها اجتماعات دبي وأبرزها الالتزام بنبذ العنف والعمل على إيجاد حل مناسب ضمن الأطر السلمية وعبر الحوار اضافة الى ادانة أعمال القتل والاعتقالات غير القانونية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والكف عن استخدام العنف ومعالجة الانتهاكات الأخرى. أما في صنعاء وبعد الجدل الذي أثير حول " قانون العدالة الانتقالية " فقد كشف وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي عن مشروع قانون بديل لقانون العدالة الانتقالية المثير للجدل ، مما يعني ان ذلك القانون قد يكون خارج التداول في مؤتمر الحوار المرتقب ، وبالتالي فان ملامح قانون بديل قد تلوح في الأفق وقد تكون بنود هذا القانون هي المادة الدسمة على طاولة الحوار ، علما ان مصادر سياسية شمالية كانت قد أكدت في وقت سابق انه عقب لقاء الرئيس اليمني المشير عبد ربه منصور هادي بعدد من قيادات أحزب اللقاء المشترك، اقر الرئيس سحب القانون حفاظا على الوفاق والتسوية السياسية وستستمر مناقشته حتى التوافق عليه وحل قضايا الخلاف . مما يعني ان القيادة اليمنية لا تزال تعول على أحياء ذلك القانون من خلال إجراء تعديلات تتوافق مع الرؤى المختلفة لكافة المكونات السياسية في اليمن ، علما ان كتلة أحزاب اللقاء المشترك والحزب الاشتراكي اليمني وعددا من أعضاء مجلس النواب قد أعلنوا في وقت سابق رفضهم لمشروع قانون العدالة الإنتقالية . بالطبع ان خارطة القانون الجديد اذا كتبت له الحياة او التمكن من إعادة الحياة الى قانون العدالة الانتقالية على طاولة الحوار مرهونة بنسبة تمثيل الأحزاب السياسية اليمنية خلال المؤتمر . وعلى الرغم من إعلان المبعوث الأممي جمال بن عمر عن توافق الأطراف المعنية على نسب التمثيل التي جاءت مناصفة بين الشمال والجنوب فان رفض بعض القيادات السياسية الجنوبية المشاركة في الحوار لا يزال حجر عثرة أمام. التوصل الى حل سياسي للازمة اليمنية . وبحسب المعلومات المتوفرة فان تمثيل الأحزاب اليمنية المشاركة في أعمال المؤتمر جاء كالتالي : 565 عضوا هم إجمالي المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمقرر أن يتم خلاله إعادة صياغة الدستور، والاتفاق على قواعد لعبة جديدة من أجل الدخول في انتخابات عامة في فبراير من العام 2014 . حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي صالح 112 مقعداً في حين يتمثل حزب التجمع اليمني للإصلاح ب50 مقعداً، والحزب الاشتراكي اليمني ب37 مقعداً، فيما حددت حصة ممثلي الحزب الناصري ب30 مقعدا ، وتقاسمت 5 أحزاب سياسية مشاركة في حكومة الوفاق الوطني عدد 20 مقعداً خصصت لها بالتساوي بمعدل 4 مقاعد لكل حزب، فيما جاءت حصة حزب الرشاد ب7 مقاعد ، والعدالة والبناء ب7 مقاعد ، إضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني بعدد 120 ممثلاً تقسم فيما بينهم بالتساوي فيما حددت حصة الحراك الجنوبي ب85 ممثلاً، وجماعة الحوثي ب35 ممثلاً ، وترك 62 مقعداً بتصرف " رئيس الجمهورية " المشير عبد ربه منصور هادي بهدف إشراك جميع المكونات التي قد لا تمثل الحصص المحددة من الأحزاب منها شخصيات قبلية وعلماء وأحزاب ناشئة . اذا الازمة اليمنية عند مفترق طرق فهل سيتمكن المجتمع الدولي الذي اعلن دعمه وتأييده ورعايته لمؤتمر الحوار من الاستمرار في تنفيذ " المبادرة الخليجية " لحل الازمة ، أم ان اليمن أمام حلقة جديدة من مسلسل " الوحدة والانفصال ".